مليون صوت مُجّيَر مُسبقاً لأحزاب الاسلام السياسي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2538 - 2009 / 1 / 26 - 01:24
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الارقام المُعلنة حول عدد الناخبين الكلي ، لإنتخابات مجالس المحافظات في العراق " عدا اقليم كردستان وكركوك " ، يبلغ الخمسة عشر مليون تقريباً . فإذا إفترضنا ان ( 70% ) من هؤلاء سوف يُدلون بأصواتهم فعلاً في الانتخابات ، سيكون عدد المُقترعين في حدود العشرة ملايين وخمسين الف ناخب . من ضمنهم أكثر من مليون ، من منتسبي الحرس الوطني والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى .
- من المعلوم بأنه سوف يقوم منتسبو الجيش والشرطة ، بالإدلاء بأصواتهم في يوم 28 / 1 / 2009 ، اي قبل موعد الإنتخابات بثلاثة ايام ، حيث انهم سيكونون في حالة إنذار وإستنفار في يوم الإنتخاب 31 / 1 .
- قيل في الإعلام " ولم تنفي المفوضية او اي جهة اخرى ذلك " ، ان الإقتراع الخاص الذي سيجري في 28 /1 ، سيتم بإبراز الهوية فقط ، من دون التأشير في سجل الناخبين !
- جميع منتسبي الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى ، مُزّكون مِنْ قِبَل الاحزاب المتنفذة في السلطة ، وخاصةً حزبي الدعوة ، والمجلس الاعلى وبدر . حيث ان كل محافظات الوسط والجنوب ومعظم بغداد ، لم يعين فيها احد ضمن التشكيلات الجديدة للجيش والشرطة ، إذا لم يكون منتمياً او موالياً كحد ادنى ، الى احد احزاب الاسلام السياسي المسيطرة ، على وزارتي الدفاع والداخلية . وفي بقية مناطق العراق ، فأن الامور متشابهة الى حد ما ، حيث ان معظم المنتسبين منحازون الى الجهات المسيطرة في تلك المحافظات .
- ان ( إستقلالية الجيش والشرطة ) و ( منع التحزب في هذه المنشآت ) ، هي مجرد خرافة ! فليس من المعقول ، ان عشرات الآلاف من اعضاء ( بدر ) مثلاً ، الذين انضووا تحت التشكيلات الامنية ، منذ منتصف 2003 ، تخلوا عن قناعاتهم الطائفية او إنتماءاتهم الحزبية ، بين ليلةٍ وضحاها . ولا يستطيع اعضاء حزبي الدعوة والتيار الصدري ، الذين انضموا الى الجيش والشرطة ، ترك ولاءاتهم الحزبية الضيقة ، بسهولة . فهذه ( الولاءات ) ليست ثوباً تنزعهُ في لحظة ، وتستبدلهً بآخر !
ينطبق الامر ، على معظم ( الصحوات ) و ( مجالس الاسناد ) ، هذه التشكيلات العشائرية ومن مخلفات البعث ، والتي آوتْ وساندت الارهاب والتكفيريين ، ردحاً من الزمن ، وإنضمت الى التشكيلات الامنية بعد ذلك ، بتشجيع من الامريكان ، ليست موضع ثقة ، ولا يُمكن الإعتماد على نزاهتها وحياديتها !
- مثل جميع شؤوننا ، التي تفتقر الى ( الإحصاءات ) العلمية الموثقة ، فأن كل الارقام ، هي تخمينية ، تقريبية ، تعتمد على التكهنات وبعيدة عن الدقة ! فلنجازف ونقول ، ان ( 65 % ) من منتسبي الجيش والشرطة في الوقت الحاضر ، يدينون بالولاء الى احزاب الشيعة المتنفذة في السلطة ، ومن المؤكد ان " اوامر عسكرية " من قادتهم بصدد حتمية الإشتراك في الإنتخاب ، سيجعل المشاركة شبه إجبارية ، وليس من الصعب توقع " إرشادهم " مِنْ قِبلْ الضباط والامراء " المُنحازين اصلاً " ، حول الحزب او الجهة التي ( يجب ) تأشيرها وإنتخابها !
ان أكثر من ( 650 )الف صوت [ مضمون ] سلفاً للمجلس الاعلى وبدر والدعوة،وهي نسبة كبيرة بكل المقاييس.
- إذا كان مدراء الشرطة وقواد الجيش ، موالين لهذا الحزب او ذاك ، فما المانع ، من " تنسيق " عملية ، إشتراك المنتسبين ، في التصويت مرة ثانية في يوم الانتخابات 31 / 1 / 2009 ؟ فليس من الصعب إرسال وجبات متوالية للتصويت [ خصوصاً لعدم تأشيرهم في سجل الناخبين في 28 / 1 / 2009 ] ! فإذا نجح هؤلاء في إشراك نصف المنتسبين ، فخير وبركة لأحزاب السلطة !
- بغض النظر عن كل الجوانب السلبية الاخرى ، لتسييس الجيش والشرطة ، فأن " تجيير " اكثر من ( 10 % ) من الاصوات ، مُسبقاً ، لحزبين او ثلاثة من احزاب الاسلام السياسي الشيعي ، وحرمان كافة الاطراف العلمانية والمستقلين ، يشكل شرخاً مهماً في العملية الديمقراطية .
- وبما ان معظم فروع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، في المحافظات ، لم تنجو من ضغوطات وتدخلات الاحزاب الحاكمة في الحكومات المحلية ، فأن " الأمل " ضعيف بقدرة المفوضية ، بالحد من الإنتهاكات والتجاوزات والإلتفاف على القوانين . عسى ان يتمكن المراقبون الاجانب ومراقبي الامم المتحدة ومراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة ، من فعل شيء ولو قليل ، للحفاظ على الحد الادنى من المصداقية والنزاهة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل