ميزانية 2009 ، تحتَ رحمة سعر برميل النفط

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2517 - 2009 / 1 / 5 - 07:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُشير كل الدلائل ، على ان العراق سوف يشهد أزمةً مالية وإقتصادية خانقة ، بداية العام 2010 . وهذا لا يعني ان العام الحالي ، اي 2009 ، هو سنة خير وإزدهار ، بل ان جهابذة الاقتصاد والمال ، العراقيين ، وجدوا الحل في معالجة الازمة المالية العالمية والإنخفاض الكبير في اسعار النفط ، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العراقي ، في " سحب " المليارات المتراكمة من السنوات السابقة من جراء عدم تنفيذ الخطط والبرامج بحجة تردي الوضع الامني وإمتناع المستثمرين الاجانب عن المجيء الى العراق .
- هنالك في حدود ( 40 ) مليار دولار ، في البنك المركزي ، من متراكمات الثلاث سنوات المنصرمة .
- لايزال النفط يشكل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ، حيث ان الميزانية تعتمد في اكثر من 90 % منها على الواردات من تصدير النفط .
- في مشروع ميزانية 2009 ، الاول والذي قُدِمَ منذ ايلول 2008 ، اُعْتُمِدَ على سعر ( 64 ) دولار للبرميل مضروبة في مليوني برميل في اليوم . علماً ان النفط المُصّدَر بلغ فعلياً ( 1.85 ) مليون برميل يومياً خلال العام 2008 .
- قلصت الميزانية المُقترحة ، بعد هبوط سعر برميل النفط الى اقل من خمسين دولار ، من حوالي ثمانين مليار دولار ، الى حوالي خمسة وستين مليار ، حسب وزير المالية .
- والان ، وبعد التدهور المستمر لأسعار النفط ، والتي بلغت مؤخراً ( 34 ) دولار ، فأن مخططي الميزانية سوف يضطرون الى تخفيض ميزانية 2009 ، بضعة مليارات اخرى على الاقل ، فربما تصبح بين 55 – 60 مليار دولار . ومن الإحتمالات المُحبطة ان يتراجع سعر برميل النفط الخام خلال الاشهر القادمة الى اقل من ثلاثين دولاراً ، في حالة إستمرار الركود الاقتصادي العالمي .
- علماً ان " الميزانية التشغيلية " لسنة 2009 ، تُقّدر بحوالي ( 50 ) مليار دولار . اي ان " الميزانية الإستثمارية " لن تتعدى العشرة مليارات في احسن الاحوال !
- من المقترحات المثيرة ، لتعويض بعض النقص الحاصل نتيجة الازمة العالمية وانخفاض سعر النفط ، هو تقليص " بعض " ( المنافع الاجتماعية ونثريات ) المسؤولين الكبار في الدولة ! حيث من المُزمع توفير ثمانية مليارات دولار حسب بعض التسريبات . فإذا كانت هذه الاخبار صحيحة ، فيا ترى كم يبلغ مجموع جميع المنافع الاجتماعية والنثريات ؟! ولماذا تنعدم الشفافية في مواضيع مهمة وحساسة مثل هذه ؟
- من النقاط النادرة التي كُشِفت مؤخراً ، هو ان كل عضو برلمان ، من المفروض ، له ( 30 ) عنصر حماية شخصية ، وانه يستلم إضافةً الى راتبهِ ، ( 15 ) مليون دينار شهريا ، على إعتبار ان راتب كل حماية هو نصف مليون دينار . والواقع هو ان معطم اعضاء مجلس النواب ، يقدمون اسماء صورية " اغلبهم من اقرباءهم " ، والحراس الشخصيين الفعليين لا يتجاوزون ثلاثة او اربعة فقط ! فإذا كان ( ممثلي الشعب ) المُنتخبين ، على هذه الشاكلة من الفساد وعدم الشفافية ، فما بالك بالوزراء والهيئات الرئاسية ورؤساء اللجان ووكلاء الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين ؟
- قال النائب " وائل عبد اللطيف " في برنامج " بالعراقي يوم الخميس 1 / 1/ 2009 ، ان " نثرية بعض المسؤولين الكبار ، اكثر من ميزانية بعض المحافظات ! " . وقال ايضاً " هنالك اكثر من مسؤول كبير في الحكومة ، منافعه الاجتماعية ، تتجاوز المليون دولار شهرياً ! " . وقال : أدعو الى " إلغاء " فقرة المنافع الاجتماعية ، او على الاقل إخضاعها الكلي الى الشفافية والمُحاسبة .
- في تصريحٍ لمفوضية النزاهة : ( هنالك " 10000 " منتسب أمني ، يتقاضون راتباً من شبكة الحماية الاجتماعية ! ) . عضو مجلس النواب ، عندما يَقْبَل على نفسهِ ، ان يقبض رواتب حراس حماية وهميين ، وهو مُشَّرع قوانين [ لا يلتزم هو نفسهُ بها ] ، فأن " المُنتسب الامني " سواء كان في الداخلية او الدفاع ، وهو المفروض به ان يكون مُنَّفِذا للقانون ، ليس صعباً عليهِ ان يستلم راتباً من شبكة الحماية الاجتماعية إضافةً الى راتبهِ الاصلي !
بعد حوالي ست سنوات من التغيير ، " إكتشفت " مفوضية النزاهة ، ان عشرة آلاف عنصر أمني ، يقبضون راتباً ليس من حقهم من شبكة الحماية . تُرى كم عشرة آلاف آخرين يستلمون راتبين او اكثر ، من عدة جهات ؟ ومتى انشاءالله سيتم الكشف عنهم وفضحهم وفضح الجهات المتواطئة معهم ومحاسبتهم ؟ طيلة هذه السنوات ، ونحن تحت الاحتلال الامريكي والوصاية الامريكية ، بكل ما تملكه هذه الدولة العملاقة ، من إمكانيات هائلة في مجال التكنولوجيا والمعلومات ، كيف لم تَسْتطع ان تُحصي او تَحصُر او تَجْرد ، عدد النفوس في العراق لحد الآن ، واعداد المنتسبين لكل وزارة ومؤسسة ؟ ان الفشل الذريع للجهات العراقية المسؤولة عن الإحصاء والتخطيط ، ورُعاتهم الامريكان ، خلال الاعوام الماضية ، هو من الأوجُه القبيحة للفساد المالي والاداري المتفشي في مفاصل الدولة العراقية الجديدة .
- في دولة بحجم العراق ونفوسه ، فأن قرابة ( 5 ) ملايين موظف ومستخدم ، يستلمون راتباً من الحكومة ، رقمٌ كبير للغاية . وعلامةٌ دالة على خللٍ كبير ، في الإدارة والاقتصاد والتخطيط ، ومَظْهرٌ للبطالة المُقّنَعة .
- هنالك مُقابل كل هذه النظرة المتشائمة ، تكهنات متفائلة ، تقول بأن النصف الثاني من 2009 ، سيشهد تحسناً ملموساً في الاقتصاد العالمي ، وخصوصاً في آسيا وبالذات في الصين والهند ، حيث سيزداد الطلب على النفط ، ويرفع من سعره حتى يتراوح بين 70 – 80 دولاراً للبرميل . مما سينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي العراقي .
- حتى إذا صّحّتْ هذه التكهنات المتفائلة ، فأنها في الحقيقة لا تُعالج الامراض الاقتصادية المستعصية ، في العراق ، وهي ستعمل فقط على تأجيل مؤقت للمشكلة ، وليس حلها موضوعياً .
ينبغي على الحكومة العراقية ، ان تترجم إستحقاق الإصلاح السياسي الإقتصادي ، بخطوتين على جانب كبير من الاهمية : مُحاربة الفساد جدياً والقضاء على بؤرهِ المعشعشة داخل اروقة الحكومة نفسها وعلى اعلى المستويات ، والمبادرة الفورية بدعم قطاعات الزراعة والصناعة الإنتاجية والسياحة العامة والدينية ، بحيث يُخَّفَض الإعتماد على النفط ، كمصدرٍ وحيد للدخل العراقي ، بدءاً من العام 2010 .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل