الإصلاح السياسي في اقليم كردستان .. ضرورة مُلّحة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2521 - 2009 / 1 / 9 - 09:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان " الإصلاح " مطلوباً وضرورياً ، عراقياً ، فإنهُ حاجةٌ مُلِّحة كردستانياً . إذ ان حالة الركود قد طالت اكثر من اللازم . وجميع الحجج والمبررات قد اصبحت قديمة وغير ذات نفع . والتعكز على ان " الظروف غير مؤاتية " او " لا زال الوقتُ مُبَّكراً " ، لم تَعُدْ تُقنع احداً . لأنهُ ببساطة شديدة ، يُمكن القول ( دائماً ) بأن الوقت مُبّكر او الظروف غير مؤاتية ! حيث لا يوجد " مقياس مُحَدد " يقيس بدقة هل ان الظروف مؤاتية ام لا ؟ او ان " التوقيت الفلاني " ، متأخر او مُبّكر او ملائم ؟
وبما انهُ ، هذه المسائل ، ليست قابلة للقياس ، انما تعتمد في إقرارها على إعتبارات سياسية في اغلبها ، يُمكن القول بأن " كل " الظروف ملائمة للإصلاح و" كل " الاوقات مناسبة للتغيير ، بما في ذلك الظرف الراهن الحالي وفي هذا الوقت بالذات .
وما الإجتماع الاخير ، الذي جمع السيدين جلال الطالباني ومسعود البارزاني ، وما اُعلنً بعد اللقاء ، عن ضرورة " الفصل " بين العمل الحزبي والعمل الحكومي ، و " فك " التشابك بين الجهتين ، الاّ دليلاً واضحاً على إستفحال المشكلة ، وبرهاناً على تفاقم الوضع !
وبالطبع ، عندما نقول بأن " الإدارة " او " حكومة الاقليم " لا تتمتع بإستقلاليةٍ كافية او حرية التصرف ، بل تُعاني من التدخل الحزبي في شؤونها ، فإننا لا نعني بذلك ان " الاتحاد الاسلامي الكردستاني " او " الحزب الشيوعي الكردستاني " ، مثلاً ، هما اللذان يتدخلان في شؤون الإدارة او يعيقان إستقلالية الحكومة ، بل لكي تكون الامور واضحة ومباشرة ، فأن التداخل الحاصل في كل مفاصل الحكومة والإدارة في الاقليم ، هو من قِبَل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تحديداً .
وصلت الامور خلال الستة عشر سنة الماضية ، الى درجةٍ ، لا يُمكن تصور وجود موظف بدرجة مدير دائرة فما فوق ، إذا لم يكن منتمياً للحزب الحاكم ! ولو ناقَشْتَ أحدهم حول ذلك ، يقول : وما الضير في الأمر ؟ كُل حزبٍ حاكم ، في اي مكانٍ في العالم ، يُحاول جاهداً ويعمل من اجل كسب اكبر عدد ممكن من الانصار ، ونحنُ لم نستولي على السلطة عنوةً ، بل ان الشعب هو الذي إختارنا في إنتخابات ديمقراطية !
كلام هذا المسؤول منطقي ومعقول ، إذا اُخِذَتْ القشرة والمظهر الخارجي فقط ، ولكنهُ بعيدٌ كل البُعد عن المنطق والمعقولية إذا خضع الى التحليل والمحاججة . حيث ان حصول حزبٍ ما على أغلبية اصوات في إنتخابات واحدة او إثنتين ، لا تعطي له " شرعيةً في الهيمنة " على مقدرات ومصائر الشعب او الوطن . ومَهْما كان الحزب عريقاً او ذو شعبية ، او حتى مُتّسلطاً بالقوة ، فليس من الممكن ان يُمّثل " الجميع " . والتجارب في العالم كثيرة ، حول الدول التي كان يحكمها " الحزب الواحد " لعقود من الزمن ، والفشل الذريع الذي آلت اليه . من الاسباب الرئيسية لإنهيار الدول الإشتراكية السابقة ، هو حُكم " الحزب الواحد " لسنين طويلة ، تحت شعارات " ديمقراطية " ولكن بالأسم فقط ، حيث لم يكنْ مسموحاً لأي منافسة حقيقية او مُعارضة جدية . وحتى " مشاركة " احزاب اخرى في الحكومة احياناً ، كانت مشاركة صورية ومن اجل الديكور والتجميل فقط !
من الضروري عدم نسيان تجربة " فوز " الحزب النازي الالماني في الإنتخابات في بداية ثلاثينيات القرن الماضي . نعم فاز في بعض المقاطعات بأغلبية 60 % او حتى اكثر ، وخصوصاً في المُدن التي إمتنعت العديد من الاحزاب عن المشاركة إحتجاجاً على وسائل الحزب النازي القمعية و الإقصائية . تَّحّكمَ الحزب النازي في السلطة ، بقضاءهِ السريع والهمجي على كل الاحزاب المُخالفة لِنهجهِ . ونجح في إحتلال معظم اوروبا وأشعل العالم في حربٍ ضروس لا مثيل لها . ولكن النتيجة الحتمية كانت هزيمة نكراء للنازية ، فِكراً وممارسةً . ان التمسك المَرَضي بالسلطة والإدعاء المُبالَغ بهِ " بشرعية التأييد الجماهيري الواسع " ، قد يؤدي الى نتائج كارثية احيانا ، كما في حالة المانيا والحزب النازي .
وإذا كانت المانيا بعيدة عنا مكانياً ، والشعب الالماني مُختلف عنا ثقافياً ، والمثال النازي بعيدٌ منا زمانياً ، فأن حُكم البعث في العراق ، تجربة طازجة وقريبة وعشناها بكل تفاصيلها المُرة ولا زالت آثارها المُدمرة السلبية ماثلة للعيان .
منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في 1921 ، لم يستطع حزبٌ ان يسيطر على المجتمع العراقي ، كما فعلَ حزب البعث العربي الاشتراكي ، وان يهيمن على مفاصل الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية ، وان يمنع كل الاحزاب الاخرى ويختزل العمل السياسي في حزب واحد قائد " مع أحزاب صنيعة كارتونية يذكرها في المناسبات والخطابات ، كدليل بائس على التعددية المصطنعة " ، وان يتحكم بكافة النقابات المهنية والجمعيات والإتحادات والمنظمات والهيئات ، وان يُسَّير على هواه ، التجارة والزراعة والصناعة ، وان يُعَسْكِر المجتمع برمتهِ . لقد كان يقبض على الشعب قاطبة ، بيدٍ من حديد ، من خلال الاجهزة القمعية القاسية والعديدة .
كُّل هذا البنيان الكبير ، من التسلط والهيمنة ، الذي شّيدهُ البعث خلال ثلاثين عاماً ، إنهارَ في لحظات ! لأن مئات آلاف " الرفاق " الذين تربوا في كنف البعث ، تّخلوا عنه في ساعة الحسم . وكما ظَهَرَ ان الغالبية العظمى من " الرفاق " ليسوا مبدأيين ، فأن حزب البعث نفسه أثبتً خواءهُ الفكري وإفلاسه السياسي .
.................
ان " مَيلْ " حزبي السلطة في اقليم كردستان ، الى ( تحزيب ) المدراء ورؤساء الدوائر ، وإغراء غير الحزبيين بالإنتماء والدوران في فلك الحزب الحاكم ، والا فأن فُرص تقدمهِ المهني تكون شبه معدومة . ان هذه السياسة العقيمة ، لن تفلح بالتأكيد في خلق موظفٍ نزيه ، يكون ولاءه للوطن . وهنا ينبغي الإشارة بوضوح ، الى فرقٍ جوهري بين مفهومين : الولاء للوطن والدولة ، في مُقابل الولاء للحزب ، اي حزب كان حتى لو كان حزباً حاكماً . وهنا إذا كان الوطن هو الاقليم " مَجازاً " ، فأن المُدير او رئيس الدائرة الذي يجتمع مع مسؤولهِ الحزبي دورياً ، ويتلقى التعليمات والاوامر منه ، من الطبيعي ان ينحاز الى " الحزب " الذي يرعاه ويوفر له إمتيازات مهمة ، في مقابل تراجع الإحساس بالمصلحة العامة او الولاء الوطني .
ينبغي الإشارة الى احد الفروق بين الوضع الراهن والوضع تحت حكم حزب البعث المقبور . حينها ايضاً كان " المحافظ " حتماً عضواً في حزب البعث الحاكم ، لكن " الحدود " كانت واضحةً ، بين عمل فرع الحزب وعمل الإدارة . فرغم " التنسيق " الموجود بينهما ، لم يكن التدخل سافراً ولا ظاهراً للعيان . بينما الان ، من الشائع ان يُخاطب فرع الحزب الديمقراطي او مركز الاتحاد الوطني ، المُحافظ او اي رئيس دائرة . وفي الآونة الاخيرة وتداركاً للأمر ، طَلَبَتْ قيادة الحزبين من اعضاءها ، الإمتناع عن ذلك . ولكن رغم هذا ، فأن الامر ما زال قائماً نتيجة التعود الطويل !
ان السؤال عن " الإنتماء الحزبي " للشخص ، سواء في التقديم لشغل وظيفة حكومية مدنية ، او القبول في كلية شرطة او عسكرية ، او في بعض النشاطات الاقتصادية ، هو من الامور المُسْتَهْجنة . ففي الوقت الذي ينبغي ان تتركز الجهود الحقيقية ل " تحييد " الجيش والشرطة ، ومنع العمل الحزبي في هذه المؤسسات ، والإرتقاء بها مهنياً وحِرَفِياً ، لا زالت ذهنية " الجيش العقائدي " و " الشرطة العقائدية " مُسْتَحكمة في بعض العقول التي تُخطط لحاضرنا ومُستقبلنا !
ما المقصود فعلاً ، في السعي الحثيث لِضَم اكبر عدد ممكن من الموظفين والمعلمين والطلبة وكافة قطاعات المجتمع ، الى هذا الحزب اوذاك ؟ هل هو في محاولة " صبغ " المجتمع بلونٍ واحد ؟ هل فتح " مَقَر " حزبي في كل محلة هو دليلٌ على سِعة شعبية حقيقية ؟
لِتَضع احزابنا نصبَ عينيها ، المآل الذي آلت اليهِ الاحزاب الشمولية التي ، كان همها ضم الملايين اليها ، ترغيباً او ترهيباً . ثم " تَرَهلتْ " هذه الاحزاب واصْبَحَتْ هذه الجموع الجرارة عِبئاً عليها واحد اسباب إنهيارها وسقوطها !
ان " ترشيق " احزاب السلطة باتَ أمراً ضرورياً ، لتفادي ان تتحول هذه الاحزاب الى " سُلطة " موازية او بديلة للإدارة . وحان الوقت فعلاً ، ان تكون معايير النزاهة والكفاءة والوطنية ، هي الفيصل في الوظائف العامة ، وليس الإنتماء الحزبي الضيق .
الأمر الآخر الذي بحاجةٍ ماسة ، الى مُراجعة جادة في الاقليم ، هو عدم إفساح المجال للمؤسسات الديمقراطية الناتجة عن التغيير الجاري في العراق ، وتَأثر الاقليم بها . مثل " مجالس المحافظات " والمجالس البلدية . فرغم الفوضى الحاصلة بصدد تحديد صلاحيات مجلس المحافظة والمحافظ وعلاقتهما بالمركز ، في العديد من المحافظات العراقية ، والهفوات الناتجة عن حداثة الامر ، فأن ( حيوية ) مجالس المحافظات والحكومات المحلية ، مَثار إعجاب وتقدير ، بإعتبارها تجربة جديدة رائدة ، ليس في العراق وحدهِ بل في المنطقة عموماً .
مجالس المحافظات في اقليم كردستان ، والمجالس البلدية ايضاً ، وللأسف الشديد ، مجرد عنوان بدون مُحتوى . فلم تمارس اي دورٍ في تشريع قوانين محلية ، ولا دوراً رقابياً على أداء السلطات التنفيذية المحلية ، ولا دوراً ملموساً في تخطيط وإقتراح المشاريع ولا الإشراف على صرف مخصصات الاقاليم والمحافظات . بل ان بناية مجلس المحافظة ، تحول الى مكانٍ لشرب الشاي والقهوة وتزجية الوقت في احاديث غير مُجدية !
حتى برلمان الاقليم ، ونتيجة هيمنة الحزبين القويين عليهِ ، وعدم وجود " مُعارضة " جدية في أي امرٍ من الامور ، جَعَلتْ أداءهُ باهتاً ، ودورهُ الرقابي ضعيفاً إذا لم يكن معدوماً . فليس من المعقول ، طيلة هذه السنين ، ووسط الفساد المالي والإداري المُستشري " وبإعتراف كِبار المسؤولين أنفسهم " ، ليس من المعقول ان لايتم إستجواب او محاسبة اي وزير او موظف كبير . فإذا كان الجميع نزيهين وكفوئين ومُلتزمين بالقانون ، فَمَنْ الذين يمارسون الفساد المالي والاداري ؟!
وبرلمان اقليم كردستان مُطالبٌ الان ، بتفعيل دورهِ ، والتهيئة لإجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها ، وكذلك تذليل الصعاب التي تقف في طريق ، إنتخابات مجالس المحافظات في الاقليم وإقرار القوانين المتعلقة بها ، بالإستفادة من تجربة المركز .
ان اعضاء برلمان اقليم كردستان مُطالبون ايضاً ، بالضغط على السلطة التنفيذية ، من اجل توحيدٍ حقيقي للحكومة ، وتفعيل فصل السلطات الثلاث بصورةٍ جادة .
المسألة الاخرى ، التي بحاجة الى علاجٍ جذري في الاقليم . هي " إستقلالية القضاء " . فهذه السلطة الخطيرة والبالغة الأهمية ، هي إنعكاسٌ لدَوْر ( القانون والعدالة ) في الاقليم . ومما يحز في النفس ، فأن هيكلية الجسم القضائي ، تخضع ايضاً لإرادة الحزبين . فأن الترشيح لمعهد القضاء العالي ، يمر عبر " التزكية " ، التي بدونها يصعب ان تصبح قاضياً ! ومن الطبيعي ، عندما يُمارس التسييس والضغوطات الحزبية ، فأن " القانون " لا يُنّفَذ بحيادية على الجميع .
ان " دولة القانون " التي نريدها ، تُحّتم على احزاب السلطة ، والحكومة ، والبرلمان ، ان تُعيد تشكيل السلطة القضائية وفق منظور جديد ، وتوفير مستلزمات ( إستقلالية ) حقيقية لها ، والإمتناع عن التدخل في شؤونها بأي شكل من الاشكال . وهذا يتطلبُ بدايةً ، الإقتناع الفعلي لقادة الاقليم بأهمية إستقلالية القضاء ، وبالتالي إستعدادهم للإمتثال للقانون ، لكي يكونوا مثالاً يُحْتَذى .
ومن الامور المهمة ، والتي ينبغي الإهتمام بها ، هي الشفافية ، فهي التي تؤدي الى تفعيل دور ، مؤسسات النزاهة والرقابة المالية والحفاظ على المال العام . إذ نستطيع البدء ، في هذه السنة بالذات ، في الكشف عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة . والإستفادة من الاخطاء والهدر الحاصل ، بُغية تفاديها خلال السنة الجديدة . فكلما كانت كمية الاموال علنية ومعروفة المصدر ، يَسهل مراقبة أوْجُه صرفها .
يُمكن البدء ايضاً ، بإصلاح إقتصادي بنيوي في الاقليم . فإفتقارنا الى " سياسة إقتصادية " واضحة المعالم ، مرضٌ نعاني منه بالإشتراك مع المركز . ينبغي إيقاف " فوضى " السوق المفتوحة الحالية ، والتي أضحتْ ساحةً لجلب مختلف انواع البضائع ، بِغض النظر عن رداءتها النوعية ، او تأثيرها السلبي على البيئة والصحة . إبتداءاً بالدواء وإنتهاءاً بالكهربائيات مروراً بالمواد الغذائية . ان تطوير اجهزة " السيطرة النوعية " ، وفرض شروط مناسبة على الاستيراد ، وتفعيل قانون " حماية المستهلك " امور ينبغي الاسراع بها .
كذلك دعم القطاع الزراعي ، وحماية المنتوج المحلي ، من الامور المهمة .
............
ان التأجيل المتلاحق ، للبدء بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، في الاقليم ، يُعّقد المشاكل ولا يحلها . والقيام بخطوةٍ متأخرة خيرٌ من عدم القيام بها . وليكن الاصلاح تدريجياً وسلساً ، فليس المطلوب هو الإخلال بالوضع او تأزيمهِ اكثر ، بل إيجاد حلول وتطوير الواقع نحو الافضل ، من اجل خلق مناخ ملائم لتجاوز الحالة المتأزمة بين الاقليم والمركز . فعندما تكون الرؤية واضحة ، يكون إيجاد السُبل لحل المشاكل أسهل .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات