أنتخابات مجالس المحافظات وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2515 - 2009 / 1 / 3 - 00:13
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في جميع بلدان العالم المتحضر وضعت دساتيرها وفق مبدأ المواطنون متساوين أمام القانون بكل شي وأن أختلفت قومياتهم أو عرقهم أو جنسهم ودينهم, وعليهم من الواجبات ولهم من الحقوق..
أما بقية البلدان المتخلفة من ذ وات الأنظمة الشمولية والديكتاتورية والدينية ,فتراها تصوغ قوانين دولها بالمقاس وفق اهواء الحاكم وتطلعاته, وتطبق على عوام الشعب بالإكراه وترى أغلبها قرارات جائرة ومجحفة, ولا تطبق عليهم.وهذا ما كان سائدا في العراق أيام النظام المقبور وأنتهاج سياسة الكيل بمكيالين لاعضاء حزبه وطبقة المسوؤلين وترك بقية طبقات الشعب في فاقة وحرمان .وكانت أنتخاباته الصورية ذات المرشح الواحد وهو البعثي فقط هي المتبعة وتلقى كل الدعم من القائد الضرورة, أما أنتخابات رئاسة الجمهورية الصورية ذات المرشح الواحد الأوحد فكانت نتائجها معروفة مسبقا وهي الفوز بنسبة99.99 /0
بعد التغيير جائت احزاب وتيارات من خارج الحدود لتستأثر بالسلطة والمال بمساعدة المحتل وقسم مدعوم من دول الجوار لايصاله الى مناصب عليا وجعله الوصي على العراقيين لضمان مصالحهم الخاصة , تاركة شريحة واسعة من فقراء المجتمع مغيبة على الساحة السياسية , وزادوها فقرا وبطالة نتيجة سياستهم الاقتصادية الغير واضحة المعالم وتخبطهم العشوائي في أدارة مؤسسات الدولة الحساسة, جاعلين من هذه الطبقة الفقيرة ذو أستعمال مزدوج ,فعندما يحتاجون وقودا لحروبهم التناحرية الطائفية يرشوهم ببعض الاموال المسروقة من قوتهم ويعملون على تجنيدهم لادامة ميليشاتهم , والغرض الثاني أن يضعوهم تحت اليد عندما يحتاجوهم في أي أنتخابات تحدث في العراق فما عليهم الى الاسراع في رش الاموال والوعود لتحسين وضعهم المعاشي بغية ضمان أصواتهم الانتخابية مقابل ضمانهم البقاء على كراسيهم , وهذا ما أنعكس سلبا على عدم تقديم الخدمات مع نهب الاموال لعمليات شراء الاصوات والذمم, وقد صرفوا الملايين في وسائل الدعاية الانتخابية في الانتخابات السابقة وقد أنكشفت الامور وشخصت الاخطاء من قبل الشعب ولكن بعد أن وقع الفأس بالرأس كما يقول المثل الشعبي..
الان بدا الشارع العراقي يتحسس المصائب والآلام التي تسببت بها أحزاب السلطة , والمواطنيين بكل شرائحهم لديهم الرغبة الجامحة في التغيير نحو الاحسن لقيادة البلد الى شاطي الامان بعد أن وضع في بحر متلاطم الأمواج من الفتن والحروب الطائفية والتدمير.....
أما الاسس التي يمكن الاعتماد عليها في التغيير المرتقب وبنهج ديمقراطي سلمي بعيد عن العنف والطائفية فبكل تأكيد هو أنتخابات نزيهة وشفافة وغير قابلة للتزوير لمجالس المحافظات القادمة والتي ستغيرملامح الخارطة السياسيةللعراق في المرحلة القادمة,وهذه الرغبة تولدت بعد ان انكشفت زيف جميع الشعارات المرفوعة من قبل أحزاب السلطة, واحساس المواطن بالاستغلال والابتزاز بأسلوب ديني وطائفي بعيد عن الوطنية ومصلحة الوطن والمواطن.
ولاجل ذلك تولدت قناعة لدى الشارع بأن القادم من الايام لا بد وأن يتولى السلطة من خارج هذه الاحزاب التي فشلت بأمتياز بتقديم أبسط الخدمات, ولهذا بدأت بأختيار العناصر الكفؤة المستقلة والتقدمية ذات التوجه اليساري أو العلماني للخروج من المأزق الذي وضعت فيه الاحزاب الحاكمة الشعب العراقي,.. في نفس الوقت هذه العناصر التي هي خارج السلطة لا تمتلك الاموال الكافية للدعاية الانتخابية ولا وسائل أعلام ولا أليات, في حين أن أحزاب السلطة لديها من الاموال المسروقة من قوت الشعب بالمليارات وهي تمتلك قنوات فضائية خاصة بها لغرض الدعاية ولديهم الامكانيات لفتح مقرات مؤثثة فاخرة في كل مدن العراق, ومن وسائل المواصلات ما يكفي لتنقلهم من مكان لاخر وكذلك دفع رواتب لمنتسبيهم,,
فعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تتنبه الى هذه النقاط الحساسة حيث أن العدالة الانتخابية غير متوفرة, والمنافسة الشريفة غير ممكنة في ظل تهديد المرشحين من قبل فرق أغتيالات مدربة وجاهزة للقتل والخطف.
ولاحقاق الحق ولكي يسود العدل والتكافؤ للجميع يجب الاخذ بالملاحظات التلية::
1_ عدم أستخدام وسائل أعلام الدولة من قبل الاطراف الحاكمة وأستخدامها للمرشحين المستقلين ومن غير أحزاب السلطة كونهم لا يملكون فضائيات ختصة بهم
2_عدم صرف أموال الدولة على دعاياتهم الانتخابية من خلال أقامة المهرجانات والولائم والغدق غير الطبيعي من الاموال على العشائر والشيوخ.
3_ عدم أستخدام وسائط النقل الحكومية في أثناء الحملة الدعائية للانتخابات.
4_ عدم أستخدام البنايات الحكومية المستغلة من قبل الاطراف الحاكمة لوسائل الدعاية الانتخابية من خلال عقد الاجتماعات والندوات الجماهيرية.
5_ على المفوضية أن تطلب من الحكومة توفير الحماية الكافية للمرشحين من القوائم الغير متمثلة بالسلطة ووقف التهديدات من قبل أحزاب السلطة للكيانات الاخرى.
6_وقف التمويل المالي من خارج الحدود لبعض الكيانات.
7_ رفع الالقاب من قوائم المرشحين يعطي فرصة للعجم القادمين للعراق من أيران والتي زجت أسمائهم في قوائم الاحزاب الدينية الموالية لايران لانتخابهم بدلا من أهالي المدن الاصليين.
6_ التركيز من قبل المفوضية على هويات الاشخاص الذين يحق لهم التصويت حيث أن أكثرها صادر بعد سقوط النظام وأن حامليها من الايرانيين المسفرين , حيث تم وفي كل محافظة أصدار هويات جديدة لهم وبالالاف, ومثال على ذلك محافظة النجف حيث تم أصدار أكثر من 5 الالاف هوية لضمان أصواتهم في الانتخابات المقبلة.........
فأي عدالة هذه يا مفوضية الانتخابات المستقلة ,وهل تثبتين أسقلاليتك في الانتخابات المقبلة من خلال عدم الانحياز الى طرف على حساب الطرف الاخر

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل