وهب الأمير بما لا يملك

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2476 - 2008 / 11 / 25 - 09:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق بلد محتل ومسلوب الإرادة حسب قرارات صادرة من مجلس الأمن ومشرعنة دوليا, وهو تحت طائلة البند السابع من سنة 1991 حين وقع العراق في خيمة صفوان مع الجانب الأمريكي أتفاق وقف اطلاق النار. ..
وهنا لا بد من الإشارة الى الماضي القريب عندما قدم الزعيم المصري سعد زغلول المشورة الى نوري السعيد عندما أراد الالتحاق بالثورة العربية الكبرىضد الاحتلال العثماني .. قائلا له ( ان وضع البلاد العربية وضع شعب محكوم لا يملك من أمره شيئا , فأذا استطعتم أن تكونوا لهذا الشعب وضعا أستقلاليا فسيكون ذلك كسبا مبدئيا, أم أذا فشلتم فلن يضيع شي سوى سمعتكم أو أنفسكم, أذ ليس لبلادكم كيان تجازفون به ) ..
اما الذي يريد الإقدام على شي من أجل الشعب عليه أن يضع في حساباته هو أول القرابين المقدمة على مذبح الحرية وليس الصعود على أشلاء ضحاياه والتلذذ بالقتل وسفك الدم, والمتاجرة بالشعارات البراقة والمخادعة ,هذا من جانب , ومن جانب أخر أن ما ورد في الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 في أحدى فقراته بأن التشريعات تبقى نافذة ما لم تلغى أو تعدل, وفي هذه الحالة يبقى فقرة توقيع الاتفاقيات المادة 11 لسنة 1979 سارية المفعول ولمجلس الوزراء توقيع الاتفاقيات حسب المادة 80 من الدستور العراقي لسنة 2005, والفقرة الثانية من المادة الخامسة صلاحية رئيس الوزراء تخويل وزير الخارجية لتوقيع الاتفاقيات, أما بخصوص السادة أعضاء البرلمان المحترمين فلهم صلاحية تشريع القوانين حسب الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور العراقي الذي كتبوه هم عام 2005 ..
لحد الآن تبدوا الأمور قانونية وتصرف سليم من قبل رئاسة الوزراء وبدون أي تجاوز قانوني على الصلاحيات الممنوحة حسب الدستور ؟فلماذا لا يكون التصويت قانوني وبهدوء وبنعم أو لا ؟ فلماذا أذن كل هذه الضجة والتهم المتبادلة بين الكتل السياسية ؟؟ ألم يقرأو السادة أعضاء البرلمان الدستور العراقي ويطلعوا على مضمونه ؟ ألم يقرأو تاريخ العراقي السياسي وما شهدته حقبه المختلفة من صراعات وأرادات مختلفة ؟مسؤولية من تشريع القوانين وتعديل الدستور ؟ أليس البرلمانيون ؟ ألم يعلموا أن العراق بلد محتل ويجب تنظيم قانون خاص بتوقيع الاتفاقيات وثلاث سنوات مرت على عمر البرلمان وخمس سنوات على الاحتلال ؟
المشاهد لجلسات مجلس النواب العراقي والتداعيات التي حدثت عند القراءة الاولى والثانية للاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية , يصاب بالذهول وخيبة الأمل من شدة الانفجار البركاني الملي بالوطنية والغيرة من بعض أعضاءه المتجاوزين لكل القيم وخطوط اللياقة البرلمانية والديمقراطية بأفعال وحركات صبيانية تنم عن مدى فراغهم الفكري والثقافي وضحالة تفكيرهم السياسي .....
من كان بألامس القريب يطالب بجدولة الاحتلال وتحديد تواريخه يرفض اليوم تواريخ الانسحاب المذكورة في الاتفاقية, من كان ضحية الجلاد لعقود من الزمن يريد ان يصبح جلادا في أول فرصة سنحت له وبدأ بتخريج الجلادين وتسليطهم على رقاب الشعب .
نواب الشعب وللأسف الشديد لم يشرعوا قوانين لخدمة من أوصلهم الى سدة البرلمان بقدر تشريعهم القوانين الخاصة بهم وأمتيازاتهم وسفرهم كل عام للحج والعمرة, وتمتعهم بأجازاتهم وفي أصعب الظروف التي مر بها الشعب العراقي........

من لا يؤمن بالعملية السياسية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراح لا يمكن أن يتمخض عنه شيئا مفيدا لشعبه ووطنه ؟
من يريد أن يفرض فكره على الجميع من خلال سطوة ميليشياته وفتل عضلاته والتظاهر بالثورية والثورات لا يستطيع أن يبني بلده ويطوره, فالعراق مثقلا بالحروب وثورات المدن التي لا زالت شواخص دمارها لحد الان , فالعراق ليس بحاجة الى ثورية جيفارا العسكرية بقدر ما نحتاج الى عقليته الدؤوبة في التفكير والعمل ليل نهار من أجل البناء والأعمار..
الشعب العراقي لم يغفر ولم ينسى تدمير المدن وقتل شبابها من خلال المحاكم الشرعية ومحاولات فرض حكم القاعدة وطالبان؟ واليوم يريدوا العودة الى سابق عهدهم من خلال رفض الاتفاقية الامنية التي من بنودها محاربة الخارجين عن القانون والقتلة والمأجورين ......
الكتلة البرلمانية التي ترفع لواء المعارضة دوماوشعارها خلف تعرف لم توافق على أي قرار فيه منفعة للشعب والوطن وهم ممن لم يصلوا الى البرلمان عبر صناديق الاقتراح , لانهم أساسا لم يشاركوا ولم يامنوا بالعملية السياسية , ومن جاء بهم الى البرلمان يتحمل المسؤولية امام الله والشعب عن كل ما بدر منهم من قتل وتخريب , وعدم محاسبتهم على أفعالهم والتستر عليها من خلال نظام المحاصصة الطائفية البغيضة وعلى حساب دماء الشعب.من أعطى الحق لايران بالتعويضات عن الحرب العراقية الايرانية يسهل عليه أعطاء حصة من الاصوات التي حصلوا عليها بالتزوير في الانتخابات السابقة لاشخاص غير كفوئين ومؤهلين لخدمة وقيادة البلد ؟
من أعطى حقول مجنون النفطية لايران يهون عليه تبديد ثروات البلاد الاخرى وسرقتها لتموين ميليشياته وفرق الاغتيالات المنظمة والمجهزة بكواتم الصوت الاسلامية ؟
من يحرم سفك الدم العراقي عند الاتفاق مع خصمه السياسي الذي أتى به الى البرلمان, ويستباح الدم العراقي عند الاختلاف في توزيع الغنائم من الاموال العراقية المنهوبة , لا يهبأ بسفك دماء العراقيين الابرياء في أي لحظة.
من يفرض نفسه ورأيه بقوة السلاح والاغتيالات المنظمة ضد معارضيه وخصومه السياسين قادر على تكميم الاصوات الشريفة والعقول المخلصة وتهميش الاخرين من الاقليات والقوميات التي ساهمت عبر تاريخ العراق كله في صنع حضارته وبناء مدنه ؟؟؟؟
ومن دخل البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد ؟
رأينا صورا مؤلمة ونشاز من خلال الفضائيات التي بثت صورا عن جلسة البرلمان العراقي المخجلة ,,,,,,,,, شخصيات كفؤة ونزيهة مخلضة ومؤمنة بالعراق وترابه لم تستطع أن تحرك ساكنا ولم تستطيع أن تجاري الاحداث لان ثقافتها وسلوكها الادبي وعمرها السياسي وارثها الحضاري عوامل لا تسمح لها بذلك فألتزمت الصمت المحزن والمؤلم, ,تاركتا الصبية في سباق مارثوني من السجالات الكلامية البذيئة والاشتباكات بالايدي وربما في المسقبل تتطور الى الاشتباكات المسلحة حين تسمح الظروف سواء داخل البرلمان أو خارجه,؟؟
فشكرا لكل هذه القيادات المشتركة في العنف والعنف المضاد على ما قدومه من دروس مفيدةلاجيالنا القادمة في ديمقراطيتهم الدموية هذه ؟
وشكرا للسيد زعيم كتلة الائتلاف الاسلامي الحاكم على حكمته ورجاحة عقله على هذه الهدية التي قدمها للشعب العراقي من خلال نماذجه التي فرضها على الشعب لتمثيله في البرلمان من خلال قوائمه المغلقة اللعينة ....
وشكرا لهباته المتعددة للشعب العراقي المظلوم بهم وأثمن هباته تفريخ الجلادين الجدد من تحت عمامته , لانه لم يستكفي بكونه الجلاد الاول الجديد في عراقنا الجديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل