مشروع وطني في زمن اللاوطنية

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2492 - 2008 / 12 / 11 - 02:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط النظام 2003 م وحتى يومنا هذا والعراق يغوص في مستنقع من الأزمات الخانقة وعلى كافة الصعد, وشبح الحرب الأهلية لا زال مخبأ تحت الرماد وساعة الصفر مهيأة في أي لحظة لانطلاقها وأنفجار الوضع الأمني في عموم العراق.
صحيح أن قادة العهد الجديد قد ورثوا من النظام السابق بنى مهشمة ومحطمة واقتصاد مدمر وبطالة , ولكن هم زادوها سوئا وتخبطا من خلال سياسة أقتصادية رعناء وغير كفوئة وحروب طائفية في أغلب مدن العراق تركت بصماتها بكل وضوح على ماسي الوضع الحالي الذي يعيشه العراقيين. .
فمنذ تأسيس مجلس الحكم في زمن الحاكم المدني الامريكي (بريمر) الذي وضع الأسس الأولية لنظام المحاصصة الطائفي وبقي في حالة توارث من قبل الحكومات المتعاقبة الى الآن ودون حدوث أي تغيير ملموس نحو الأفضل, وأن جميع الأطراف المشتركة في العملية السياسية تدرك جيدا أن عجلة الاقتصاد العراقي لم تدار كما ينبغي والحالة السياسية في حالة شلل تام وأن تعثر الاتفاق على صيغة وطنية تضمن خروج البلد من عنق الزجاجة كله بسبب المحاصصة الطائفية, والحزبية حيث أن كل طرف يحاول فرض سيطرته على الطرف الآخر ويوسع نفوذه في السلطة, وهذا متولد نتيجة أنعدام الثقة بين الأطراف المتشاركة في السلطة, لان رواسب الماضي القريب لا زالت عالقة في اذهانها وبقايا النظام الشمولي يراود مخيلتها ا لحالمة بنظرية القائد الأوحد ورأس الزعامة , وأن السفينة أذا كثرت ربانها سوف تغرق وغيرها من الافكار الضيقة.
أن هذه العوامل وغيرها من العوامل الذاتية والمصالح الشخصية قد ساعدت كثيرا على تجريدهم من وطنيتهم والانتماء للوطن الواحد... ولهذا نراهم يتقاتلون على المواقع السيادية والكراسي وكل طرف يحاول الإثراء والادخار للقادم المجهول من الأيام مبتعدين عن النهج الوطني ومفكرين في كيفية الحفاظ على المكاسب والمصالح التي حصلوا عليها....
قبل أيام طرح الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مشروعا وطنيا ظاهره خدمة الوطن والعملية السياسية, أما باطنه فلا يعلمه ألا عالم الخفايا والأسرار, بأن تشكل حكومة وطنية بدون محاصصة طائفية وحزبية وهو مستعد مع بعض من قيادي الحزب الاسلامي التخلي عن مناصبهم السيادية من أجل أنجاح المشروع .
وأن مثل هذا الطرح في هكذا ظرف يمر به العراق يقرأ ما بين سطوره عدة احتمالات منها:
1_أن يكون طرح المشروع من باب الدعاية الانتخابية والتي من المقرر اجرائها نهاية الشهر القادم 30_1_2009, لغرض تعاطف الراي العام مع الحزب الإسلامي الذي ينتمي اليه الهاشمي..
2_أن يكون طرح المشروع لاختبار النوايا لدى الأطراف الأخرى وجس نبظها لغرض تسقيطها جماهيريا في حالة رفضها لهكذا مشروع يتطلع اليه العراقيين جميعا بغض النظر عن انتمائاتهم المذهبية والقومية,..
3_ وهناك أحتمال اخر وهو الرد على المكاسب التي حصل عليها المكون السني عند التصويت على الاتفاقية الامنية , وتشهير الجانب الشيعي بعدم وطنيتهم والقفز الى المكاسب الذاتية, وعسى ان يبدي الطرف الشيعي بعض المطالب للموافقة على هكذا مشروع وهنا يتم تعادل الكفة بين الاثنين من تبادل الاتهامات والمزايدات الوطنية.
4_الاحتمال الآخر هو الوصول الى حالة اليأس السياسي في حل المعضلة السياسية التي يعاني منها العراق ولجوء الطرف السني الى هذا الخيار المقبول من الجميع لاعادة توازن المكونات , وفي هذه الحالة سوف يصار الى التحكيم ولكن ليس بخديعة رفع المصاحف كما فعلها عمرو بن العاص مع أبو موسى الاشعري في حرب صفين , ولكن الحكم هذه المرة سيكون الشعب , فمن يرفض يرفضه الشعب ومن يوافق يؤيده الشعب وفي هذه الحالة تبرز أمكانية سحب البساط من تحت أقدام المناهضين لهذا المشروع ...
5_أما أذا صدقت النوايا وتم التخلي عن المواقع السيادية على حساب الوطن والوطنية , فعلى الجميع المشاركة فيه بصدق وأخلاص لانجاحه وتخليص البلد من مأسي وكوارث النظام التحاصصي الطائفي الذي فرض على العراق بعد سقوط النظام.
ويبقى أمل الشعب العراقي بالمخلصين والمضحين بمصالحهم الشخصية والذاتية لخدمة وطنهم المجروح والمكتوي بنار الفتنة الطائفية, ويبقى السؤال الأهم والأبرز .... هل تفعلها الأحزاب المدعومة من خارج الحدود وتضحي بمكاسبها ومصالح داعميهم وتوافق على هذا المشروع ؟؟؟
هل الاحزاب التي ذبحت الوطن والوطنية الف مرة بسكين الغدر والعمالة لغرض الكسب المادي ,تتخلى عن طموحاتها في فرض هيمنتها على الشارع العراقي بقوة السلاح؟؟
وهل يتعاون ربابنة السفينة بمختلف تكويناتهم الفكرية والمذهبية والقومية لقيادتها الى بر الامان والسلامة حفاظا على وحدة العراق؟؟؟؟؟؟
فلننتظر الأيام القادمة عما سوف تكشف من النوايا, وهل يحسنوا التصرف دهاقنة السياسة العراقيين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات