قراءة للانقلاب في الداخلية ........وانذارات مسبقة

نبراس المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 2505 - 2008 / 12 / 24 - 00:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صبيحة الخميس المصادف الثامن عشر من كانون الاول ضج الهرع والضجيج بين الاوساط السياسية والاعلامية، ليكون بالتالي حديث الاوساط الشعبية ، فبعد الاعلان عن حدوث انقلاب عسكري في وزارة الداخلية يقوده بعض البعثيين او العناصر الارهابية و إلقاء القبض على (24 ) ضباط من وزارة الداخلية ، اخذت تتضارب التصريحات والعناوين الخبرية وكأن الساعة قد حانت .........القارئ والمتابع للحدث يجد ان شكل او صيغة الانقلاب المعلن عنه ليس بالجديد، فلكل شيئ مسببات ونتائج، ولكل انقلاب تمهيد اولي، وعمليات لوجستية وسياسية، تؤدي بالتالي لما يسمى انقلابا او انهاءا لحكومة ما ،واعتقد ان التاريخ العراقي المعاصر حافل بهذه التجارب منها الناجح ومنها الفاشل، وبكل الاحوال اذا ما عدنا لمجرى الاحداث السياسية الراهنة ، ومجمل العملية السياسية ، نجد ان المتحالفين الكبار بدوا في حالة استنفار وانقسام ،والاجواء ما تلبث ان تهدأ حتى تعود من جديد ملبدة وغامضة ،تلقي بالتالي بظلالها على ما ينتج من قرارت تخرج من الاطار الذي اعتاد عليه المتحالفون وهو التوافقات السياسية التي ابدع مجلس النواب العراقي في صياغتها بشكل فاق التصور ، ولنبدأ بقمة ذلك الهرم السياسي وهو الائتلاف العراقي الموحد والذي احيانا يطلق علية بحجة المزحة الاختلاف الموحد وبغض النظر عن المزاح والحقيقة، فالواقع الراهن يفرز لنا بعض الاستنتاجات التي تجعل مما روج اخيرا بوجود انقلابا امرا لايخلوا من الصحة ،فهاهو الدعوة مقسم الى اشلاء بين المالكي والجعفري والمستقليين ،يتبعه المجلس الاعلى الذي كان الرفيق الاول للدعوة ولمن انطوى تحت لوائه ليكون اليوم من المختلفين والمعارضين لسياسة من يتراس الدعوة، والمتمثل بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي خصوصا بعد انطلاق الاخير باستحداث ما يسمى بمجالس الاسناد ،الذي اثار ضغينة الرفيق الاول وهو المجلس الاعلى واعتبروه تصرف شخصي وفردي ولا قانوني، والكل يعلم ان الوزارات والمؤسسات الحكومية وزعت بشكل طائفي ومحاصصاتي مميز دون النظر الى الكفاءة ولايجوز التجاوز عن هذه القسمة ، والداخلية واحدة من اكبر الحصص الموزعة للكتلة الاكبر وهي كتلة الائتلاف ، متمثلة بوزيرها جواد البولاني الذي ظهر مؤخرا عبر شاشة التلفاز ليقول( انا فدا رجالي) و (المعتقلون لابد ان يفرج عنهم) و (لي من المنتسبين ما يقارب ال600 الف منتسب ) فكيف يفسر هذا الحديث ؟ الا يدل هذا ان هناك انشقاقا واضحا اخذ يمتد وينتشر ليشمل جسد الائتلاف بشكل كبير ، فالتصدع الواضح اشبه بالانقلاب ، وهل ما حدث من اعتقالات بحجة حزب الدعوة وعناصر بعثية في وزارة الداخلية لايدعو للاستفهام ، وكيف ان مؤسسة بهذه الضخامة وهذا الموقع تكون مخترقة ؟ تساؤلات كثيرة وقد اجاب عنها الوزيرالمعني عبر اللقاءات التلفازية والتي اكد فيها التزام الاخير بعناصره الامنية ،ونفى وجود جماعة تعمل بالضد، وضرورة محاسبة الجهات التي روجت واتهمت الداخلية بهذه التهمة ........ لكن المشكلة التي حصلت لايمكن ان تؤول بخطأ حصل، او تجاوزات من جهات اخرى ....فهي اكبر من ذلك بكثير ، وحتى ان كان ذلك صحيحا ، فكيف يمكن ان يحصل بوزارة ذات ثقل واهمية كبرى مثل الداخلية ؟؟ ...وهنا اعود الى ما بدأت به مقالي وهو تصدع جدار الائتلاف وتفسير ما جرى بالانشقاقات الحاصلة والمتتالية ، خصوصا ان هناك اطرافا استاءت من مفردة وزير الداخلية بقوله (رجالي ) وان وصفه غير دقيق لان الداخلية مؤسسة حكومية لا مؤسسة اشخاص حسب قول تلك الاطراف وبكل الاحوال القراءات كثر ، لكن من يقول ان هناك لغط او فبركة اعلامية يكون في اغلب الاحوال مخطئ ، وحتى ما جاء على لسان رئيس الحكومة بقوله «من يتحدث عن حدوث إنقلابات في العراق واهم. ليس في العراق إنقلابات وليس هناك من يفكر فيها».»، وأن الكلام «عن بعض ما يجري هنا وهناك في بعض مؤسسات الدولة والأمن هو نتيجة مخالفات وممارسات لا تنسجم مع المهمة والقانون» يجعل من الموضوع ضمن خانة انك تعرف الحقيقة ولكنك لاتريد ان تقول اني اعرف وياتي تصريح الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف بالاعلان عن الافراج عن الضباط الـ24 الذين اوقفوا بتهمة تسهيل تنفيذ «نشاطات ارهابية» واسقاط كل التهم الموجهة اليهم. ويعلن ايضا «انهم ضباط وطنيون وسنلاحق الذين اطلقوا اتهامات ضدهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذن كيف يفسر الامر ؟ تفسير وقراءة واحدة جاءت نتيجة الاحداث التي تلت هذه القضية وفق ما اعلن على لسان المسؤول لتبني المسببات والنتائج التي ترجمت قبل ايام بحدوث خرق وخدش هو البداية الحقيقية الاولى، .......وقد يقود هذا الموضوع الى انتقالة سريعة للكتلة الثانية التي تلي كتلة الائتلاف ، الا وهي كتلة التحالف الكردستاني وهنا لايمكن القول ان الانشقاقات الحاصلة بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني اثرت على الهدف الاساسي وهو وحدة الصف و تحقيق الهدف الاسمى، وترك المنازعات والاختلافات فيما بينهما ،وانا رغم اعتراضي على الطريقة المتبعة ، الا انني اجدهم قد نجحوا في السير قدما امام تحقيق الهدف الغاية ذات الاولوية، . وعودة الى موضوعنا الاساسي فقضية كتلة التحالف تندرج ضمن اطار اخر، مبني على ستراتيجية بعيدة وذات دلالات اخرى وهو الانفراد، او اخذ زمام المبادرة بشكل يوسع الصلاحيات والمهام، وقد تجلى ذلك بوضوح في عمل المؤسسات الامنية، والنقاش الدائر حول اصدار الاوامر، ومن اين تصدر تلك الاوامر؟ وما هي حدود القوات الكردية المتمثلة بالبيشمركة ، وقد اعلن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية دون ذكر المسميات في احدى لقائاته عبر الفضائيات بان هناك من يدخل على الخط، او يربك العمل بسبب اوامر وقرارات تصدر بعيدة عن علمنا او مشاورتنا خصوصا ابان احداث بشائر الخير في محافظة ديالى ، وهذا يقودنا الى مسالة جدا مهمة وهي هل امست وزارة الداخلية قاب قوسين بين محاولة للانشقاق من جهة ، و جهة ثانية تستحوذ او تتدخل بعملها ،وجهة ثالثة تريد التغيير او تتخوف ما سينجم عن تلك الوزارة ،خصوصا اذا ما علمنا ان لهاوزيرا يحسب له الحساب ومعروف بقدرته العسكرية وقوة شخصيته خصوصا اذا ما علمنا انه مشارك في الانتخابات بكيان مستقل دون الدخول او الانضواء تحت لواء المالكي رغم مطالبة الاخير بذلك ، فمن سيغلب من ؟ ومن سيغير المعادلة الحاصلة حاليا ؟ نتمنى ان تكون الغلبة لمن يريد مصلحة هذا البلد ويبتعد عن المحسوبية والمنسوبية، وعن ادعاء ما لايمتلك من قدرة على صنع المعجزات، والايام كفيلة لان تضع هذه التساؤلات في محلها وان تاتي باجوبة ونتائج مفيدة

#نبراس_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل