الاقليات بين مطرقة الهجرة والتغييب وبين بقاء مرير

نبراس المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 2448 - 2008 / 10 / 28 - 00:34
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

مجلس النواب يقر قانون انتخابات مجالس المحافظات بابعاد الاقليات الممثلة بالمسيحيين والصابئة والشبك ، تصويت وتاييد منقطع النظير لسحب المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومن ثم شجب ورفض من قبل النواب عبر وسائل الاعلام ........اذن من الذي صوت لسحب المادة اهم اشباح جلسوا على مقاعد برلمانية ؟ وبغض النظر عن مايترتب عن هذا القرار من ناحيته السياسية الا ان المراقب يجد ان انعكاساته الاجتماعية ستكون اكثر جسامة وخطر يعتلي المكون الاجتماعي في العراق متمثلا بالهجرة المستمرة لتلك الاقليات خصوصا اذا ما استذكرنا ما اشار اليه تقرير منظمة مينورتي رايتس غروب حول الاقليات الاتنية والدينية في العراق التي تشكل عشرة في المئة من مجموع سكان البلاد،بأنها ضحية عنف غير مسبوق قد يؤدي الى زوالها. ونبهت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان الى ان الاقليات الاتنية والدينية في العراق تواجه درجات من العنف والتهميش غير مسبوقة، وهي مهددة في بعض الحالات بالزوال من وطن اجدادها، فمثلا طائفة الصابئة المندائية، كان يقدر عددها في سنة 2003 بـ250000 بينما يقدر عددها الآن بأقل من 50000 شخص.



الدستور العراقي
أكد ت المادة الثانية من الدستور على ضمان كامل للحقوق ( الدينية ) لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية ( كالمسيحيين والأيزديين والصابئة المندائيين )
كما أن المادة 14 من الدستور أكدت بشكل جلي لايقبل اللبس أو التأويل أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز ، سواء كان سبب هذا التمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الأقتصادي أو الأجتماعي ، حيث أن لكل فرد من أفراد الشعب العراقي الحقوق التي أقر بها الدستور دون مفاضلة ، وتكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين .
المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-
1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.
2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- محافظة كركوك (2) مقعدان.
4- محافظة دهوك (2) مقعدان
5- محافظة اربيل (2) مقعدان.
6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.
المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.

اراء برلمانية :
الدكتور يونادم كنا ممثل الكلدا اشوريين في مجلس النواب
فيما يتعلق بنا نحن الطائفة المسيحية
فالتعداد الرسمي عام 1987 اكثر من 1.360.000 مليون وثلاثمائة وستون الف نسمة. وبسبب الهجرات التي بدأت منذ الخمسينات وتفاقمت ابان حكم البعث في السبعينات وتصاعدت وتائرها بعد 1991 بعد حرب الخليج الثانية، حين تبنى النظام الدكتاتوري رياءاً ما سمي بالحملة الايمانية، وبعد سقوط النظام وتفاقم الاوضاع الامنية كانت الهجرة الكبيرة والتهجير سواء الى دول الجوار ا والى المناطق الاكثر امناً في سهل نينوى ومحافظة دهوك بدرجة رئيسية، حيث عادت اكثر من عشرة آلاف عائلة الى قراها الاصلية والى مركز المدينة، وكذا الى مدينة اربيل والسليمانية والى دول الجوار وبصورة خاصة الى سوريا والاردن، واحياناً الى تركيا، فالهجرة الى اوربا وامريكا واستراليا، ويقدر من تشرد وهاجر باكثر من ثلاثمائة الف انسان.
ويضيف كنا ....... تهميش بعض المكونات يعني الخروج على لائحة حقوق الانسان وتعرض القوميات الصغيرة والاقليات الدينية للظلم والاجحاف يؤدي الى التطهير العرقي وهذا امر مثير للقلق، وبالتالي خرق الدستور وتجاوز حقوق المواطنة والشراكة والتآخي.
.
وحول تدخل بعض الاطراف الخارجية لحل المشكلة القائمة يقول كنا- هذا شأن داخلي علينا معالجته فيما بيننا قدر الامكان، ولكن هذا لم يمنع جالياتنا في المهجر من التحرك على الجهات الدولية الانسانية والامم المتحدة في اوربا وامريكا واستراليا وكندا وغيرها، اذ تحركت وعبرت عن احتجاجها وشجبها لقرار مجلس النواب امام السفارات العراقية والصحافة مما اثار انتباه الرأي العام العالمي والامم المتحدة ايضاً وبالتالي ابدت مواقفها تجاه هذا التجاهل والاقصاء..


ويؤكد ان الاستمرار في سياسة التهميش والاقصاء يجعل القوميات الصغيرة والاقليات الدينية تعيش اجواء الشعور بالظلم والاجحاف سيؤدي الى الهجرة ونزوح، ، وعليه ناشدنا ونناشد باستمرار الحكومة الى الانتباه الى هذا الواقع الذي سيؤدي الى اجتثاث المكونات الاصيلة احفاد حضارات بابل وآشور وذلك لانتمائها الديني والثقافي.
اما حول امكانية ايجاد مشروع تتحد فيه المكونات المختلفة لتشكل كتلة تقف بالضد من مقررات الكتل الكبرىيقول ممثل الكتلة الكلدا اشورية ......
مهما اتحدت المكونات فانها ستظل اقلية عددية، وان الحل هو التخلص من فايروس الثقافة الشمولية والصهر الديني او القومي، والتوجه الجدي لبناء المجتمع الديمقراطي الذي يحقق العدالة الحقيقية ويلتزم بالمادة (14) من الدستور وغيرها من المواد التي تضمن حقوق الفرد والانسان وحريات الاديان وحقوقها..

كتلة الائتلاف ...

النائب كمال الساعدي عن كتلة الائتلاف يرى ان اعتراض البعض على اعطاء الاقليات دون الاخرى مقاعد عجل بتجاوز هذه المادة والقبول باحالة الموضوع الى المفوضية والامم المتحدة ويعلق الساعدي حول التناقض الذي ظهر على افواه بعض البرلمانيين من تاييد ومن ثم شجب بالقول ان الصراعات جعلت مجلس النواب يضع في اولواياته تمرير القانون بأي وسيلة وهذا ما دعى بعض القادة الى تحويلها الى المفوضية لتحل المشكلة لكن باعتقادي كان التقدير خاطئ .
ويؤكد الساعدي ان اي غبن وتهميش في اي تشريع برلماني يخلق شعور معاكس ويؤثر بالتالي على مواقف هذه الاقليات ولايمكن ان نقول انها احتمال تخلق هجرة جماعية بل قد تساعد على خلق اجواء للهجرة عند البعض وبكل الاحوال هكذا قضايا حساسة لابد من اعادة النظر فيها .
اما السيد امين ججو ممثل عن الكتلة الازيدية يقول ........ للاسف مجلس النواب في اغلب جلساته يناقش المسائل المصيرية والمهمة في اللحظات الاخيرة من عمر التصويت وهذا ما حصل في الغاء المادة 50، ويضيف ججو لم يكن ببال الكتل السياسية ابعاد هذه القضية ولم يدركوا ما سينجم عنها ، مجلس النواب لن يراجع هذه القضية بالشكل المطلوب وذلك لانشغاله بقضايا اوسع تتمثل بالاتفاقية الامنية واذا ماكان هناك اسئنافا للنقاش فسيكون ضمن اصدار بيان ونقاشات جانبية لاغير
وعن الهجرة المستمرة للاقليات يتحدث ججو
اسباب الهجرة عديدة اقتصادية ،امنية ، سياسية وقد بدأت الهجرة عندما كانت الاحزاب تضايق النفوس والاراضي والمساكن التي تمتلكها هذه الاقليات بالرغم من انهم ارادوا البقاء على اعتبار يوجد دستور ضامن لهم ولحرياتهم الا ان تهميشهم والغاء بعض البنود التي تعنى بشأنهم لاسيما المادة 50 سيدفع الى الهجرة ويضيف ججو ان المواطن اخذ يشعر بالاحباط لان الدستور ينتهك على الرغم من كونه السلطة الاولى .

النائب محمود عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني له وجهة نظر اخرى وهي بانه بلأمكان تعديل المادة 50 وليس سحبها من القانون والسبب في ذلك ان هناك جهات ومن بينهم التحالف الكردستاني كانت لهم اعتراضات حول التمثيل النسبي وضرورة ايجاد حل توافقي ويؤكد محمود عثمان بان موضوع الاقليات لم يعطى اهتماما في المناقشات حاله حال كركوك التي استمر النقاش فيها لمدة ثلاث اشهر وكان لدينا الوقت لمناقشة هذه المادة او ايجاد ملحق لها،
..... الاشكال الذي حصل مؤخرا سيزيد من هذه الحالة لانه سيزيد من الشعور بالغبن والاضطهاد وعلى الرغم من ان الديمقراطية هي حكم الاكثرية لكن يجب ان تكون هناك ضمانات للاقليات حالهم حال البقية وتوفير هذه الضمانات دليل واضح على مدى تمسك العراقيين بالديمقراطية والمساواة .

#نبراس_المعموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل