أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - نبراس المعموري - تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية في بلاد الرافدين:















المزيد.....

تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية في بلاد الرافدين:


نبراس المعموري

الحوار المتمدن-العدد: 2469 - 2008 / 11 / 18 - 03:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


السوق السوداء ومنافذ الشمال والجنوب
مليار دولار مايباع في السوق السوداء للمنتفعين
انخفاض انتاج المصافي بنسبة 40%
مستندات وهمية وحوضيات فارغة ......... هذه الظاهرة الخطيرة التي تنطوي على خسارة اموال وموارد كبيرة امست صفة تلاصق مستودعات النفط العراقي ،والتي تعكس جوانب الخلل والضعف والقصور في مفاصل مهمة ليس في القطاع النفطي انما في حلقات ودوائر خارج القطاع النفطي التي هي عامل مساعد على عمليات التجاوز والتلاعب والسرقة والتهريب

وصف ظاهرة التهريب :

يمكن تحديد ملامح ووصف ظاهرة التهريب بانها اخراج نسبة من المشتقات النفطية المستوردة الى الدول المجاورة وعبر الموانئ الجنوبية وبطرق مختلفة وسرقة نفط خام ونفط اسود محلي من الانابيب الناقلة او المستودعات وتهريبها الى دول الجواراو عبر الموانئ الجنوبية ، وتحويل كميات من المنتجات المجهزة لدوائر وتشكيلات حكومية واهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع حيث يذهب 70% الى شبكات التهريب كذلك ادخال كميات ناقصة من المنتوجات المستوردة وتعويضها من السوق المحلية او بالتواطؤ بتسجيلها على انها كميات كاملة اضف الى ذلك تحميل كميات اضافية لصادرات النفط الاسود الموانئ العراقية بالاستفادة من ضعف الرقابة والسيطرة وطرق القياس المستخدمة ، ان خطورة الظاهرة تكمن في ان المنتجات المهربة اما مسروقة او مأخوذة بالسعر الرسمي الذي لايمثل 5% من الكلفة الحقيقية بسبب الدعم اي ان الخسائر يتحملها المال العام مباشرة وليس كما يجري في دول اخرى حيث التهريب في الغالب يمثل خسارة الضرائب والرسوم فقط للمواد والمنتجات المهربة .ويمكن الاشارة انه لغاية هذه اللحظة لاتوجد معلومات وبيانات دقيقة عن اقيام وكميات النفط الخام والمنتجات النفطية المهربة بسبب عدم وجود نظام محكم للقياس والعد والمطابقة اضف الى ذلك ان هناك تلاعب كبير في المنتجات النفطية وبيعها عبر السوق السوداء واعتمادا على احصائية الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات فان مايباع في تلك الاسواق يقدر بمليار دولار وبالنسب التالية 51 % نفط ابيض ،69% زيت الغاز ،55% من الغاز السائل وكلفتها الحقيقية اقل من 20 % .

العوامل المساعدة على التهريب :

*الفرق الكبير بين اسعار المنتجات النفطية بين العراق والدول المجاورة.
*ضعف الضبط والسيطرة على حركة المنتجات النفطية حيث نقص العدادات والمقاييس في الكثير من المواقع وضعف امكانية قوى الحدود والمنافذ البحرية وياتي ضعف وفساد اجهزة الكمارك عامل مساعد خصوصا في ظل وجود موانئ ومراسي غير شرعية خاصة بالمهربين.
*تراخي الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين خصوصا فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين متعهدي نقل المنتجات والشركات النفطية التي تميزت بوجود ثغرات اساسية استغلت من قبل الناقلين في تهريب النفط، وياتي فساد بعض اجهزة القضاء عاملا مساعدا في انضاج هذه الحالة .
*زيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة نتيجة انخفاض انتاج المصافي بنسبة 40% بعد احداث 2003 يقابله زيادة الاستهلاك المحلي بنسبة 65% مما ادى الى زيادة نسبة الاستيراد الى ما يقارب 500 مليون دولار شهريا في الوقت الحاضر .
*عمليات التخريب التي تعرضت لها المواقع النفطية وشبكة خطوط الانابيب والتي بلغت بنسبة 55%.

اساليب تهريب النفط :

• ايصال الحمولات بعد سرقة جزءا منها حيث يقوم سواق الحوضيات الناقلة بسحب جزء من المنتوج وايصال الحمولة ناقصة بكميات تتراوح بين 200- 2000 لتر وتتركز هذه الظاهرة بشكل كبير في الشاحنات الحوضية القادمة من تركيا .
• السرقة المباشرة من انابيب نقل النفط الخام من خلال احداث كسر في الانابيب الناقلة او فتح الماصولات او عن طريق ربط ولف خاص على الانبوب والسحب منه او عن طريق ربط انبوب بلاستيكي على فتحة التنفيس في الابار غير العاملة.
ان المنشات وخطوط الانابيب التابعة لشركة نفط الجنوب تغطي مساحة جغرافية واسعة تمتد من الفاو جنوبا مرورا بالعمارة والناصرية الى حديثة والحبانية و3 ك غربا الى كركوك شمالا والتي تضم عدد كبير من الابارويتم تجميع الكميات المسروقة في المستودعات او خزانات خاصة ثم ايصالها بواسطة حوضيات الى خارج الحدود او عن طريق لنجات في شط العرب.

• الدخول الوهمي لكميات مستوردة (مستندات فقط ) وتحدث هذه الظاهرة في المنفذين الشمال (المنتجات المستوردة من تركيا والمنفذ الجنوبي البري وتفيد بعض البلاغات التي حصل عليها مكتب المفتش العام في وزارة النفط ان هناك كميات تستورد من دول الخليج يفترض شحنها بواسطة الناقلات عبر الخليج لاتصل الى الموانئ العراقية ويجري تاييد استلام مستنداتها في المنطقة الجنوبية دون شحن حقيقي لتلك الكميات المستوردة .
• بيع المنتوج المستورد داخل الدول المصدرة وتعويضه محليا وهذا اخطر انواع التهريب الذي يتم عن طريق بيع سواق الشاحنات للمنتوجات المستوردة في اراضي تلك الدولة ودخول العراق بحملات ناقصة او تحميل سياراتهم بالماء والتنسيق مع النقاط الحدودية وشراء المنتوج من داخل العراق وتسليمه الى مستودعات على انه منوج مستورد ويقوم بعض السواق باجراء تحويرات على حوضياتهم بما يوهم بانه يحمل الكمية كاملة .والذي ساعد على استفحال هذه الممارسات عدم وجود سيطرات بين المحافظات تمنع عبور او مرور المنتجات المنقولة بدون مستندات رسمية .
• تسريب النتجات المستلمة من الجهات المستخدمة لها الى المهربين .

منافذ التهريب :

المنطقة الجنوبية : توجد فيها الكثير من المراسي غير القانونية على شط العرب والمستخدمة لغرض التهريب منها مرسى محولة الزهير ،مرسى مهيجران ،مرسى الغانم ،مرسى رميلة ،مرسى بابل ،مرسى الشرعة ،مرسى التحدي ،مرسى جزيرة حجام وتوجد مناطق عدة لهذا الغرض مثل منطقة الحفر التي تقع على مسافة 2 كم من مصافي الشعيبة والمنطقة الصناعية التي تستخدم لصناعة واصلاح السفن لاغراض التهريب اضافة الى منطقة الزهد حيث يقومون بعمليات تزوير وتغيير لمعالم السفن الحكومية او نقل اجزاء منها الى السفن الجديدة وتحويرها بشكل غير قانوني لاستخدامها لاغراض التهريب.

المنطقة الشمالية : وتخضع هذه المنطقة لضروف سياسية واقليمية خاصة باعتبار ان جزءا كبيرا منها تحت سلطة حكومة كردستان وضعف سلطة الدولة المركزية ولاسسيما في المكوصل وصلاح الدين وكركوك وهذا يؤدي الى ضعف السيطرة والمراقبة وحدوث عمليات تواطؤ بين الناقلين وبعض منتسبي الوزارة والكمارك والداخلية .

المنفذ الاردني : حيث تقوم الجهات المهربة بجمع وشراء قطوعات النفط الاسود من اصحاب معامل وكوار الطابوق مقابل مبلغ 50 دولار في حين ان الوزارة تبيعه ب7 دولارات ومن ثم تنطلق الصهاريج التي تحمل النفط الاسود باتجاه الحدود الاردنية ومن ثم تعود الصهاريج الى العراق بعد تزويدها بوصل تجهيز بنزين اردني يؤيد ان السائق ينقل المنتوج في نطاق العملية الاستيرادية رغم ان الصهريج فارغ حيث يتم شراء البنزين من الاخل وتفريغها في المستودعات العراقية على انه مستورد .

اثار التهريب :

الاثار الاقتصادية : تؤدي عمليات التهريب ارتفاع معدلات التضخم بسبب زيادة معدلات الطلب وارتفاع معدلات الاسعار بشكل كبير في كافة المجالات وتحويل البلد من مصدر الى مستورد ويؤدي كذلك الى خلق طبقة من السراق الكبار وهم ينطون تحت مفهوم مافيا التهريب الذين يجنون الاموال الطائلة ويقومون بغسيل هذه الاموال لادخالها في الدورة الاقتصادية دون الاهتمام لما يترتب عليها من نتائج وهذا يؤثر سلبا على مصداقية السياسة الاقتصادية ويقوض ثقة المنظمات الاقتصادية واحجامها عن تقديم الدعم الكافي .

الاثار القانونية : يعتبر التهريب احد مظاهر الفساد الاداري من جهة وجريمة سرقة وهدر للمال العام من جهة اخرى وهذا يؤدي الى انتهاك هيبة وسيادة القانون من خلال استغلال الاموال العامة واضعاف سلطة القانون من خلال تفريغ تاقوانين والضوابط من محتوياتها .

الاثار السياسية : وتترتب عليها تقويض الثقة بين الشعب والحكومة واضعاف المشاركة الديمقراطية بسبب ضعف الاجهزة الرقابية واعتماد الحكومة على الاستيراد لغرض تغطية الحاجة المحلية اضعف من الموازنة السنوية .كذلك ان هذه الظاهرة تسيئ الى النظام السياسي وعلاقاته بالخارج .

الاثار الاجتماعية والامنية : يؤدي التهريب الى خلق طبقات متفاوته ماديا واختلال في التركيبة الاجتماعية وزيادة نطاق المفسدين وخلق بيئة مؤهلة لافساد العملين واستشراء روح الياس بين المواطنين والاحباط مما يؤدي الى زيادة معدلات العنف خصوصا عندما تزداد حدة الازمة الوقودية اضف الى ذلك حجم المبالغ الطائلة المتحققة تساعد على جذب بعض القوى الاجتماعية والسياسية والدينية وادخالها في هذه الدائرة وهي مسالة خطيرة جدا .

الحكومة ومجلس النواب العراقي واين هم من هذه الظاهرة ؟
الكل يعلم ان الاحداث الاخيرة في محافظة البصرة الواقعة في جنوب العراق ترتبت على اثرها اجراءات لوجستية لغرض محاربة المهربين ومحاولة السلطة المركزية الهيمنة على المنافذ البرية والبحرية ونشر العديد من القوات الحكومية هناك وقد ردد رئيس الحكومة في اكثر من مناسبة بمحاربة المفسدين وعودة الموانئ لرقابة الحكومة وهذا كله فقط فيما يتعلق بالمنفذ الجنوبي وقد خطى مجلس النواب العراقي على نفس السياق وشكل لجنة لمتابعة تهريب النفط ووضع قانون لتهريب المشتقات النفطية خصوصا بعد زيارة وزير النفط حسين الشهرستاني لمجلس النواب (وبمناسبة الزيارة فان المجلس لغاية هذه اللحظة لم يشهد استفسار او استجواب لاي وزير فقط استضافات لغرض المجاملة والتطمين )وقد طرح الوزير المعني تقريره الذي كان بمثابة استعراض لانجازات الوزارة لا اكثر... وفي استفسار طرح من قبلي لعدد من النواب عن ما قدمته اللجنة المشكلة في مجلس النواب وهي لجنة متابعة تهريب المشتقات النفطية وما توصلت له من تائج خلال عملها في الفترة الماضية جاءتني الاجابات التالية التي تدعو للاستغراب والحيرة ...
.فالنائب علي حسين بلو عضو لجنة النفط والغاز وهو يمثل كتلة الاكراد اي التحالف الكردستاني يقول ... حاليا الوضع تحسن والتهريب حسب قناعتي قل........... واللجنة لم تعمل والسبب يعود الى مجلس النواب لانه لم يصدر قرار بمباشرة العمل ويضيف اعتقد ان انشغال البرلمان ببعض الاموروالمسائل الاهم ادى الى تاجيل عمل اللجنة لغرض الاطلاع على مايحصل ومن ثم رفع تقرير الى رئاسة المجلس .

وقد سألت السؤال ذاته لعضو اخر في لجنة النفط والغاز وهو السيد عبد الهادي الحسني عن كتلة الائتلاف وهي اكبر كتلة في البرلمان العراقي فقال:
قبل صولة الفرسان (عبارة اطلقت على العمليات العسكرية التي جرت في اقصى جنوب العراق ) كان هناك تصور بوجود تهريب كبير لمشتقات النفط والنفط الخام لكن بعد صولة الفرسان وبشائر السلام وام الربيعين ،وضع قانون لمكافحة تهريب النفط وتخزين وبيع النفط ومشتقاته لذا فقد الغي عمل لجنة متابعة تهريب النفط بسبب وضع قانون قد صوت علية المجلس وهو ينظم ويعاقب من يخترقه وارجع الى الرئاسة لغرض الاطلاع والتصويت .
وحول حضور وزير النفط وتصريحه بعدم تورط ايران بملف التهريب يقول الحسني :
مجلس النواب لم يستوجب اي وزير لحد الان وحضور وزير النفط كان مجرد استضافة و هو رجل مسؤول امام السلطة التفيذية والقضائية والتشريعية وليس له حصانة وقد صرح بعد تشكيل لجنة من قبل وزارة النفط لمتابعة الحقول المشتركة بين العراق وايران وسورية والكويت و رصد مواقع التهريب، ويضيف قد اثبتت اللجنة عدم تورط ايران بالتهريب؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خاصة فيما يتعلق بالنفط الخام لان هناك اتفاقية بين البلدين لبيع وتكرير النفط وتنظيم الانتاج بين البلدين على المنظور القريب وقد استدعينا المفتش العام وقد اوضح بعدم وجود تهريب للنفط.

اما النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب فيقول : ملف النفط مهم جدا واغلب الشخصيا ت والكتل لها خشية وخوف من التقرب لهذا الملف لتورط عدد من الاطراف السياسية والدولية مثل ايران والولايات المتحدة، ويضيف : لكن المشكلة الكبرى هي ان رئيس الحكومة اثناء حملته في البصرة كان احد اسبابها كما قال هو تهريب النفط واستحواذ بعض الاحزاب هناك عليها ...... لكن مايدعو للغرابة ان في جلسة مجلس النواب وحضور وزير النفط في المجلس اكد بان ليس هناك تهريب للنفط وهذا يؤكد ان هناك تضارب فيما ادلى به الوزير ورئيس الوزراء،
ويتحدث الاعرجي بالقول ان النفط وبيعه وتصديره لازال مسيطرا عليه بعض الاحزاب وتخضع لهيمنتها اكثر مما تخضع لهيمنة الحكومة ودور مجلس النواب ضعيف لانه عطل رغم ان دوره الرقابة الا انه غير مفعل بسبب اشتراك بعض الكتل النيابية بالحكومة وهي التي تقرر، ويؤكد الاعرجي اذا ما اردنا حلا لتهريب النفط فلابد ان تشكل حكومة جديدة تعتمد على وزراء تكنو قراط قادرين على ادارة مؤسسات الدولة.............

اجوبة تدعو للاستغراب وتدعو ايضا للتشاؤم فهل سيبقى النفط العراقي بين مسروق ومهرب وبين فساد وانهيار اقتصادي واجتماعي ينذر بالكارثة ..........الى متى ؟ لانعلم ........وكيف العلاج ؟ ومن يملك العلاج قد استانس بنشر الوباء .........






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
فهد سليمان نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية في حوار حول القضية الفلسطينية وافاق و دور اليسار
لقاء خاص عن حياته - الجزء الاول، مؤسسة الحوار المتمدن تنعي المناضل والكاتب اليساري الكبير كاظم حبيب


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لمن تعود اسباب العنف في المجتمعات العربية ؟؟
- الاقليات بين مطرقة الهجرة والتغييب وبين بقاء مرير
- الستراتيجية الامريكية القادمة
- الازمة المالية........انهيار اقتصادي ؟؟؟ ام تغيير طارئ ؟؟؟؟
- عام العروبة والطاولة المستديرة
- ميدان الاقزام وفرسان الصحافة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- مستنقع الفوضى
- قانون الاحوال الشخصية (188) لسنة 1959 .والمادة 41 والجدل الد ...
- لحظة الحقيقة ....... the moment of truth
- لكل مواطن لغم ....زراعة الالغام وموسم الحصاد.......
- واقع الاقليات في العراق الجديد
- اوبريت الحياة
- التعديلات الدستورية الى اين؟؟
- السلوك السياسي وعلاقته بقيم المجتمع العراقي
- ثقافة العنف ضد المراة في العراق .....ظاهرة ام واقعة ؟؟
- سلاح وعتاد ........وفنون التهريب في ارض الرافدين
- مجالس المحافظات بين المطرقة والسندان
- ازمة المياه في العراق
- سمفونية الاقدار


المزيد.....




- انتخاب أعضاء أمانة عامة للاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيي ...
- العراق يوقع مذكرة لتنفيذ مصفى القيارة بطاقة تكريرية تصل لـ 7 ...
- زيادة الصادرات عبر الدبلوماسية الغازية.. وزير النفط الإيراني ...
- انعكاسات دخول النفط الإيراني إلى لبنان على الصعيدين الاقتصاد ...
- 1000 كغ من الذهب مرة واحدة.. دولة عربية تزيد احتياطيات المعد ...
- أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر
- سعر الغاز يتراجع في أوروبا بعدما سجل أرقاما قياسية لأول مرة ...
- مطار دمشق.. وصول أولى رحلات طيران شركة دولية
- بعد بلوغها مستويات تاريخية.. أسعار الغاز في أوروبا تنخفض
- -إكسبو2020 دبي-.. الإجراءات المطلوبة من المشاركين في ظل كورو ...


المزيد.....

- السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية / عبد السلام أديب
- الاقتصاد السياسي للتدهور الخدماتي في مصر / مجدى عبد الهادى
- العلاقة الجدلية بين البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في ... / كاظم حبيب
- قاموس مصطلحات وقوانين الشحن البري البحري الجوي - الطبعة الرا ... / محمد عبد الكريم يوسف
- الصياغة القاونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - نبراس المعموري - تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية في بلاد الرافدين: