مصارف الخارج أفرطت في أداء وظيفتها ، و مصارف مصر تمتنع و تحابي

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2443 - 2008 / 10 / 23 - 00:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لازالت بعض وسائل الإعلام السلطوية في مصر تلهج بالثناء على القيادات المصرفية المصرية ، و على سياستها النقدية - الحكيمة !!! - التي جنبت البلاد شر الإنهيارات الإقتصادية !!!
معلوم سبب الطبل و الزمر الرسمي ، فتلك هي وظيفة الإعلام عموما في بلاد الإستبداد ، فماذا سيقول إن لم يطبل و يزمر و يكذب ؟؟؟ و لكن أن تنطلي الكذبة على أخرين - هم في الحقيقة ضحايا للنظام المصرفي المصري السلطوي - فيرددوا هم كذلك نفس أهازيج المديح الزائفة ، فهذه هي الطامة ، لأنها الدليل على نجاح سياسة غسل الأدمغة الممارسة بحقنا كشعب .
في الخارج ، في الولايات المتحدة و أيسلندا ، و غيرها من البلدان التي تعرضت فيها بعض المؤسسات للإنهيار أو المتاعب ، كان السبب هو إفراط تلك المؤسسات في أداء وظيفتها ، بصورة غير حكيمة .
المصارف وظيفتها الأولى التعامل في النقد ، بحفظه لمن يملكه ، و إعارته لمن يطلبه و قادر على سداده ، سواء لقضاء حوائجه أو للإستثمار و النمو .
المصارف الأمريكية و البريطانية و الأيسلندية ، و كل الهيئات المالية التي تعرضت للإنهيار ، أو تعاني حاليا من متاعب مالية ، أفرطت في أداء تلك الوظيفة - كما ذكرت عالية - فمنحت القروض دون التأكد من قدرة المقترضين على السداد ، فكانت أن تراكمت الديون السيئة ، التي لا أمل في تحصيلها بالكامل ، أو تحصيلها على الإطلاق .
في تلك البلدان منحوا المال دون وعي ، أما في مصر فمنعوا ، ليس لأن السياسات المصرفية المصرية تسير على النهج الفرنسي المصرفي الحذر - النابع ربما من الطبيعة الفرنسية المتشككة و المقترة التي سبق و أن أشار إليها الكثير ممن كتبوا عن سيكولوجية الشعب الفرنسي عموما ً - و الذي لا يعطي إلا بعد التأكد إنه سيسترد و يربح ، و لكن لأن السياسة النقدية المصرية العامة ، مع السياسات المصرفية الداخلية في البنوك العامة المصرية ، محابية للأثرياء و فاسدة أيضا .
فما هي نسبة صغار رجال الأعمال الجادين ، الذين لهم في مجال عملهم سمعة طيبة و سنوات طويلة من العمل الشاق المستقيم ، و بمقدورهم الحصول على قرض مصرفي من بنك مصري عام ، للتوسع في مجال أعمالهم ؟؟؟
مَن من الشباب المصري ، من أصحاب الأفكار الخلاقة ، و الإرادات الصلبة ، و الطاقات الفوارة ، بمقدوره الحصول على تمويل مصرفي للبدء في مشروع جديد ؟؟؟
كم هو عدد الأسر المصرية الشابة ، التي يعمل فيها الزوج و الزوجة منذ عدة سنوات ، في وظائف ثابته ، و بدخول معقولة ، و بمقدورهم الحصول على قرض طويل الأجل لشراء شقة صغيرة لا تزيد عن حجرتين فقط في منطقة متوسطة في أحد المدن الكبرى أو بمدينة جديدة ؟؟؟
بالتأكيد يمكن الإجابة على تلك الأسئلة بذكر أمثلة لأشخاص حصلوا على قروض ، و لكن النقطة المحورية هي : ما هي نسبة هؤلاء من شرائحهم ، و مقارنتها بالنسب في الخارج ؟
المصارف المصرية عموماً ، و العامة خصوصاً ، لا تقوم بعملها على الوجه الأمثل ، فالمصارف العامة تغص بالفساد ، بل هي غارقة في وحله لأذنيها ، و وظيفتها ليست إنعاش الإقتصاد المصري مع الربح ، بمد يدها بالمال لكل مستثمر مستقيم مهما صغر شأنه و لكنه قادر على السداد ، و لكل شاب جاد طموح ، و لكن وظيفتها الحالية هي دعم فئة محظوظة هم أعضاء لجنة سياسات الفساد الخاصة بالإبن المحظوظ أيضا ، و بعض الأشخاص الأخرين المرتبطين بالسلطة بشكل أو أخر ، و هم حفنة يعرفها الشعب المصري بالإسم .
أما المصارف الخاصة ، فإنها و إن كانت أكثر بعدا عن دائرة الفساد ، إلا أنها لازالت تحابي الفئة المحظوظة ، و كبار رجال المال و الأعمال ، و تفضلهم في التعامل على متوسطي و صغار رجال الأعمال .
و هذه الأساليب المصرفية الجائرة تجبر صغار رجال و سيدات الأعمال الراغبين في التوسع ، و المستثمرين المبتدئين ، و الشباب الراغب في الحصول على مسكن ، للإنتظار سنوات و سنوات حتى تتراكم المدخرات الشخصية .
في الخارج البعض أفرط في الإقراض دون تبصر ، أما في مصر فإنهم يمنعون التمويل عن الشرفاء الجادين ، مادموا صغار في حجم الأعمال أو في مقتبل العمر .
لهذا فإذا كانت مصر بعيدة عن الأزمة المصرفية العالمية ، فإنها غارقة في أزمة مصرفية محلية مزمنة - لا يبدو إنها ستفيق منها في القريب العاجل ، قوامها الفساد و المحاباة - تمنع النمو العام للإقتصاد المصري ، و تقيد الحراك الإجتماعي لأعلى وتوسيع رقعة الرفاهية بالتالي ، لهذا سيزيد التوتر الإجتماعي المنذر بالثورة ، المنذر بالتغيير ، المطالب بالعدالة .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل