ضرورة إتفاقية دولية لحماية زوار كل الأماكن المقدسة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2436 - 2008 / 10 / 16 - 00:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بدأ إطلال موسم الحج ، و مع تلك الإطلالة أجد من الضرورة ان أجدد الحديث عن حقوق الحجاج و المعتمرين و كل زوار الأماكن المقدسة الإسلامية بالحجاز ، فالأخطار لازالت قائمة .
منذ أشهر كتبت مقال بعنوان هم الذين كفروا و صدوكم عن المسجد الحرام ، تحدثت فيه عن العوائق الأمنية التي تعيق المعارضين الجادين من أداء مناسك الحج ، سواء كانوا من أبناء المنطقة الجغرافية التي يمتد لها نفوذ آل سعود في شبه الجزيرة العربية أو بالبلدان الأخرى التابعة لآل سعود ، مثل مصر ، و التي غدت مجرد كوكب صغير مظلم محطم يدور في الفلك السعودي .
في المقال السابق ، مثلما شخصت القضية ، و بسطت المخاطر الأمنية ، فقد طالبت بنزع تلك الأماكن المقدسة من أيدي أي نظام سياسي ، لتوضع تحت سيطرة إسلامية دولية ، على أن يكون التمويل من خلال رفع السلطات - في كل البلدان الإسلامية - يدها من على الأوقاف التي خُصصت للأماكن المقدسة الإسلامية بالحجاز ، أو خُصصت لرعاية الحجاج و المعتمرين و الزائرين و المجاورين ، مع دعم هذا التمويل و زيادته بالتبرعات النقدية الطوعية ، التي من الممكن أن تصل إلى مبلغ مليار دولار سنوياً ، لو فرضنا تبرع نصف المسلمين بمبلغ دولارين فقط كل عام لهذا الغرض .
إذا كان هذا الإقتراح هو الأفضل ، إلا أنه و للأسف هو الأبعد عن التحقيق في الوقت الراهن ، نتيجة حالة التراخي المستشرية ، لهذا أتقدم بإقتراح أخر ، لا ينزع الأماكن المقدسة من الدول الواقعة بها ، و لكنه يحمي زوار تلك الأماكن بإناطة مسئولية الحماية للأمم المتحدة و منظماتها المعنية بحقوق الإنسان و إقامة العدالة .
الإقتراح يتلخص في ضرورة عقد إتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة ، تصبح جزء من القانون الدولي ، تضمن حصانة أي زائر للأماكن المقدسة المذكورة بالإتفاقية ، مع جواز زيادة القائمة بالإضافة .
حصانة تكون أشد مفعولاً من الحصانة الدبلوماسية ، فالحصانة الدبلوماسية و إن كانت تضمن سلامة الدبلوماسيين من مخاطر الإعتقال و الإستجواب و المحاكمة ، إلا إنها تجيز للسلطات الرسمية بالدولة التي يقيم بها الدبلوماسي الأجنبي ، أن تطلب منه مغادرتها خلال أجل معلوم تحدده بمعرفتها ، أما الحصانة التي أطمح لإضفائها على زوار بيت الله الحرام فيجب أن ينتفي فيها هذا الحق ، فلا يكون لأحد سلطة طرد أي حاج أو معتمر أو زائر ، خلال مدة التأشيرة التي حصل عليها ، و أيضا لا يجوز منعه من الدخول .
ضرورة هذه الإتفاقية تتمثل في إنه لا يمكن أبداً الإعتماد على مبدأ النوايا الطيبة لآل سعود ، فما أكثر فقهاء السلاطين ، الذين بإمكانهم إستخراج فتوى ترجع للعصر العباسي أو المملوكي - حين أصبح الحاكم ، لمجرد أنه مسلم ، هو ظل الله على الأرض ، له الطاعة العمياء المطلقة - ليتم إعتقال أي زائر لبيت الله الحرام ، قبل أو بعد أداءه للمناسك ، و في ظل الثقافة الدينية الضحلة الحالية ، و حيث تصدق الأغلبية أي فتوى لمجرد شهرة مُصدرها ، أو لأنها - أي الفتوى - تعتمد على رأي قديم - فالقدم له عند الجهال قداسة - تسقط الجريمة عن آل سعود ، و تصبح الضحية هي المذنبة و المستحقة للعقاب ، و تضيع مع الفتوى الحقوق الإنسانية في دولة - أو هي أشبه بالدولة - توظف الدين لخدمة السياسة ، و تستفيد من سيطرتها على أقدس الأماكن الإسلامية .
الأمم المتحدة بإمكانها صياغة تلك الإتفاقية و رعايتها بالمتابعة الدقيقة ، و لتكن تلك الإتفاقية شاملة ، بحيث لا تنحصر في الأماكن الإسلامية فقط ، بل في كل الأماكن الدينية في العالم ، و لكل الديانات و المعتقدات ، من خلال قائمة تشمل على سبيل المثال مكة و المدينة و الأماكن المحيطة بهما و الضرورية للحج و العمرة ، و كذلك القدس و بيت لحم و الناصرة و الخليل ، و جبل سيناء و عيون موسى و مسار العائلة المقدسة بمصر ، و مراقد أئمة الشيعة الإثنا عشرية و الإسماعيلية بالحجاز و العراق و إيران و مصر و غيرهم ، و كنائس الفاتيكان ، و أي منطقة تقترحها أي جهة و ترى الأمم المتحدة ضرورة إضافتها ، لتضفي الحصانة المطلوبة .
للأمم المتحدة و منظماتها المنبثقة عنها تجارب يوثق بها في هذا الشأن ، تبدأ بميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و المعاهدات و المواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الدبلوماسيين و الأسرى العسكريين و المدنيين أبان وقت الحروب ، بل من الممكن أن أمد ذلك لأذكر الحصانة التي تضفيها منظمة اليونيسكو - أحد منظمات الأمم المتحدة - على المواقع التي تضمها لقائمتها للتراث العالمي الإنساني ، و نذكر كمصريين بالعرفان ، حماية تلك المنظمة لأثار هضبة الأهرام بالجيزة من عدة مشاريع سلطوية للإعتداء عليها ، أخرها - حتى الأن - مشروع الطريق الدائري في التسعينات من القرن الماضي .
فإذا كانا لا نختلف على ضرورة توافر حصانة للدبلوماسيين و حماية الأسرى العسكريين و حماية المدنيين في وقت الحروب و ضمان حقوق الإنسان بصفة عامة و كذلك صيانة مواقع التراث الإنساني من التدمير و التشويه ، فإن إضافة حصانة أخرى ، تضمن حقوق كل زائر للأماكن المقدسة التي تشملها الإتفاقية لا يقل ضرورة ، فلا يكون بإمكان آل سعود أو السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية أو الصينية - بخصوص التبت - أو الإيطالية - بخصوص الفاتيكان - أو الهندية أو النيبالية أو المصرية أو العراقية أو الإيرانية ، أو غيرهم ، منع أي راغب في زيارة أي مكان مشمول بالإتفاقية الدولية تلك ، و لا يكون بالإمكان طرد أو إعتقال أو إستجواب أي زائر أو تقديمه للمحاكمة مادام كان تواجده في تلك الأمكان من خلال تعريف تلك الإتفاقية ، و يعد أي إنتهاك لتلك الإتفاقية إنتهاك لقانون دولي بل و جريمة ضد الإنسانية .
نريد زيادة حقوق البشر ، و مزيد من الحد من نفوذ السلطات في العالم أجمع ، لتعود الكرة الأرضية - تدريجياً - ملك للبشر كافة ، كما أراد الله - عز و جل - حين خلق أدم و إستخلفه و ذريته على الأرض .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات