غزة ، مرحباً بالإنضمام ، و لا لعودة الإدارة المصرية

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2403 - 2008 / 9 / 13 - 02:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

مهما يكن مقدار الوقت الذي مر على تصريحات وزير خارجية آل مبارك عن إمكانية إرسال قوات عربية أو أجنبية إلى قطاع غزة ، فإن تلك التصريحات أكانت لإعداد الرأي العام المصري و الغزاوي لتلك الخطوة في المستقبل بإعتبار أن القرار قد أتخذ بالفعل ، أو كانت لجس النبض و دراسة ردود الأفعال لبيان إمكانية اللجوء لذلك الحل في المستقبل ، أو لمجرد لتهديد بعض الأطراف الغزاوية ، فإنها يجب أن تعامل بجدية تامة ، حتى لو تم التراجع عنها بعد ذلك بشكل غير مباشر ، كما حدث بالفعل ، لأن من سيتحمل تبعة تنفيذها – لو نُفذت – هو الشعب المصري ، لأن من غير المنطقي الأخذ بإمكانية مشاركة أية دولة أجنبية في تلك القوات ، فأين يمكن أن نجد نظام أجنبي واحد تبلغ به الحماقة حد الموافقة على إرسال قواته إلى القطاع ، بعد أن إنسحبت إسرائيل ذاتها منه ، برغم المعتقدات التوراتية ، و الحجج التاريخية ، و على عهد صقرها شارون ؟؟؟؟

كذلك لن يقع في هذا المستنقع سوى الجيش المصري ، لو مر المشروع في صورته العربية الخالصة ، لأن العادة العربية القديمة و الجارية ، هي أن تتحمل مصر بمفردها المشاق و المخاطر ، و لبقية العرب و الأجانب المغانم و المكاسب ، كما في حرب تحرير الكويت ، فأي قوات عربية لن تكون إلا رمزية ، و ستشغل الأماكن المأمونة ، و تُكلف بالمهام النظيفة المحبوبة ، كتوزيع المساعدات و الحلوى ، و رعاية الأيتام و المسنين و بقية المحتاجين ، بينما لنا وحدنا المشاق ، و المخاطر ، و المهام القذرة .

أن دخول أي قوات - أياً كانت جنسيتها - إلى القطاع ، في ظل الوضع الحالي ، لن يكون إلا دخول إلى مستنقع ، أو السير إلى بحر للرمال المتحركة ، و كفى مصر مستنقع اليمن الذي كان كارثة ، نتيجة أخطاء في إتخاذ القرار الإستراتيجي ، و حرب 1967 ، التي لم يكن لها من داع ، و إنسقنا إلى فخها بأرجلنا ، تلك الحرب التي لازال يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني ، و سكان الجولان ، و من قبل شارك في الدفع الشعب المصري ، و الشعب الأردني .

الشكل الوحيد المقبول للتدخل المصري في القطاع ، هو الحل الذي سبق و أن طرحته في الخامس من فبراير 2008 ، في مقال بعنوان : لماذا لا تنضم غزة إلى مصر ؟

الصورة القانونية الوحيدة التي يمكن أن نقبلها كمصريين ، و من الممكن أن يتقبلها الغزاويين ، هو أن ينضم قطاع غزة - بمحض إرادته الحرة - إلى مصر ، و بنفس الطريقة التي إنضمت بها ألمانيا الديمقراطية - أو الشرقية - إلى ألمانيا الإتحادية ، أي ما أعنيه هو إنضمام ، و ليس وحدة بين كيانين ، ينتج عنها كيان ثالث جديد ، فالإنضمام سيحفظ لمصر كيانها ، و وضعها القانوني ، المعروفين حالياً ، كما إحتفظت ألمانيا الإتحادية بكيانها و وضعها ، دون أي تغيير ، برغم إنضمام ألمانيا الشرقية لها ، و في هذا ميزة لسكان القطاع ، لأنهم بمجرد الإنضمام سيتمتعون - تلقائياً – بنفس الوضع القانوني الذي يتمتع به المواطن المصري في مصر ، و ستكون أراضي القطاع جزء من السيادة المصرية ، يحميها الجيش المصري ، و القوانين و المواثيق و المعاهدات الدولية .

على إن هذا الإقتراح يلزمه موافقة غزاوية شعبية ساحقة صريحة ، و أشدد على كلمتين ، هما غزاوية ، و ليست ضفوية ، و على شعبية ، و ليست رسمية ، حتى يكون هذا الإنضمام مبني على أسس شرعية متينة ، تكفل له البقاء ، دون تجاهل للخطوات الدستورية – القانونية ، التي يجب إتباعها .

على هذا الإقتراح لا يمكن تنفيذه في عهد آل مبارك ، الذين لا يتمتعون بأي قبول شعبي في غزة ، بعد أن شهد الغزاويين على يديهم الويل ، و لازال يتجرعون - بفضل آل مبارك - الحنظل .

الإقتراح أيضا يحتاج نظام مصري يتمتع بالشرعية في نظر الشعب المصري .

مثلما يحتاج نظام مصري ديمقراطي ، لأن الغزاويين لن يقبلوا بالإنضمام إلى دولة تقل فيها مساحة الحرية عما عهدوه ، و تحكم بقانون للطوارئ منذ أكثر من ربع قرن .

هذه هي الحالة الوحيدة المقبولة لدخول قوات مصرية إلى القطاع ، فالقوات المصرية ، سواء تنتمي إلى الجيش أو الشرطة ، مرفوض أن تخرج من الحدود المصرية بغير غرض الدفاع عن مصر ، لأن أول شعب عرف الضمير و القانون ، لن يتحول إلى محتل أو أداة .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل