أئمة المساجد بالإنتخاب

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2307 - 2008 / 6 / 9 - 10:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إذا كان لا يوجد إختلاف لدى دعاة الحرية في مصر ، على أهمية الإنتخابات المباشرة لإختيار المسئولين التنفيذيين ، و الأصوات لازالت تتردد – بين حين و أخر - بشأن المطالبة بعودة إنتخاب عمداء الكليات و عمد القرى ، و تنقية عملية إنتخاب رئيس الدولة من القيود الموضوعة حالياً ، تلك القيود التي أحالت عملية إختيار الرئيس من إنتخابات إلى ما يشبه التعيين أو الفرض ، فإن هناك منصب لا يقل أهمية عن عميد الكلية ، و عمدة القرية ، بل و رئيس الجمهورية - خاصة في الظروف الحالية - إنه منصب إمام المسجد المحلي ، في أي قرية أو حي من أحياء المدن المصرية .

فإذا كان عمدة القرية و عميد الكلية و رئيس الجمهورية يتعامل كل منهم – على درجة مختلفة من التأثير - مع الجانب العملي من حياة المواطن ، فإن إمام المسجد المحلي يتعامل مع الجانب العقائدي في حياة المواطن ، و يملك من التأثير الكثير في تشكيل الرأي العام للمنطقة التي يخدمها ، مع الوضع في الإعتبار إختلاف درجة التأثير بعوامل كثيرة لا مجال للإسهاب فيها هنا .

الفكرة و إن بدت جديدة إلا إنها في جوهرها عودة للأصل القديم ، الذي عرفه المسلمون ، قبل أن تنشأ ظاهرة وزارة الأوقاف ، و محاولات السلطة وضع يدها على المساجد ، و الرغبة السلطوية في التحكم في فكر المواطنين و عقائدهم ، و التي وصلت في بعض البلدان إلى درجة فرض نص موحد لخطبة الجمعة يتلى في كافة مساجد ، أو العمل على فرض مذهب معين .

في الماضي – و قبل ظهور بدعة وزارة الأوقاف - كان رواد كل مسجد هم الذين يختارون إمام مسجدهم ، و هم الذين كانوا أيضاً يقيلونه في حال إستشراء عدم رضى سكان الناحية عنه ، و في مقابل تلك الحرية كانوا هم أيضاً الذين كانوا يتكفلون براتبه ، و هذا النظام و إن بدا بدائي إلا إنه الأقرب للفطرة السليمة ، و الديمقراطية الحديثة ، فلكل مجموعة الحق في أن تختار إمامها ، الذي يتوافق مع حاجاتها و ميولها ، فمثلا لا يتكرر ما علمت به في أحد مناطق جنوب مصر النائية حين أراد مواطن أن يسأل إمام المسجد الذي أرسلته السلطات الرسمية في مسألة فقهية ، و لكنه – أي السائل- طلب – لدرجة الإصرار الذي لا يلين – أن تكون الإجابة طبقا للمذهب المالكي ، و لكن الإمام - و القادم من أحد قرى بحري – أوضح لسائله - بأمانة لا أنكرها - على إنه على علم فقط بالمذهب الشافعي ، مع العلم أن المنطقة التي أٌرسل لها بمعرفة السلطات الرسمية هي مالكية المذهب لدرجة التشدد . و حتى لا يتكرر سلوك إمام أحد المساجد ، و الذي كان لا يكف عن التهجم على التصوف عموما ، و بعض الطرق الصوفية خصوصا ، و التي كان يخصها بالإسم في هجومه ، بينما كان أغلب رواد ذلك المسجد من أعضاء تلك الطرق ، أو إمام أحد المساجد التي كنت أرتادها في مصر و الذي كان لا يكف عن التهجم على الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان ، و كأنه كان له ثأر بائت مع الإمام أبو حنيفة أو مع أحد متبعي المذهب الحنفي ، أو إمام لأحد المساجد و الذي تعنت في إعارة أحد رواد المسجد كتاب في الفقه الشافعي من مكتبة المسجد لأنه – أي إمام المسجد - لا يميل للمذهب الشافعي ، و بدأ في تقديم كتب بديلة لأحد المذاهب الأخرى ، و الحادثة حدثت على مرأى مني ، فضلا عن أمثلة الأئمة الذين إما يروجون لخطاب السلطة السياسي و الديني ، أو إنهم يروجون لأحد المذاهب المرتبط بدولة معينة ، أو أولئك الذين لا يراهم أبناء منطقتهم إلا ظهر يوم الجمعة فقط ، بينما خدام المساجد هم الذين يقومون بكل شيء بقية أيام الإسبوع ، و ما تبقى من يوم الجمعة .

عندما يعود إختيار إمام المسجد ليد رواد المسجد ، فبالتأكيد لن تتكرر تلك النماذج ، فسوف يكون الإمام ابن للجماعة التي إختارته ، عالم بطبائعها ، و قادر على أن يتواصل معها ، و يحقق لها الأهداف التي ترجوها منه ، و حتى لو كان وافد على تلك الجماعة ، فإنه سيكون متوافق مع إحتياجاتها ، فإستمراريته مرهونه بدرجة رضى الرأي العام المحلي عنه ، ذلك الرأي الذي سيكون مرهون بدرجة توافقه مع رواد المسجد ، كما سيحمي الإختيار الشعبي لأئمة المساجد ، الشعب المصري - بدرجة كبيرة - من جهود السلطات الرسمية - المصرية و غير المصرية - للسيطرة على عقله و التلاعب بعقيدته ، و تحويل مساره لأتجاه مرسوم من قبل السلطة ، أي سلطة ، فتركيز سلطة إختيار إئمة المساجد ، و التحكم في أرزاقهم ، في يد وزارة الأوقاف ، بالشكل الحالي ، يسهل عملية إحكام السيطرة على عقيدة الشعب ، و يسهل نشر أفكار معينة تم تخطيطها في الخارج ، تخدم أهداف سياسية و دينية لطرف خارجي ، فمن يسيطر حاليا على السلطة المصرية ، يسيطر على المساجد المصرية ، أما لو أصبح إختيار إمام كل مسجد ، نعم كل مسجد في مصر ، بالإختيار الحر لرواد كل مسجد ، فإن المهمة ستكون عسيرة جداً ، و الأموال التي ستنفق من جهات خارجية مهولة ، بما سيعيق الجهود الحالية للسيطرة على عقيدة الشعب المصري ، و يسمح لكل جماعة محلية أن تحتفظ بما تؤمن دون تدخل رسمي ، مصري أو خارجي ، كذلك فإن هذا الإقتراح سيعيد للمسجد دوره الحيوي الذي كان يلعبه كبؤرة للنشاط الديني و الإجتماعي في حياة كل جماعة محلية .

أما عن وسيلة تطبيق الفكرة ، فحقيقة المجال لا يتسع في هذا المقال للخوض في كافة التفاصيل ، و لكن بإختصار – أتمنى ألا يكون مخل – يمكن القيام بالخطوات التالية :

أولاً: تحديد دائرة جغرافية لكل مسجد .

ثانيا : بناء على الدائرة الجغرافية لكل مسجد ، يصبح من حق كل مسلم مقيم ، و كل مسلمة مقيمة ، في تلك الدائرة ، أن يسجل إسمه ، أو تسجل إسمها ، في كشوف المسجد ، و يكون الإعتماد على العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للفرد .

ثالثا : يتم فتح باب الترشيح لإختيار مجلس إدارة للمسجد من بين المسجلين في الكشوف ، أي من بين القاطنين في دائرة المسجد ، و يقوم مجلس الإدارة بمهامه لمدة ثلاث أعوام ، تقام بعدها إنتخابات جديدة ، و سيكون من الضروري أن يقدم مجلس الإدارة كشف شهري ، أو ربع سنوي، بأعماله و ميزانيته و ما إلى ذلك ، و يعلق هذا الكشف في لوحة الإعلانات خارج المسجد ، و يفتح المجال لمناقشة الكشف في إجتماع عام بالمسجد يقام مساء يوم العطلة الأسبوعية ، و بعد إسبوعين من نشر الكشف .

رابعا : بعد إختيار مجلس الإدارة ، يعلن المجلس عن طلب تعيين إمام للمسجد ، و يذكر في الإعلان الشروط المطلوبة ، مثل متخصص في المذهب المالكي أو الحنفي أو الظاهري ، و ذكر شرح للوظيفة ، مثل : إقامة الصلوات الخمس ، و الجلوس للإفتاء حسب المذهب المطلوب يومين في الإسبوع ، و إقامة حلقات لتحفيظ القرآن ، و إقامة صلاة التراويح في رمضان ، و ما ذكرت هو أمثلة ، فمسجد يخدم منطقة صوفية – على سبيل المثال - ربما يضيف مجلس إدارته شرط الإنتماء لأحد الطرق ، أو يضيف شروط تتعلق بتلك الطريقة مثل إقامة حلقات ذكر أو ما إلى ذلك .

خامسا : يحق للمسجلين في كشوف رواد المسجد ، من الرجال و النساء ، التصويت على إستمرارية الإمام الذي إختاره المجلس ، بعد مرور عام كامل منذ تسلم الإمام وظيفته ، حتى يكون بإمكان الأهالي الحكم عليه بموضوعية ، و يعد التصويت لصالح الإمام ، بمثابة تكليف من الأهالي لمجلس الإدارة لتجديد العقد لعام أخر ، و في حال طلب الإمام زيادة راتبه ، فيجب أن يعلن عن قيمة الراتب الجديد ، قبل التصويت .

سادساً : مقابل حرية الأهالي في إختيار إمام مسجدهم ، فإن عليهم إلتزام بمصاريف المسجد ، من صيانة ، و كذلك راتب الإمام ، و خادم المسجد – إن وجد خادم للمسجد – و أعضاء مجلس الإدارة ، إن كان عملهم ، أو عمل بعضهم ، غير تطوعي .

سابعاً : تنحصر مهمة وزارة الأوقاف في تقديم معونة مادية لكل مسجد ، تلك المعونة يكون منبعها هو عائدات الأوقاف ، و ليس ميزانية الدولة ، و يتم تحديد حجم تلك المعونة سنويا بمبلغ معين لكل شخص ، و بالتالي يصبح حجم المعونة التي يتلقاها كل مسجد معروف ، لأنها محددة حسب عدد الرواد المسجلين في كشوف كل مسجد ، و بالتالي ستكون هناك شفافية مطلقة ، و نتيجة لذلك ستختلف درجة المعونة المادية المقدمة من مسجد لأخر ، فربما يحوز مسجد في أحد القرى على مبلغ من المعونة المادية أكبر من أحد المساجد التي يرتادها رئيس الدولة في المناسبات ، و يمكن الحكم على جدية الكشوف بسهولة لأنها مرتبطة بعنوان السكن المسجل في الأوراق الرسمية للشخص ، كما يجب التأكد من تنقية الكشوف من أسماء المتوفين ، و الذين غيروا محل سكنهم ، و إضافة الوافدين الجدد ، و كل شخص أتم الثامنة عشرة أو الحادية و العشرين من العمر .

ثامناً : العودة لنظام الأوقاف القديم ، فيحق أن يوقف أي فرد عائدات أي عقار أو أطيان أو إستثمارات مالية ، على مسجد معين ، على أن يصبح القائم بإدارة تلك الأوقاف الجديدة ، هو مجلس الإدارة المنتخب لإدارة المسجد .

تاسعاً : الأزهر الشريف ، له وضع خاص فهو مسجد ، و جامعة ، أو بالأحرى هيئة خاصة ، و لكن ذلك لن يخرجه عن الإطار العام ، فشيخ الأزهر ، المعروف منصبه بالإمام الأكبر ، يجب أن يكون بالإنتخاب ، و لكن من قبل هيئة كبار علماء الأزهر التي تنتخب بدورها بواسطة أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر بالكليات المتخصصة في شؤون الدين ، كذلك في عمداء الكليات و رئيس جامعة الأزهر يجب أن يتم إختيارهم بالإنتخاب كذلك ، و سيحتفظ الأزهر في هذا النظام المقترح بوضعه في تخريج المتخصصين في العلوم الدينية ، فالأزهر سيخرج المتخصصين ، و الشعب هو الذي سيختار .

بالطبع فإن التفاصيل المذكورة أعلاه لا تغطي كافة الحالات ، فالمجال – كما ذكرت عالية – لا يتسع لكافة دقائق المشروع ، المهم ألا تضاف تفاصيل أخرى تقضي على جوهر الفكرة ، فالسلطة ما أبرعها في تفريغ أي فكرة نبيلة من نبلها ، و خير مثال القواعد الموضوعة لإنتخاب رئيس الجمهورية ، و على كل حال ، فإن هذه الفكرة لا يخامرني الشك أبدا في إستحالة تطبيقها في ظل النظام الحالي ، إنها فكرة لعصر أخر ، تحتاج مواطن يتصف بصفات غير الصفات السائدة الأن للأسف في أغلبية المواطنين المصريين ، و لكن هذه الفكرة هي في برنامجنا و سيأتي وقت تطبيقها ، فهي تطبيق عملي لأحد أوجه الشورى ، الشورى التي يعد الأخذ بها أحد صفات المؤمنين ، كما جاء في سورة الشورى ، الآية 38 ، كذلك فإن هذا المشروع عودة بالمسجد لدوره في المجتمع المحلي الصغير ، و إبتعادا بالمسجد عن الوقوع في يد السلطة ، و تخفيف للعبء المادي الحالي الملقى على ميزانية الدولة للسيطرة على المساجد .

إنه عودة للوضع الأول ، حين كان للفرد العادي - من أمثالنا - كلمته في إختيار إمام مسجده ، و لكن بإسلوب عصري .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل