لماذا لا تنضم غزة إلى مصر ؟

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 09:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كان من المفروض أو المنطقي أن يكون مقال اليوم عن إضراب الأمس ، الرابع من مايو ، و لكن وجدت أن هناك قضية أكثر إلحاحاً ، أصبح التعامل معها ، لا يحتمل مزيد من التأجيل ، و أعني قضية قطاع غزة ، و ذلك بعد تطور بعض الإقتراحات ، و التي تعطي لمصر دور في القطاع ، إلى درجة خطيرة .
الإقتراحات التي أعنيها ، هي تلك التي بدأت بضرورة السيطرة على الحدود ، لتصبح إدخال قوات عربية مشتركة – بالطبع ستكون القوات المصرية هي عمودها الفقري – إلى القطاع ، لتصل بعد ذلك إلى الحديث عن إعادة السيطرة المصرية على قطاع غزة ، ليصبح تحت إدارة مصرية مباشرة ، كما كان الوضع منذ عام 1948 ، و إلى 1967 .
الإقتراحات الأخيرة ، سواء وقفت عند حد إدخال قوات عربية للقطاع مع الإبقاء على السيادة و الإدارة للسلطة الفلسطينية ، أو تمادت لتصل إلى إعادة القطاع ليصبح تحت الإدارة المصرية المباشرة ، مرفوضة تماماً ، لأن أي قوات ، و لو كانت عربية ، أو إسلامية ، تدخل منطقة سيادة أي دولة أخرى ، ليست إلا قوات إحتلال مقنعة ، هكذا أرى ، و كذلك فإن إعادة القطاع لتديره مصر مباشرة و من داخله ، ليست إلا نوع من الإحتلال ، أو عودة لعصور الوصاية و الإنتداب ، و هذا مرفوض لدينا أيضاً ، لأن مصر لا يصح أبداً أن تكون قوة إحتلال لأي أمة ، أو أداة في يد أحد .
الحل البديل هو أن ينضم قطاع غزة إلى مصر ، أي يتوحد بمصر ، على أن يكون ذلك في إطار قانوني ، يحترم في إجراءاته السيادة الفلسطينية القائمة حالياً ، و يأخذ في الإعتبار القواعد القانونية المحلية ، للطرفان ، و القانون الدولي ، كما إنضمت ألمانيا الديمقراطية ، التي عُرفت بالشرقية ، إلى ألمانيا الإتحادية ، أو الغربية ، لتصبح هناك اليوم ألمانيا واحدة ، هي ألمانيا الإتحادية ، و بالتالي تصبح هناك دولة واحدة هي مصر ، و غزة جزء منها .
الإقتراح أراه عملي ، و أكثر تحضراً ، ليس فقط لأنه يمنع تحويل مصر إلى شرطي ، يفرض إرادة خارجية على الغزاويين ، و ليس فقط لأنه يحترم السيادة الفلسطينية ، و يحترم إرادة الشعب الفلسطيني عموماً ، و سكان القطاع خصوصاً ، فلا وحدة بدون إجراءات قانونية سليمة ، و إستفتاء شعبي حر ، مراقب دولياً ، و إنما أيضاً لأسباب أراها عملية ، و هي :
أولاً : بُعيد فك الإرتباط الإسرائيلي – الغزاوي ، سمعنا إقتراحات فلسطينية – و أحد تلك الأقتراحات ، على الأقل ، صدرت عن مسئول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية ، و لازال له مكانته للأن - مطالبة بتعديل الحدود المصرية ، فكان مطلب أكثرها تواضعاً ، هو أن تتنازل مصر عن الجزء المصري من مدينة رفح ، لينضم إلى غزة ، أما أكثرها شطحاً و خيالاً ، فطالبت بتحريك خط الحدود الدولية ، بين مصر و قطاع غزة ، إلى خط العريش – رأس محمد ، أي تتنازل مصر عن نصف سيناء لفلسطين أو غزة . الإقتراح كما هو يظهر في البداية إنه شطحة مرفوضة ، و لكن بالتمعن ندرك إن هناك إدراك فلسطيني ، بأن القطاع ، و بشكله الحالي ، من صغر مساحة ، و تكدس سكاني رهيب ، يعد من الأعلى في العالم من حيث الكثافة في الكيلومتر المربع ، إن لم يكن الأعلى ، مع وضع جغرافي صعب ، يجعله أولاً منفصل عن بقية الجسد الفلسطيني ، و كذلك معتمد تماما على الخارج ، يجعله يفتقر إلى مقومات الحياة السليمة ، و إنه يحتاج إلى مجال حيوي متسع ، لم يجده الإخوة الفلسطينيون ، إلا في سيناء .
مصر بمقدورها أن توفر هذا المجال الحيوي لسكان غزة ، و تفك بذلك ضيقتهم ، و حصارهم ، و لكن دون أن تتنازل عن سنتيمتر مربع واحد من أراضيها ، و دون أيضا أن تصبح مصر قوة إحتلالية ، كما أراد الذين إقترحوا عودة الإدارة المصرية للقطاع كما كان الحال قبل 1967 ، و بشكل يحفظ كرامة الغزاويين ، لأن بإنضمامهم ، و حملهم هوية مصرية ، سيكون لهم كامل الحقوق ، مثلهم مثل بقية المواطنين المصريين .
ثانيا ً: أعتقد بأن الإقتراح من السهل تقبله ، ليس فقط للأسباب العملية المذكورة أعلاه ، و لكن أيضا ، للتقارب التاريخي و الثقافي و العائلي ، بين الشعب المصري و سكان القطاع ، فالكثير من الروابط الأسرية ، تربط سكان القطاع بمصر ، فالكثير من العائلات الغزاوية ، هي من أصل مصري ، مثلما كثير من العائلات المصرية ، في سيناء و محافظات بحري ، من أصل فلسطيني ، كما أن قبائل القطاع كثير منها له إمتدادات في شبه جزيرة سيناء ، و يشهد على ذلك التقارب ، هو التشابه الكبير في الملامح بين سكان محافظات شرق الدلتا ، و سيناء ، و بين سكان القطاع .
كما يجب ألا نغفل أن عدد سكان القطاع ، لن يشكل عبأ على مصر ، لكفاءة الغزاويين المعروفة ، و لصغر عددهم ، فإنضمام الغزاويون لمصر لن يغير التركيبة السكانية المصرية ، و التي وصلت إلى ثمانين مليون نسمة .
ثالثاً : الإقتراح لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للقوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية ، ففتح بتراثها العروبي الناصري ، الذي يشدد على الوحدة العربية ، لا يجب أن تعارض إتحاد عربي ، و حماس ، ببنيتها الإخوانية ، التي لا ترى مرجعيتها الكبرى ضيراً في ولاية الماليزي ، لا يجب أن تعارض إتحاد إسلامي ، و ولاية المصري . أما عنا في حزب كل مصر ، كحزب تراثي شعبي وطني تقدمي ، فإننا أيضا لا نرى ضيرا في هذه الخطوة ، بل لا نرى ضيراً في حق أي مواطن من سكان القطاع في الوصول إلى أي منصب في مصر ، و ذلك بالطبع بعد إنضمام القطاع إلى مصر رسمياً ليصبح جزء منها ، لأن مفهومنا للمواطنة و الوطنية هو المفهوم الحديث ، أو بالأحرى المفهوم المصري الأصيل ، الذي لا يحكم على أي فرد بأصله ، و لكن بمدى ولائه و إخلاصه لمصر ، و الأمثلة أكثر من أن تحصى ، و في كل عصر تقريبا ً، لحكام و وزراء ، من أصول غير مصرية ، أخلصوا لمصر ، مثل الوزير الفاطمي ، أحمد اليازوري ، من بلدة يازور بالقرب من يافا ، الذي تولى الوزارة في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، فكان مثال للكفاءة المنقطعة النظير .
رابعاً : الإقتراح لو طُبق ، سيوفر لسكان القطاع الحماية الفورية و الفعالة ، من البلطجة الإسرائيلية ، فالقطاع لن يكون إلا محافظة مصرية ، محمية بالجيش المصري ، و يسودها القانون و النظام بشرطة مصرية ، و ساعتها لن يكون بمقدور أحد أن يخرج إلى الشارع المصري أو العربي ، هاتفاً : الجيش المصري فين ؟ لأنه سيكون هناك ، في محافظة غزة ، يقوم هناك بدوره .
مع ملاحظة أن مؤسستا الجيش و الشرطة المصريتان ، ستكون أبوابهما مفتوحة لأبناء القطاع ، مثل أبناء أي محافظة مصرية .
على أن هذا الإقتراح ليصبح بالإمكان تفعيله لصبح واقعاً ، يحتاج أولاً إلى نظام مصري أخر ، لأن النظام الحاكم الحالي يفتقر إلى الشعبية ، بل إلى ما هو أكثر أهمية و ضرورة ، إنه يفتقر إلى الشرعية ، في ناظري كل من الشعب المصري ، و سكان قطاع غزة ، خاصة مع المر الذي سقاه هذا النظام لأهالي غزة طوال سنوات ، و لهذا لا يمكن أن يتم تطبيقه في ظل حكم الرئيس الحالي ، أو وريثه المحتمل ، كما يحتاج إلى إصلاح الجهاز الشرطي المصري ، و تطهير القضاء ، و العودة لحكم القانون المدني ، و كلها شروط لا تتوافر حاليا ، و لا يبدو إنها ستتوافر في مصر مع النظام الحالي .
إنه إقتراح جديد ، لعهد جديد ، يحتاج قيادة جديدة .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
بوخارست رمانيا
حزب كل مصر
تراث – ضمير – حرية – رفاهية – تقدم – إستعيدوا مصر
05-05-5008

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات