الدم المصري ليس حلال على أحد

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2217 - 2008 / 3 / 11 - 03:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كانت السلطات الحاكمة في مصر تظن إننا ننسى ، و أن الملفات تغلق بمرور الزمن ، فإنها واهمة ، فإذا كانت تنسى ، فنحن ، في حزب كل مصر ، لا ننسى ، و الملفات لدينا لا تغلق ، إنما تكبر ، و يسلط عليها مزيد من الضوء ، مع كل حادثة جديدة ، تمس أرواح ، و أعراض ، و أموال ، المصريين ، و تظل مفتوحة حتى تأخذ العدالة مجراها ، و إلى أخر أشواطها .

لهذا فإن الجريمة الأخيرة ، التي أرتكبت ، بحق الطفلة المصرية ، المغدور بها ، و التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي ، الشهر الماضي ، فبراير 2008 ، لن تكون فقط ، هي محور حديثنا ، كما يفعل البعض ، ممن ينسون ، و يفيقون مع كل جريمة ، ثم يعودون بعد ذلك لسباتهم ، و غطيطهم .

فالضحية المصرية الأخيرة - و التي نتمنى أن تكون الجريمة التي أرتكبت بحقها ، و حق الشعب المصري ، هي أخر الجرائم - لن تكون إلا إضافة لإسم جديد ، لقائمة ضحايا الإعتداء على أرواح المصريين ، و أعراضهم ، الذين سنظل نذكر بهم ، و نعمل من أجل الإقتصاص لهم ، من خلال القانون ، المصري ، و الدولي .

الجريمة الأخيرة ، ليست إلا نتاج إهمال النظام الحاكم ، و ضعفه البين ، الذي لا تخطئه العين ، و نتاج عقد النقص التي أبتلي بها ، و التي جعلته يحتقر الشعب الذي إليه ينتمي ، بما سمح بالتطاول أن يصل إلى مداه ، بالقتل ، بعد أن كان بدأ بالسباب ، و الإهانة .

لهذا فإننا لسنا ممن يرفعون أصواتهم إليه للمطالبة بالعدالة ، لإننا ندرك بأن ذلك لا طائل منه ، و نعلم جيداً بأن القصاص ، بالقانون ، لكل الضحايا المصريين ، لن يكون في هذا العهد ، و إنما فيما بعد ، و ان ما بمقدورنا الأن تجاه تلك الجرائم ، ليس إلا الحفاظ على ذكرى الضحايا حية في الذهن الشعبي المصري ، و أن تظل ملفات تلك الجرائم ، التي لم يبت فيها ، و لم تعرف للعدالة طريق ، مفتوحة .

لسنا من أولئك الذين ينتقون الجرائم ، ليرفعوا عقيرتهم ، بناء على جنسية الجاني ، أو إنتماءه السياسي ، أو الديني ، أو المذهبي ، فالجناة جميعاً لدينا سيان .

و الضحايا لدينا أيضاً سواء ، يأخذون منا نفس الدرجة من الإهتمام ، الوزير ، أو السفير ، تماما مثل الغفير .

بناء على تلك الثوابت ، يمكننا أن نذكر بقائمة مختصرة ، للجرائم التي أرتكبت بحق المصريين ، في داخل مصر ، و خارجها .

أولاً : ضرورة فتح تحقيق في الإتهامات التي تتعلق بقتل أسرى مصريين ، في حرب 1967 ، لبيان الحقيقة .

ثانياً : جريمة قتل الطفلة المصرية ، في فبراير 2008 ، على يد الجيش الإسرائيلي ، التي يجب أن يقدم قاتلها للعدالة المصرية ، فالجريمة وقعت في نطاق السيادة المصرية .

ثالثا : الجرائم التي أرتكبت بالعراق ، غداة سقوط نظام صدام حسين ، بحق بعض المصريين ، حيث ذكرت وكالات الأنباء ، أنه تم قتل رجال ، و نساء ، مصريين ، و ألقاء جثثهم أمام مقر السفارة المصرية ببغداد ، تلك الأنباء تحتاج أيضا للتحقيق ، لبيان الحقيقة .

ثالثا : التحقيق في قضية القتلى المصريين ، من الذين تتطوعوا في جيش صدام حسين ، أثناء الحرب العراقية – الإيرانية ، في ثمانينات القرن الماضي ، لمعرفة هل كان تتطوعهم ، قسري ، أم بناء على الرغبة الحرة .

رابعاً : جريمة قتل السفير المصري ، بالعراق ، و التي يجب أن يحل لغزها ، و أن يطال العقاب المجرمين ، قبل إعادة إرسال أي مبعوث دبلوماسي ، إلى هناك .

خامساً : جرائم الإعتداء على أرواح المصريين ، من العاملين في العراق ، مثل بعض السائقين ، على يد بعض الجماعات المسلحة ، غير القانونية ، بعد إختطافهم ، و السعي للوصول إلى الجناة .

سادساً : جريمة إعدام مواطن مصري ، في أحد المناطق الشيعية ، بجنوب العراق ، على يد محكمة أهلية ، لا تتمتع بأي صفة رسمية .

سابعاً : جريمة الإعتداء على حياة ثلاثة مجندين مصريين ، في يناير 2006 ، و الذي كانت هي الرد ، من مجموعة فلسطينية ، معروفة الأسماء ، على إعتقال السلطات الفلسطينية ، آنذاك ، لأحد الأشخاص ، بتهمة تتعلق بالإعتداء على حرية مواطنة أوروبية بقطاع غزة ، و تمت الجريمة ، أثناء تواجد أولئك المجندين ، في الأراضي المصرية ، و بدون أن يكون لهم أي دخل في القضية ، فالإعتداء كما يبدو ، أفضل تجسيد ، لمدى ما وصلت إليه مهانة المصريين ، في أعين الأخرين ، فهم الوحيدين ، الذي يعتبر الإعتداء على أرواحهم ، و أعراضهم ، مأمون العواقب ، و بالإمكان قتل أي مصري تعبيراً عن الغضب ، أو تنفيثاً له .

ثامناً : المطالبة بتسليم الأمير القطري ، الذي تسبب في مقتل خمسة مواطنين مصريين ، أثناء عبورهم الطريق ، أثناء تسابقه بسيارته مع آخر ، في طريق صلاح سالم ، منذ أعوام قلائل ، و تركته سلطات آل مبارك يذهب إلى بلاده ، ثم بعد ذلك أعلنت عن إرسال فريق من النيابة المصرية للتحقيق معه في بلاده ، ذلك التحقيق الذي لم يظهر للنور لليوم .

تاسعاً : الجرائم المتعددة ، و التي أرتكبت بحق كرامة المصريين ، و أعراضهم ، في داخل مصر ، و خارجها ، مثل إعتداء الأميرتان السعوديتان ، على طبيبة مصرية بالضرب ، و السباب ، و تحطيم الممتلكات الخاصة ، و جرائم هتك العرض ، التي تعرض لها أطفال مصريين في بلاد مجلس التعاون الخليجي ، و جريمة إرغام العمال المصريين في الأردن ، منذ أعوام قليلة - الذين ذهبوا للشكاية في مخفر للشرطة لإسترجاع حقوقهم - على تنظيف أرضية المخفر ، و يضاف إلى ذلك جريمة غض طرف السلطات المصرية الحاكمة عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر بحق خليجيين ، و الكثير من جرائم سرقة مستحقات المصريين العاملين بالبلدان المتحدثة بالعربية .

عاشراً : جريمة إختطاف المخابرات الأمريكية ، للمواطن المصري ، في ميلانو ، بإيطاليا ، و التي تعد جريمة متعددة الأطراف ، من أمريكية ، إلى إيطالية ، إلى مصرية رسمية ، و هي الجريمة التي فتح ملفها القضاء الإيطالي ، و لكن سرعان ما أغلقها ثانية .

هذه قائمة مختصرة للغاية ، كما ذكرت عالية ، لجرائم أرتكبت بحق مواطنين مصريين ، تترواح بين إزهاق النفس ، إلى الخطف ، و التعذيب ، إلى هتك العرض ، و الضرب ، و الإهانة ، و السباب ، و تحطيم الممتلكات ، و النصب ، و القائمة مفتوحة لكل مصري ، ليضيف إليها .

فإذا كان الجريمة الإسرائيلية بحق الطفلة المصرية ، تثير حزننا ، و غضبنا ، و تجعلنا نرفع عقيرتنا طلباً للعدالة ، فإنها أيضاً تذكرة بالجرائم السابقة ، التي طالت المصريين .

إننا ، في حزب كل مصر ، نعتبر أن دم المصري ، ليس حلال على أحد ، فلسنا كهؤلاء الذين يثورون ، أو يسكتون ، حسب جنسية الجاني ، أو إنتماءه السياسي ، أو العقائدي ، فمثلما أن كل الضحايا المصريين لدينا سيان ، و لهم الحق جميعاً في أن نتذكرهم ، و نسعى للقصاص لهم بالقانون ، السفير ، كالعامل الذي على باب الله ، فإن المجرمين لدينا جميعاً سواسية ، و عليهم الوقوف جميعاً أمام العدالة المصرية ، الإسرائيلي ، كالقطري ، كالفلسطيني ، و العدالة و إن غابت اليوم ، بسبب نظام آل مبارك ، الذي جعل الجميع أسياداً على الشعب المصري ، إلا إنها ستأتي ، لأن هناك مصريين لا ينسون .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسنية
بوخارست - رومانيا

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل