مخاوفنا مبررة ، فالحرية الإقتصادية ليست مطلقة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2154 - 2008 / 1 / 8 - 07:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في شهر ديسمبر من العام الماضي أتخمت الأجواء الإقتصادية في الإتحاد الأوروبي بصيحات الحرب التي إنطلقت على صناديق الإستثمار السيادية المغلقة ، و هي الصناديق الإستثمارية المملوكة لدول أو مجموعة أفراد ، كبعض الأسر الحاكمة ، و لا يمكن لأي جهة ، أفراد أو هيئات ، الدخول فيها .

الخوف الأوروبي مبعثه هو الخوف من السيطرة الأجنبية على الإقتصاد الأوروبي ، ذلك الخوف الذي كان باعثاً لرئيس دولة مؤسسة للمجموعة الإقتصادية الأوروبية ثم للإتحاد الأوروبي للقول : إننا لم نخصص إقتصادنا لتؤممه دول أخرى . مثلما كان سبباً في قيام الحكومة الألمانية الإتحادية بإجهاض صفقة كان تسعى بمقتضاها جهة مملوكة للحكومة الروسية لشراء حصة كبيرة في شركة الإتصالات الألمانية ، دويتش تليكوم ، و كذلك يجب الإشارة إلى الجهود التي كان من شأنها إحباط محاولة السيطرة على حصة لا يستهان بها من أسهم الشركة المنتجة لطائرات الإيرباص .

الخوف لا ينتاب فقط الدول الأوروبية الكبرى ، و لا هو منحصر في الدفاع عن الشركات الحيوية ، كشركات الإتصالات و تصنيع الطائرات و المعدات الدفاعية ، بل إنه عم دول الإتحاد الأوروبي ، من أقصاه إلى أقصاه .

لا شك إن لكل دولة ، أو منظمة تضم مجموعة دول ، الحق في الدفاع عن إستقلاليتها الإقتصادية ، و مصالح شعوبها الحيوية . و بالتالي الحق في إتخاذ كافة التدابير التي تراها لصيانة تلك الحقوق و المصالح .

إذاً لا مجال لإنتقاد تلك التصرفات ، و لا سبيل لإتهام دول الإتحاد الأوروبي بالشيفونية ، أو البارانويا .

إنما تلك الموجة من الخوف من تسلط الدول الأجنبية ، عبر صناديقها الإستثمارية المغلقة ، على إقتصاديات دول الإتحاد الأوروبي ، و الذي يضم كل من ألمانيا و بريطانيا و فرنسا و إيطاليا و أسبانيا ، و الذين تضمهم الأن قائمة الدول الإقتصادية العشر الكبرى في العالم ، تجعل من مخاوفنا و التي أثرناها منذ مدة طويلة ، من سيطرة الأجانب على الإقتصاد المصري ، لا سبيل لإنتقادها ، و لا مجال لإتهامها بالمبالغة ، و لا يمكن إتهامنا باللعب على نغمات الخوف غير المبرر .

فأين إقتصادنا المصري الوطني ، الذي تهلهل ، من إقتصاد معظم دول الإتحاد الأوروبي ، و يدخل في تلك المقارنة إقتصاد الإعضاء الجدد من دول الكتلة الشرقية ؟؟؟

أين إقتصادنا المصري من إقتصاد دولة مثل بولندا ، على سبيل المثال ؟

هل نتحمل في مصر كأفراد ، و تتحمل مصر كدولة ذات سيادة ، سيطرة أجنبية ، على الإقتصاد المصري ، بينما لا تستطيع تحملها دولة صغيرة مثل المجر ؟

إن الشعارات التي يروج لها إعلام الأسرة الحاكمة في مصر ، عن إقتصاد السوق الحر ، و التي تروج للحرية الإقتصادية في التعامل بلا ضوابط وطنية ، ليس لها أساس صحيح ، و لا يمكن بالتالي أن نبتلعها ، لنسكت عن بيع مصرنا .

الإتحاد الأوروبي قام في الأصل كمجموعة إقتصادية من أجل مصالح الإقتصاد الحر ، و لازال من أنصار إقتصاد السوق الحر ، و لكن ذلك لم يمنعه كمنظمة ، و يمنع دولة كأعضاء ، من إطلاق صيحة الحرب من أجل التدخل ، عبر حزمة من التشريعات ، يسعى لإقرارها ، لحماية أمنه و مصالحه ، فليست الحرية الإقتصادية كيان مقدس لا يجوز المساس به ، فمثلما لكل حرية حدود ، فإن للحرية الإقتصادية حدود هي الأخرى .

لقد أصبحت مصر حالياً ملك لأجانب ، و يدخل في تعريف الأجانب ، رجال الأعمال الخليجيين ، سواء من المنتمين للأسرات الحاكمة بدول الجزيرة العربية ، أو من غير المنتمين ، فكل من هو ليس بمصري ، هو أجنبي ، و لا يجوز لنا ، كمصريين وطنيين ، أن نقبل تلك السيطرة الخطيرة على إقتصاد مصر ، و بخاصة قطاعاته الحيوية ، مثل قطاع المصارف ، و قطاع الطاقة و التعدين ، و غير ذلك من القطاعات الحيوية ، خاصة أن عملية التملك التي تتم ، تتم في معظم الأحوال عبر البيع لمستثمر رئيسي ، أو صناديق إستثمار سيادية ، بما يعني السيطرة المطلقة على الوحدة الإقتصادية المباعة ، و خروجها من سوق تداول الأسهم ، ذلك التداول الذي يتيح للمصريين كأفراد ، أو صناديق إستثمار ، تملك حصة بها ، بما يفتح عملية تفتيت ملكيتها ، و يقضي بالتالي على فرصة السيطرة الأجنبية المطلقة و الإحتكار ، و لو كان مصري .

فعلينا ألا نغفل أيضا ، مخاطر الإحتكار ، فليست كل المخاوف الإقتصادية ، مصدرها السيطرة الأجنبية فقط ، فهناك خطر لا يقل عن ذلك ، و هو سيطرة قلة من رجال المال و الأعمال من المصريين ، المعروفين للشعب المصري بالإسم ، من المرتبطين بالأسرة المصرية الحاكمة حاليا ، و إن إختلف شكل الإرتباط ، على ما تبقى من الإقتصاد المصري .

لقد أصبح إقتصاد مصر ، في الوقت الراهن ، واقع بين فكين ، احداهما السيطرة الأجنبية المطلقة ، و الفك الأخر رجال الإقطاع الجدد ، و ضاعت مصالح مصر كدولة مستقلة ذات سيادة ، و إنسحق الشعب المصري كأفراد بين الفكين ، خاصة إن كل ذلك يتم في ظل نظام حكم مشبع بالفساد و يفتقد للوطنية .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل