هم الذين كفروا و صدوكم عن المسجد الحرام

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2132 - 2007 / 12 / 17 - 01:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بضعة أسئلة أريد أن أطرحها على عقل كل مسلم حر ، لبيان هل الحرم المكي بالفعل هو ملك للمسلمين عامة ، أم لا ؟ و هل هناك جريمة صد عنه ، ترتكب كل يوم ، أم لا ؟
السؤال الأول: هل بإمكان أي معارض حقيقي شجاع، للنظام السعودي ، من أبناء الجزيرة العربية من المقيمين بالخارج ، الذهاب إلى الحرم المكي لأداء شعائر الحج و العمرة ، أو للزيارة ، مع ضمان حق عودته سالماً إلى بلد منفاه ، بعد إنتهاءه من أداء الشعائر ، هذا إذا إفترضنا إنه سيسمح له بتأديتها ؟
و لنوسع دائرة من يشملهم السؤال فيصبح: هل بإمكان أي معارض حقيقي للنظام السعودي ، و لأي نظام أخر يدور في فلك النظام السعودي ، أو يواليه النظام السعودي و يخضع له، أن يذهب آمنا مطمئناً إلى مكة أو المدينة ، و أن يغادرهما آمنا مطمئناً سالماً ؟
السؤال الثاني: هل بإمكان أي مسلم الذهاب بحرية إلى مكة مكرمة و المدينة المنورة ، وقتما شاء ، أم أن عليه الخضوع لإرادة الدولة التي تسيطر على المدينتين المقدستين ، فيلتزم بالقواعد التي وضعها النظام الحاكم بتلك الدولة ؟
و هذا السؤال يشمل أيضاً مسألة الحق في الإقامة و المجاورة ، فقديماً كان من حق أي مسلم ، أن يذهب حين يشاء إلى مكة أو المدينة ، فيقيم بها ما شاء من الزمن ، فيما كان يعرف قديما بمجاورة الحرم المكي ، و مسجد رسول الله ، صلى الله عليه و سلم .
اليوم الذهاب مقيد ، و كذلك حق المجاورة أصبح ملغي ، و الإقامة بمكة و المدينة مقيدة بشروط قانونية تشترط ، فيما تشترط ، إمكانات مادية .
السؤال الثالث: أليس نظام الحصص في الحج ، الذي إبتدعه النظام السعودي ، هو نوع من التقييد ، و المصادرة لحق كل مسلم في الذهاب إلى مكة و المدينة حين يشاء ؟
أليس إستخدام النظام السعودي لنظام الحصص ، و حقه ، الذي أعطاه لنفسه ، مضافاً لنظام تأشيرة الحج و العمرة ، في معاقبة بعض الدول ، كما حدث مع التهديد السعودي ، منذ سنوات لنيجيريا ، حين هدد بتخفيض حصتها ، إذا لم تسيطر على مواطنيها ، و تضمن عدم تخلفهم بالأراضي الخاضعة لآل سعود ، يعد من قبيل معاقبة الكل بذنب البعض ، و تعد على حق المسلمين في زيارة بيت الله الحرام ؟
الإسئلة و الإجابات عليها ، و المعروفة سلفاً ، توضح أنه تمت مصادرة الأراضي المقدسة الإسلامية ، بالحجاز ، من يد المسلمين ، إلى يد دولة و نظام حاكم ، فلم تعد الأراضي المقدسة الإسلامية بالحجاز مفتوحة لعموم المسلمين طوال العام ، من شاء زار ، و من شاء أقام .
مثلما توضح الأسئلة و الإجابات المنطقية عليها ، أن الإعتبارات السياسية الدنيوية ، دخلت عاملاً في مسألة زيارة الأماكن المقدسة الإسلامية بالحجاز ، فأصبحت الأراء السياسية ، و النشاط في مجال حقوق الإنسان ، من العوامل التي تمنع البعض من القدرة على أداء فريضة الحج ، فالحرم في ظل إدارة آل سعود لم يعد آمنا .
لقد أصبح هناك صد عن المسجد الحرام ، و هذه جريمة كبيرة ، ذكرها الله ، سبحانه و تعالى ، في كتابه العزيز ، في الآيتين الحج 25 ، و الفتح 25 .
لقد أصبح من الضروري ، و حتى يعود الحرم المكي ، و المدينة المنورة ، لملكية كافة المسلمين ، و يعود المسجد الحرام آمنا لجميع المسلمين ، بغض النظر عن الأراء السياسية و النشاط في مجالات خدمة المجتمع المدني ، و بصرف النظر عن الجنسية و القدرة المالية ، فيصبح بمقدور أي مسلم زيارته و الإقامة بجواره ، في أي وقت ، و لأي فتره ، أن تفصل مكة المكرمة و المدينة المنورة عن سيطرة أي دولة ، فلا تخضع المدينتان لقوانين أي دولة ، و لا لإرادة أي نظام سياسي .
يجب أن تصبح المدينتان ملك لكافة المسلمين ، و بعيدتان ، بالتالي عن نفوذ أي دولة ، أو نظام سياسي .
أما مسألة التمويل ، و الإنفاق على المدينتين ، و التي يثيرها بعض أعضاء الحزب السعودي ، المتواجدين في الإعلام الرسمي و الأهلي ، في الكثير من الدول المتحدثة بالعربية و الدول ذوات الأغلبيات الإسلامية ، و الذين يكررون على مسامعنا ، مع إطلالة كل موسم للحج ، مدائح النفاق عن إنجازات آل سعود في مكة و المدينة ، فإن الرد عليهم ما أيسره.
فلو رفعت الأنظمة المختلفة ، و أولها النظام الحاكم المصري ، أيديهم عن الأوقاف التي خصصها المصريون و غيرهم من الجنسيات ، أفراد عاديين و حكام ، على مدى التاريخ الإسلامي ، للإنفاق على مكة و المدينة ، و الإنفاق على الحجيج و المعتمرين و الزائرين و المجاورين ، لكفت و فاقت ما ينفقه آل سعود .
فإذا أضفنا لتلك الأوقاف ، التبرعات التي يمكن أن يقدمها المسلمون طواعية ، فلو فرضنا أن نصف المسلمين ، تبرع كل فرد منهم ، طواعية و إحتساباً للأجر و الثواب ، بمبلغ دولارين فقط ، في العام ، و كل عام ، لتوفر للإدارة التي ستقوم بخدمة مكة و المدينة ، مليار دولار في العام.
و يكفينا الجرائم التي إرتكبها آل سعود بمكة و المدينة ، يكفينا ما قاموا به بحق بيت أم المؤمنين خديجة ، رضي الله عنها ، و الذي أقام فيه معها ، رسول الله ، صلى الله عليه و سلم، حين هدموه و أقاموا مكانه مراحيض عامة ، و بيت الصديق ، رضي الله عنه ، الذي أصبح فندق هيلتون ، و حرقهم لقبر السيدة آمنة ، أم الرسول، صلى الله عليه و سلم ، تلك الجرائم بحق أثار العهد النبوي ، في مكة و المدينة ، و إنتهاك حرمة الموتى ، و التي أشرت إليها في مقال سابق بعنوان : هيلتون ثاني إثنين .
إنني في هذا المقال لا أتهم آل سعود بالكفر ، فمعاذ الله أن أكفر أحد ، و لكن أتهمهم بالصد عن المسجد الحرام ، و لهذا أشبه فعلهم هذا ، بفعل كفار مكة في زمن رسول الله ، صلى الله عليه و سلم، و الذي ذكره الله في الآيتين الكريمتين الحج 25 ، و الفتح 25، و كل ما أبغيه هو أن يعود المسجد الحرام ، و معه مدينة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المنورة ، لملكية كل المسلمين ، فيصبح من دخلهما كان آمناً ، و من شاء في أي وقت الحج أو العمرة أو الزيارة ، أو قرر أن يصبح مجاوراً للمسجد الحرام ، أو لمسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان بمقدوره ذلك ، بغض النظر عن أراءه السياسية ، و جنسيته ، و إمكاناته المادية .
لقد أصبح علينا كمسلمين واجب إستعادة مكة و المدينة ، و إعادتهما ملك لجميع المسلمين

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل