ليكن النضال شاق و طويل ، و لكن بنيان الجمهورية الثانية قوي وسليم

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2438 - 2008 / 10 / 18 - 04:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مثل أي كاتب أو ناشط معارض بالتأكيد تصلني بين الحين و الأخر رسائل، بعضها يحمل دعوات للمشاركة في أنشطة ، و بعضها يحمل دعوات للنقاش و التحاور ، و البعض الأخر يحمل الكثير من الإسفاف .
النوعيتان الأولتان هما ما يلقيا إهتمامي فقط ، حتى لو إختلفت وجهات النظر ، و أما الأخيرة فهي ما غالبا ما أحذفها بعد قراءة أول سطر و المرور بعد ذلك سريعاً للتأكد من مماثلة بقية المضمون للأسطر الأولى ، ليس فقط لإسفاف المحتوى ، و لكن أيضا لأن الكاتب غالبا ليس إلا مرتزق ، باع نفسه ، فأصبح لا يملك أمرها ، فهل هناك حديث ذا قيمة مع مقيد الفكر و مرهون الإرادة ؟
منذ فترة وصلتني رسالة من شخص كريم ، تحمل دعوى للنقاش ، من خلال تعليقه على مقال ، فأغرقناه و من معه جميعاً ، لا للعفو عن الرتب الصغرى ، و المنشور في موقع الحوار المتمدن و يوتيوب ، يقول في فقرة من رسالته : برفضك لفكرة العفو عن الرتب الصغرى و ترويجك لها فأنك تجعل إمكانية التغيير أشد صعوبة لأن كل مجرمي العصر سوف يعتبرون أنفسهم جزء من النظام و يستقتلون من أجله .
نعم أخي الكريم أعلم ذلك من قبل أن أنشر هذا الرأي ، و لكن بأي حال شكرا على الرسالة ، و تلك الدعوة المحترمة للحوار ، و أسمح لي بالرد .
هناك سببين يدفعاني للتمسك بتلك الفكرة ، أو بالحري هذا المبدأ ، و عدم التنازل عنه .
أولاً من منطلق تطبيق العدالة بشكلها التام : هؤلاء أجرموا ، فعذبوا و قتلوا و سرقوا و هتكوا الأعراض ، و كل ذلك بإرادة حرة ، و كما استشهدت سابقا في المقال أو الحديث المشار إليه ، بالقول المعروف : تجوع الحرة و لا تأكل بثدييها ، فكذلك أولى بالحر أن يجوع و لا يأكل بالسرقة و التعذيب و التشويه و هتك الأعراض و القتل ، فلا حجة بأن هناك بطالة ، و أن أكبر حقل للتوظيف حاليا في مصر ، هو الحقل الأمني ، فهناك اليوم ملايين الرجال و النساء ، الذين لا يجدون ما يقتاتون به ، و لكن أيديهم لا تطول حرام و لا ترتكب منكر ، فليكون هؤلاء الشرفاء قدوة لأعضاء السلك الأمني بداخل مصر و خارجها .
كما أنه ليس من حق أحد ، و لا في سلطته الشرعية ، لأجل إستسهال النضال ، و تقصير الطريق ، حرمان ضحايا الإجرام أو ذويهم من حق القصاص ، ذلك القصاص الذي سيكون بالقانون المصري المدني العادل و بواسطة قضاء نزية ، و ليس بقانون المجرمين و لا قضائهم .
ثانيا من منظور بناء الدولة القادمة أو الجمهورية المصرية الثانية : إذا كنا نرغب في بناء دولة سليمة معافه ، و نظام جديد نتوق إليه في أحلامنا يكتب له البقاء ، فإن ذلك لا يكون أبداً بمهادنة المجرمين و الفاسدين ، فهؤلاء - في معظمهم - لن يكونوا إلا طابور من المخربين لأسس النظام الجديد الذي كافح من أجله الشعب ، و سيظلون دائما ناكرين لجميل العفو ، لأنهم في قرارة أنفسهم سيرفضون أن يظهروا بمظهر الشخص الذي أخطأ ، و سيظل عبء العرفان ثقيل على كواهلهم .
إنني لم أر دولة صفحت عن مجرمي الحقب المظلمة بها ، و تركت لهم حق الوصول للحكم أو لمواقع القيادة في عهود الحرية ، إلا كان ذلك سببا في تخلفها عن ركب الحرية و النمو الإقتصادي ، و لنا في بعض دول أوروبا الشرقية عبرة و عظة ، و لنا في المقارنة بين تلك الدول و دول أخرى في أوروبا الشرقية أيضا ، و لكنها سارت على نهج تعامل ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية مع العهد النازي ، فمنعت أعضاء الحزب الحاكم السابق و المنتمين و المتعاونين مع الأجهزة الأمنية السابقة من تقلد المناصب الهامة أو السيطرة على مفاصل الدولة ، فكان أن قفزت للأمام في كل ميدان .
ليكن إذاً النضال شاق و طويل ، و لكن بنيان الجمهورية المصرية الثانية قوي وسليم ، يقفز بمصر للأمام ، و يبقى للأجيال القادمة .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات