ليكن النضال شاق و طويل ، و لكن بنيان الجمهورية الثانية قوي وسليم

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2438 - 2008 / 10 / 18 - 04:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

مثل أي كاتب أو ناشط معارض بالتأكيد تصلني بين الحين و الأخر رسائل، بعضها يحمل دعوات للمشاركة في أنشطة ، و بعضها يحمل دعوات للنقاش و التحاور ، و البعض الأخر يحمل الكثير من الإسفاف .
النوعيتان الأولتان هما ما يلقيا إهتمامي فقط ، حتى لو إختلفت وجهات النظر ، و أما الأخيرة فهي ما غالبا ما أحذفها بعد قراءة أول سطر و المرور بعد ذلك سريعاً للتأكد من مماثلة بقية المضمون للأسطر الأولى ، ليس فقط لإسفاف المحتوى ، و لكن أيضا لأن الكاتب غالبا ليس إلا مرتزق ، باع نفسه ، فأصبح لا يملك أمرها ، فهل هناك حديث ذا قيمة مع مقيد الفكر و مرهون الإرادة ؟
منذ فترة وصلتني رسالة من شخص كريم ، تحمل دعوى للنقاش ، من خلال تعليقه على مقال ، فأغرقناه و من معه جميعاً ، لا للعفو عن الرتب الصغرى ، و المنشور في موقع الحوار المتمدن و يوتيوب ، يقول في فقرة من رسالته : برفضك لفكرة العفو عن الرتب الصغرى و ترويجك لها فأنك تجعل إمكانية التغيير أشد صعوبة لأن كل مجرمي العصر سوف يعتبرون أنفسهم جزء من النظام و يستقتلون من أجله .
نعم أخي الكريم أعلم ذلك من قبل أن أنشر هذا الرأي ، و لكن بأي حال شكرا على الرسالة ، و تلك الدعوة المحترمة للحوار ، و أسمح لي بالرد .
هناك سببين يدفعاني للتمسك بتلك الفكرة ، أو بالحري هذا المبدأ ، و عدم التنازل عنه .
أولاً من منطلق تطبيق العدالة بشكلها التام : هؤلاء أجرموا ، فعذبوا و قتلوا و سرقوا و هتكوا الأعراض ، و كل ذلك بإرادة حرة ، و كما استشهدت سابقا في المقال أو الحديث المشار إليه ، بالقول المعروف : تجوع الحرة و لا تأكل بثدييها ، فكذلك أولى بالحر أن يجوع و لا يأكل بالسرقة و التعذيب و التشويه و هتك الأعراض و القتل ، فلا حجة بأن هناك بطالة ، و أن أكبر حقل للتوظيف حاليا في مصر ، هو الحقل الأمني ، فهناك اليوم ملايين الرجال و النساء ، الذين لا يجدون ما يقتاتون به ، و لكن أيديهم لا تطول حرام و لا ترتكب منكر ، فليكون هؤلاء الشرفاء قدوة لأعضاء السلك الأمني بداخل مصر و خارجها .
كما أنه ليس من حق أحد ، و لا في سلطته الشرعية ، لأجل إستسهال النضال ، و تقصير الطريق ، حرمان ضحايا الإجرام أو ذويهم من حق القصاص ، ذلك القصاص الذي سيكون بالقانون المصري المدني العادل و بواسطة قضاء نزية ، و ليس بقانون المجرمين و لا قضائهم .
ثانيا من منظور بناء الدولة القادمة أو الجمهورية المصرية الثانية : إذا كنا نرغب في بناء دولة سليمة معافه ، و نظام جديد نتوق إليه في أحلامنا يكتب له البقاء ، فإن ذلك لا يكون أبداً بمهادنة المجرمين و الفاسدين ، فهؤلاء - في معظمهم - لن يكونوا إلا طابور من المخربين لأسس النظام الجديد الذي كافح من أجله الشعب ، و سيظلون دائما ناكرين لجميل العفو ، لأنهم في قرارة أنفسهم سيرفضون أن يظهروا بمظهر الشخص الذي أخطأ ، و سيظل عبء العرفان ثقيل على كواهلهم .
إنني لم أر دولة صفحت عن مجرمي الحقب المظلمة بها ، و تركت لهم حق الوصول للحكم أو لمواقع القيادة في عهود الحرية ، إلا كان ذلك سببا في تخلفها عن ركب الحرية و النمو الإقتصادي ، و لنا في بعض دول أوروبا الشرقية عبرة و عظة ، و لنا في المقارنة بين تلك الدول و دول أخرى في أوروبا الشرقية أيضا ، و لكنها سارت على نهج تعامل ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية مع العهد النازي ، فمنعت أعضاء الحزب الحاكم السابق و المنتمين و المتعاونين مع الأجهزة الأمنية السابقة من تقلد المناصب الهامة أو السيطرة على مفاصل الدولة ، فكان أن قفزت للأمام في كل ميدان .
ليكن إذاً النضال شاق و طويل ، و لكن بنيان الجمهورية المصرية الثانية قوي وسليم ، يقفز بمصر للأمام ، و يبقى للأجيال القادمة .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل