تحريم الاتفاقية..تشويه الدين والسياسة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2442 - 2008 / 10 / 22 - 08:32
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

أصدرت هيئة الضاري فتوى حرمت فيها الاتفاقية الامنية في حالة من مواصلة التلبيس بين الدين والسياسة فيما جوهر الامر هو أهداف سياسية تريد إتخاذ الدين وسيلة للتحقق ولم تحدد هيئة الضاري حتى الآن وضعها فيما إذا كانت تنظيما سياسيا أو مؤسسة فقهية، فلو كانت منظمة سياسية حتى وإن كانت ذات توجه ديني فليس من حقها إستخدام مصطلح التحريم بل أن موقفها لا يعدو أن يكون رأيا سياسيا قابلا للجدل من بين آراء أخرى لقوى عراقية مختلفة، أما إذا كانت الهيئة مؤسسة فقهية فعليها أن تقبل بمبدأ تعدد مصادر الفتاوى في العراق وأن لا تتحدث وكأنها المصدر الوحيد للفتوى خاصة وإن هناك وقف سني ومفت للديار في العراق وهي بتسرعها في إصدار فتواها عن الاتفاقية إنما تتجاوز رأي هذه الهيئات الشرعية التي تعتبر أكثر صلة منها بعملية الافتاء، كما إن هيئة الضاري تجاوزت مرجعيات دينية مشهورة في العالم الاسلامي حيث لم يفت الازهر بعدم شرعية مثل هذه الاتفاقية بل إن جمهورية مصر العربية مقر الازهر لديها إتفاقية تعاون عسكري مع الولايات المتحدة كما وقعت إتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وتفترض الهيئة نصا للإتفاقية مبني على التسريبات والتخيلات وتعتمده أساسا لفتواها وهو أمر غير مقبول ولا جائز فكيف للهيئة أن تحرم توقيع إتفاقية لم تطلع على نصها مع ما قد يترتب على هذا التحريم من سلوكيات عدوانية تستهدف من يوقع الاتفاقية او يوافق عليها، وفي النص المتخيل عن الاتفاقية تخمن الهيئة إن هذه الاتفاقية ستؤدي الى دخول العراق الى جانب الولايات المتحدة في حروب ضد دول إسلامية وعلى فرض إن هذا الكلام صحيح فإن الهيئة لم تلتفت الى إن كبار علماء الخليج والسعودية وغيرهم من الدول الاسلامية أفتوا بالسماح لدولهم للتحالف مع الولايات المتحدة في حرب تحرير الكويت ضد العراق كما تحالفت هذه الدول مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في الحرب على الارهاب التي وجهت غالبا الى جماعات متشددة هي الاقرب الى مذاهب وتوجهات تلك الدول الاسلامية وحظيت تلك الجماعات المتشددة في أوقات معينة بدعم المؤسسة الدينية نفسها لكن هذه المؤسسة إعتمدت مصلحة الاغلبية وحاجات الدولة في توجيه فتواها.
لقد تجاهلت هيئة الضاري وغيرها من الجماعات التي رفضت الاتفاقية إن هذه الاتفاقية هي لتنظيم وجود قوات وتحديد سقف زمني لوجودها في العراق وهو ما كانت تطالب به الهيئة وغيرها من الجماعات التي ترفض اليوم هذه الاتفاقية، في وقت سابق وعلى مدار خمس سنوات وعلى هذا يكون تحريمها هو تحريم لتقييد وجود"المحتل" ومن ثم خروجه وهذا التحليل يعتمد على تذكر الحملة الشعواء التي شنتها هيئة الضاري على الاتفاقية الامنية في الايام الاولى من بدء التفاوض على بنود الاتفاقية ثم إختفى صوت الهيئة عندما سمعت بمطالبة الحكومة العراقية الملحة بتحديد سقف زمني لوجود القوات الامريكية وظنت الهيئة إن الاتفاقية لم توقع بهذا الشرط فإن وقعت بدونه عادت الهيئة لشن حملتها وإلا فإن العملية السياسية في العراق ستنهار وهو ما تريده الهيئة لكنها إضطرت الى إستئناف مهاجمتها للإتفاقية مع وجود السقف الزمني للتواجد العسكري الامريكي الذي تجاهلته.
لقد أشارت الهيئة في فتاواها مرة أخرى الى عدم شرعية العملية السياسية العراقية وبالتالي عدم شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية وهذا تشويه للحقيقة فمهما كانت الانتقادات التي يمكن توجيهها الى للمؤسسات السياسية فإن تهمة عدم الشرعية لن تكون من بينها إلا إذا كانت هيئة الضاري تعتبر نفسها الشعب العراقي بما يتيح لها إلغاء دور ملايين العراقيين الذين إنتخبوا هذه المؤسسات والهيئة نفسها لم تجرؤ على تحريم المشاركة في الانتخابات لأنها إكتشفت المأزق الذي وضعت فيه نفسها عندما حرمت المشاركة في إنتخابات الجمعية الوطنية، ولهيئة الضاري فتاوى متعجلة أخرى مثل تحريم الانتماء الى المؤسسات الامنية والعسكرية في العراق الجديد ثم عندما حدث المأزق عادت الهيئة لتطالب بتحقيق التوازن في المؤسسات الامنية والعسكرية.
صحيح إن الدين قد يكون طريقا سهلا في تحقيق المكاسب السياسية لكن ذلك لا يعني إستسهال تشويه حقائق الدين، كما إن المصالح السياسية لا يمكنها إلغاء المصالح الوطنية فالمعروف إن هدف هيئة الضاري وغيرها من الجماعات الرافضة للإتفاقية هو إلغاء العملية السياسية وهم يعتقدون إن توقيع الاتفاقية سيفوت عليهم هذه الفرصة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل