شجاعة صنع القرار

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2440 - 2008 / 10 / 20 - 01:14
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

تبادل بعض الساسة والنواب إتهامات بعدم الرغبة في تحمل مسؤولية إتخاذ قرار واضح من مسودة الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة على خلفية إعلان رئيس الوزراء عن عزمه توزيع نسخ من المسودة على الكتل النيابية ومطالبتها ببيان رأيها في المسودة وموقفها من الاتفاقية.
صحيح إن الدستور يحدد آلية توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقية عبر إقرارها في مجلس الوزراء أولا ومن ثم توقيعها من قبل رئيس الوزراء ثم تعرض بعد ذلك على مجلس النواب للمصادقة عليها أو رفضها لكن ذلك لا يمنع رئيس الوزراء من إطلاع القوى السياسية على مسودة أية إتفاقية قبل توقيعها بل إن ذلك من واجبه وضرورة في نظام ديمقراطي يعتمد مبدأ الشفافية ومن حق أي رئيس وزراء الاطلاع على مواقف القوى السياسية قبل التوقيع على اتفاقية ما للإنتفاع من ملاحظاتها أولا وتحديد موقفه منها وفق القرار الشعبي عبر مجلس النواب وإن كان ذلك القرار لم يتخذ طابعا رسميا، وبالتالي فإن من حق النائب ومن واجبه وكأي سياسي آخر أن يطلع على مسودة الاتفاقية ويدرسها ويحدد موقفه منها ويشرح هذا الموقف لبيقة الشركاء السياسيين وشرحه كذلك للمواطنين الذين يمثلهم ومن غير المقبول أن يفضل السياسي الجهل بقضية ما أو يدعي التجاهل حتى لا يتحمل مسؤولية صنع القرار في قضية ستراتيجية، فهو مادام قد دخل ميدان السياسة فعليه تحمل كل المخاطر الموجودة في هذا الميدان.
من الواضح إن هناك بين الساسة من يتمنى تمرير هذه الاتفاقية دون يشارك في عملية تمريرها فهم يعتقدون بإنها مهمة لكنهم لا يريدون الدخول في تجاذبات مع قوى سفسطائية لا تعرف ما تريد غير وضع العقبات أمام العملية السياسية حتى وإن كانوا جزءا منها.
هناك شعور عام بإن هذه المسودة هي الاخيرة وإنها في طريقها الى التوقيع وهذه النتيجة ستكشف حجم النضج الذي وصلت إليه القوى السياسية في الحكم والمعارضة من خلال قدرتها على الفصل بين تفكيرها وعلاقاتها الحزبية وطريقة إدارة الدولة وتشخيص مصالحها، وكذلك مقدار جرأتها في إعلان موقفها بعد سنوات عدة من ممارسة القفز بين الخنادق والمواقف، وتحديد موقف من الاتفاقية هو مناسبة للتوضيح العملي لمواقف القوى العراقية من مستقبل العملية السياسية.
هناك كثيرون قلوبهم مع الاتفاقية وسيوفهم عليها ولكن تحت الأكمة ما تحتها ورغم إنهم لعبوا دور العارف بتفاصيل الاتفاقية وصاروا منفذا للتسريبات الاعلامية عما يجري في المفاوضات رغم إنهم ليسوا أعضاء في فريق التفاوض فإنهم كانوا أيضا يمتنعون عن تحديد موقفهم منها وينتقدون عدم إطلاعهم على ما يجري في المفاوضات دون أن يرمش لهم جفن جراء هذا التناقض.
مواقف القوى السياسية من توقيع الاتفاقية مرتبط بمعادلات سياسية ومصالح شائكة تمتد الى دول الجوار كما تغوص في الازقة الضيقة وهذه القوى تبحث بسرعة محمومة عن أغطية واسعة لمواقفها لذلك هناك من يقترح إستفتاء شعبيا أو يلقي بالأمر في أحضان المرجعيات الدينية التي أعلنت صراحة وأكثر من مرة إن الاتفاقية قضية سياسية مكان نقاشها وتمريرها هو المؤسسات السياسية الشرعية وإن الموقف من الاتفاقية يتم صنعه وفق مصالح الدولة العراقية.
لن تكون الاتفاقية هي الحالة الوحيدة التي تحتاج الى شجاعة إتخاذ القرار بل إنها تمثل البداية وقد حان الوقت ليفكر بعض صناع القرار بعقلية رجال الدولة بعد أن أدمنوا لسنوات التفكير والتصرف بمحددات فئوية ضيقة.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل