للرواتب امتحان يكرم المرء أو يهان .. في الديمقراطية ودولة القانون

هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2437 - 2008 / 10 / 17 - 00:22
المحور: حقوق الانسان
    

الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات الدستورية ؛ ليست كلمات جوفاء أو هرطقة وسفسطة وهي ليست ميزان معيدي بعتلة وقفة وحبال يستطيع التلاعب بالوزن بسبابته كيف يشاء ؛ وهي ليست كمن يصطاد بقة ويخطأ الجمل .
في هذه المقدمة ليس فيها مزحة وعدم جدية ولكن لسياقها سبب ما جاء بالرد المنتظر على ما نشر بالصباح بالعدد 1489 بتاريخ 14/9/2008 وكنا ننتظره ؛ وزيادة في هذا الموضوع نحن ثلاثة لدينا ارشيف في دوسيه .
نتابع ما ينشر ونحلل ونرى ما وجه الجدية في أمر الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات الدستورية بالتطبيق .
أصبحت مسلمات لدى الناس وخاصة الموظفون والمتقاعدون ونحن منهم ؛ فيها امتحان لدولة القانون ، والاعتقاد السائد نتيجة الامتحان هو العمل في الضد من دولة القانون والمؤسسات الدستورية ؛ وبالدقة خلاف الدستور .
في العدد المذكور اكثر من موضوع دسم وجمال متعددة وموضوع مغبونون بقة بالنسبة للمواضيع المنشورة ؛ فالرد كان من اجل البقة ، و لم يكن الرد موفقا وهو رد عمومي جاء فيه ( 1- مغبونون : ان نظام الرواتب الملحق بامر سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (30 ) لسنة 2003 يشمل موظفي الدولة كافة قد اعتمد العنوان الوظيفي الذي كان يشغله الموظف في شهر كانون الثاني لتحديد الدرجة والراتب اللذين يستحقهما الموظف ... وان طلب احتساب الراتب على اساس الخدمة لاسند له من القانون وهذا ما اكدته هذه الوزارة باكثر من اعمام .
جوابا على هذا الرد الذي يجانب الواقع القانوني والدستوري ؛ نقول الا توجد قوانين خدمة وملاك نافذة والدستور يحتم العمل بها ؛ ثم هل سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) بديلا عن الدستور والقوانين النافذة ؛ والرد غير موفق رغم انه ترك المواضيع المنشورة وتستحق الرد ؛ ولكن خشية ان يكون الرد كردها في عددي الصباح بتاريخي 21/8/2008 و31/8 /2008 واعترفت فيهما تعديل قانون التقاعد تجاوز على الحقوق المكتسبة ، واحتساب الحقوق التقاعدية وفقا للمعادلة ضرب آخر راتب تقاعدي في عدد آشهر الخدمة مقسوما على 420 وهذا في الكلام وليس بالواقع التطبيقي ؛ وجاء بنفس العدد المذكور في الرد بموضوع متابعات ورد الوزارة لموضوع ( اعيدت الحقوق) ويعتبر الرد ؛ الرد الثالث لما ذكرناه في عددي الصباح ؛ والحقيقة لايجري الاحتساب وفق ذلك .
نعود لردها في موضوع ردها في عدد الصباح ( 1509 ) 1- مغبونون : ردها الذي توعزه لسلطة الائتلاف ؛ في الحقيقة تخفيض الاستحقاق كان في تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ والذي جاء دون سند قانون ؛ وكيف تقول بردها – طلب احتساب الراتب على اساس الخدمة لا أساس له من القانون ؛ فاِين هي قوانين الخدمة فهل ألغيت ام نافذة ؛ الواقع العملي تخفيض الرواتب كان بتعليمات لاسند لها من القانون ؛ والان تعليماتها للسلم الاخير لعام 2008 ؛ لاتريد اعادة الحقوق المكتسبة ضمن قوانين الخدمة والملاك 24و25/960 والتي تنفي وجودها بقولها لاسند له من القانون لطلب احتساب الراتب على اساس الخدمة ؛ وهنا يتبادر السؤال هل الغيت قوانين الخدمة وهي السند الدستوري ، وهل امر سلطة الائتلاف فوق سلطة الدستور؛ الذي يحتم العمل بالقوانين النافذة .
ايحفل العدد المذكور ( 1489 ) بمواضيع قيمة وفيها تحليل موضوعي قانوني ودستوري ؛ يوضح فيه التجاوزات الدستورية ويبين الحقوق المكتسبة والتجاوزات عليها وهي باطلة ؛ وكان الاجدر والمنتظر يكون الرد على هذا الموضوع وكذلك على موضوع ( محنة المتقاعدين في قوانين عاطلة ) الى ستة مواضيع اخرى ؛ ومنها والذي يستحق الرد موضوع ( حق الرد ) نحلله ونبين الخلل فيه ؛ وكان متوقعا الرد عليه من قبل المسؤولين لاهميته .
جاء بموضوع ( حق الرد ) بامضاء المواطن حامد محمد فتحي ؛ كما ذكر بالعدد نفسه في الصباح وملخصه :
صاحب الموضوع ( حق الرد ) يستشهد بالرد المنشور بالصباح في 13/8 /2008 ؛ والذي اعترفت فيه العمل باحتساب الحقوق التقاعدية وفق الاسس لقانون التقاعد 33/966 ؛ وصاحب الرسالة له خدمة 42 سنة ومواليد 942 ؛ واحيل على التقاعد في 31/12/2005 لبلوغه السن القانونية وراتبه الشهري الاخير ضمن الحد الاعلى لدرجة خبير البالغ 920000 دينار وخدمتي 42 سنة وشهادتي بكلوريوس قانون فبدلا من ان يكون راتبي التقاعدي 734000 دينار بنسبة 80% اصبح 594000 بنسبة 65% وهذا مساس بحق قانوني مكتسب وفق الدستور ووفق القانون لماذا هذا الظلم ...الخ وهو يستشهد باعتراف هيئة التقاعد بالتجاوز على الحقوق المكتسبة
التهرب واضح لهذه التساؤلات وكنا نتصور يكون الرد على هذا الموضوع ، او موضوع ( تعديل او الغاء ) او موضوع ( محنة المتقاعدين في قوانين نافذة ) ؛ هنا نود الرد بدلا من هيئة التقاعد في موضوع السيد حامد محمد ؛ في فترة ما بين تعديل قانون التقاعد 27/2006 وقبله ؛ اعتمدت دائرة التقاعد آنذاك نظاما تعمل بموجبه وهو غير ذات اختصاص لانها ليست جهة تشريعية ؛ والنظام يعتمد الاتي : تخفيض آخر درجة للراتب الاخير الى ثلاث مراحل وتعتمد تلك الدرجة له ؛ في قانون الخدمة والملاك تستحق شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى –أ – وراتبها بالسلم 920 الفا ويستحق بخدمة 28 سنة 80% وفقا لقانون التقاعد 33/966 والراتب 736 الفا ؛ وقد اصبح وفقا للنظام يستحق راتب الدرجة الثانية وراتبها بالسلم 574 الفا واعطي له 592 الفا بزيادة علاوة ؛ هذا هو الواقع العملي وهو خلاف الاستحقاق القانوني والدستوري فعلا ؛ وكلمة أخيرة نقولها على السلطة اعادة النظر للحقوق وفقا للدستور والقوانين النافذة ؛ والاسوف يكون سائس العربة يفقد العربة وراكبيها ؛ ويبقى يجري لوحده على ظهر الفرس ؛ وليس مجيب له وقت الحاجة ؛ ومسك العتلة لايجوز من ثلثها

#هادي_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل