كتبنا وكتبنا وسنكتب ..... ولا نسكت عن حقوقنا الدستورية

هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 00:56
المحور: حقوق الانسان
    

جميع الشواهد تؤكد تجاوزات دستورية على الرواتب ؛ لم يؤخذ بالقرينة الدالة لاحكام المحاكم ؛ لقرار الهيئة التميزيية الموسعة الرقم 115 قي 10/10/2004 والذي اكد عدم انسحاب امر سلطة الائتلاف على قانون التقاعد، وأكد القرار العمل بقرار ات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ، وقضى حكمه اعتماد قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 واحكام قانون التقاعد في تلك القضية ؛ بالوقت الذي كانت نفس الاحكام تجري على تلك القوانين للاخرين، و خلافا لذلك ، تم تجميد القوانين نفسها على المتقاعدين وتصرف لهم بجداول بعيدا عن استحقاقاتهم المكتسبة وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ متغافلة قانون الاثبات وضمنه القرينة الدالة وخاصة احكام المحاكم تعتبر من القرائن الدالة المهمة ؛ اضافة ما جاء بالدستور بالمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ واكد الدستور بمواده ( 2/ج و13 و46 ) ان تستند الاجراءات الى قانون او بناء عليه ؛ فلم تستند التعليمات والجداول الى قانون أو بناء عليه ؛ وتجاوزت المادة -130- والقرائن ومنه القرينة في القضية -115 – والقرينة الاخرى في قانون حل نزاع الملكية والمادة -35- منه اعتماد القوانين للخدمة والملاك والتقاعد المذكورة اعلاه لموظفيها ؛ وستكون هناك قرينة عند تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري وهو مسودة امام المجلس النيابي ؛ والقاضي اعتماد قوانين الخدمة والتقاعد السابق الرقم 1 لسنة 1975 ؛ اساسا لهم وزادوا فيه الرواتب بالسلم وضاعفوها واعتمدوا راتب التقاعد بنسبة 10% منها ؛ بالوقت الذي الغي قانون التقاعد 33/966 بتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ وما جاء بالتعديل للاستثناء انشاء حقوقا لهم لاتتماشى مع السنن والتشريعات السائدة ؛ وتجاوزها باعتماد 80% من الراتب الاسمي والمخصصات ان كانوا يستحقوا ذلك اصلا ؛ البعض لايستحق بالدستور ذلك ؛ وباعتراف دائرة التقاعد بجريدة الصباح ان التعديل تجاوز على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، و حقوقهم قد انقصت بموجب تعليمات القرين غير الدستورية واعتمدت راواتب القرين والتي خفضت بنسب 40% و4’34 % و54% على التوالي لشهادات البكلوريوس الاعدادي المتوسط ؛ والرواتب التقاعدية البخسة ، وفي قانون 27/2006 تم تثبيت حقوقهم وفقا لمعادلة قانون 33/966 دون الاشارة للقانون ؛ ولكن بالتعديل الغيت الحقوق الدستوريةواجهزت على اكملها خلافا لحقوقهم الدستورية وفقا للمادة -126- فهل يتصور احدا نسكت عن حقوقنا الدستورية ، ولا نكتب عنها ؟

فماذا بعد وما الذي يجب ان يتخذ من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟

المفروض بعد معرفة ذلك ؛ كما قدمت السلطة التنفيذية لوائحها بتحقيق قانون 27/2006 وتعديلاته ؛ وتعديلات السلم الوظيفي ؛ عليها بعد ان تحقق معرفة التجاوزوات الدستورية تقديم لوائح لتصحيحها .
وعلى السلطة التشريعية مراعاة للدستور تحقيق ما هو المطلوب منها .

#هادي_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل