في ظل التوجه نحو دولة القانون على السلطة التنفيذية استعمال وسائل الدستورعند وجود خطأ دستوري

هادي صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2379 - 2008 / 8 / 20 - 10:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ليس هناك قضية مثيرة للجدل ، كماهي الحال لقضية الرواتب على مدى السنوات الخمس الماضية ؛ وليس هناك مداد ينتهي في آلة الحاسبة ؛ وليس هناك من يسكت عن انتهاك الدستور ؛ وضياع الحقوق سواء مالية لها مساس بمعيشة العائلة ؛ أو حقوقا دستورية تجاوزت عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية وميزت حالها باحسن ما يرام .
وهناك ما يثير الاسى من السياسيين، والواعدين ؛ ووعودهم سراب ، وسرابهم لايصل الى الآذان ولا صدى له . اصبحت قناعات الشارع انهم يجربون ويعملون بلا هدى ؛ ولا يمكن تغيير الحال الا بتغييرهم والمجئ بغيرهم .
في المحاصصة انتهاك للدستور وانتهاك لحقوق المواطنين ؛ فانتهاك الدستور ؛ انتهاك الديمقراطية وانتهاك حقوق المواطن ؛ عدم صعود من انتخبهم بالاسس المتبعة لتشكيل الحكومة ؛ وهم يرفضون المحاصصة شكلا ولفظا ومتمسكين بها عملا وتطبيقا ؛ كون المتحاصصين متقاسمين حقوق المواطن وسالبين ابسط مقومات الحياة ؛ منتهكين الدستور ومضامينه ، تاركين حياة الناس واوضاعهم المزرية ، دون النظر لما تضمنه الدستور لتأمين حياة حرة وكريمة ؛ تؤمن له المسكن والعمل والصحة وتراعي المرأة والطفل وعند الشيخوخة ؛ مضامين بالدستور ؛ فما الذي عملوه طوال خمسة سنوات ؛ اللهم ما اهتموا لرواتبهم وميزوا انفسهم عن غيرهم وتقاسموا كل شيئ ؛ ولا شيئ للمواطن ؛ فهذه التجارة شيطنة ومهارة ؛ وهذه الوزارة خذ من الوقت القصير وكن فطنا .
ما جاء في السنوات الخمس الماضية من انتهاكات لحقوق شريحة كبيرة تقدر بثلث السكان من موظفين ومتقاعدين وعوائلهم ؛ في انتهاكات الدستور وتجاوزه وعدم العمل به ، وركن التشريعات وعدم العمل بالقوانين ؛ وفي التطبيقات للتشريع ما انزل الله من سلطان ؛ حتى اصبح التشريع لجهة التنفيذ ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، وهذا خلاف الدستور ؛ و حقوق لها جصانة الدستور بحذفها حذف حكم المادة -126 من لدستور
حقائق تنشر وترسل للمسؤولين مباشرة للجنة الاعتراض بالمجلس بواسطة مراكز المحافظات ؛ ولا نعتقد لم يقرأ مسؤول ما ينشر بالصحف وما يتداوله الناس ؛ كلنا ثقة على مدى السنتين الماضية اصبح الامر معلوما للجميع .
تصريحات السيد رئيس الوزراء وفي قرار لجلستين يطلب من الوزراء بيان سلبيات السلم وبيان الحلول .
الحلول ليس غير واضحة وبيانها خلال السنتين مما ينشر ؛ ومعلوم اين تجاوزاتها الدستورية واين خللها ؛ الخلل الاول في التمييز وما جاء باول خلل لتعليمات السلم في 1/1/2004 ، الذي تجاوز العمل بالقوانين النافذة ؛ والخلل المستمر منذ بدايته لنهايته في السلم الوظيفي لعام 2008 في التعليمات ، وحكم التشريع والاجراء هم معفوون منها ؛ ومن التشريعات والسنن وحتى من الدستور ؛ فجاءت تعديلات قانون 27/2006 اجحافا للحقوق ورحمة للاخرين وزيادة وتطمين لهم ولحقوقهم خلاف السنن والتشريعات ، وخلاف التعديل ؛ وما جاء به امر عجيب ؛ فيه لمن شرع لهم تقاعدهم من الراتب الاسمي ، وهو ضمن احكامه وهم معفوون من تلك الاحكام ؛ فتقاعدهم ان صح تقاعدهم وما يتوافق مع الدستور والاعراف من الراتب الاسمي والمخصصات ؛ والذي سن من اجل حالة ووضع خاص بالقضاة؛ وبشروط لهم عند اكمالهم الخدمة ومن العمر 63 سنة وتكريما منحوا الامتياز .
هل يجوز من لديه خدمة 4 اشهر يحصل على ذلك الامتياز المشروط بمدة الخدمة وصولا للعمر 63 سنة ؛ أم تجاوزهم للتشريع في التعديل لقانون 27لسنة 2006 ، وما جاء به استحقاق التقاعد ؛ وشروطه التعيين واستلام راتب واستقطاع حصة التقاعد ومدة خدمة والنسبة تتحدد بمقدار مدتها ؛ يتعين له نسبة وفقا لها ، ومن خدمته اقل من 15 سنة لاتقاعد له بل اكرامية ؛ فهل يجوز احكام التشريع يعفى منها المشرع ؛ ولايمكننا تفصيل جميع ما جاء بالتعديل ؛ نأتي على بعض المهمات والتي تتجاوز الدستور وتغمط الحقوق وتنشأ حقوق بالتجاوز.
ما جاء بالمادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ؛ أي الغاء قوانين الخدمة والتقاعد والاستحقاقات الدستورية وما جاء بالحقوق فيها المكتسبة الدرجة القطعية والتي تتوافق مع المادة الدستورية العصية -126 – وفيها توافق حقوق التقاعد معها ؛ الغاء حقوق القوانين النافذة وحقوق المتقاعدين فيها ؛ يكون في حكم الغاء مادة دستورية اخرى وهي -130 .
لقد اصبح مشهد الرواتب للسنوات الخمس الماضية عملا واضخا خلافا للدستور .
فماذا يستوجب ونحن ندعوا لدولة القانون
امران لاثالث لهما وهما
الامر الاول النقض الدستوري ؛ والامر الثاني عند قناعة السلطة التنفيذية بتجاوزات الدستور ؛ سواء بالتشريع الذي لايتماشى مع الدستور أو بالاجراءات المخالفة له ؛ من تعليمات ونظم وجداول وقرارات تسعى لتصحيحها من خلال صلاحياتها لان التعليمات صادرة من سلطة التنفيذ ؛ أو رفع لائحة عند قناعتها بتجاوز الدستور .
هذا هو المطلوب عند النوجه لدولة القانون ؛ وهذا ما نلمسه من السيد رئيس الوزراء والتوجه الاخير .
ونأمل نحن المتقاعدون ذلك ؛ ويأمل الموظفون ذلك ايضا ؛ واملنا بالتصحيح وفق حقوق الدستور .

#هادي_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات