الاسس والمعايير الدولية والقانونية والفقهية المنظمة لاستعمالات الانهر الدولية

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2411 - 2008 / 9 / 21 - 08:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقدمة :
ان استعمال مياه الانهر الدولية لاغراض متنوعة ومتعددة اصبح موضوع اهتمام العالم والامم المتحدة بصورة خاصة ذلك لان لهذه المياه اهمية في حياة السكان سواء كان في الزراعة او الصناعة او الشرب والصحة والاستعمالات الكيمياوية والقوى الكهربائية وغيرها
ان الزراعة في اي قطر ومنها القطر العراقي خاصة هي اساس تطوره الاقتصادي
ان النهر المار عبر اراضي عدة دول يكون ملكا جماعيا لها لان الانهر هي هبة الطبيعة وان الحق الطبيعي للدول المتضررة ان تحمي نفسها واقليمها كما ان للدولة السفلى حق منع الدول العليا من تحويل النهر خارج مجراه كون ان قانون المياه الدولية قانونا يحكم وينظم استعالات هذه المياه والاستفادة منها وفق مبدأين
1- مبدا الملكية الجماعية للمجرى المائي
2- مبدا السيادة الاقليمية للمجرى المائي
لذلك فليس من حق اية دولة ان تعطل او تتلف حق الملكية الجماعية لاقليم دولة مشاطئة طبقا لمبدأ توازن المصالح بين الدول وتطبيقا لمبدا العدالة وحق الجوار والالتزام بميثاق الامم المتحدة .
وهنا لابد من الاشارة الى بعض السوابق الدولية بهذا الصدد
1- اصدار معهد القانون الدولي في اجتماعة مدريد عام 1911 بعض المقررات منها
عدم جواز تغيير او تحويل مجرى النهر الذي يعبر بصورة طبيعية من اراضي الدولة الى اراضي دولة اخرى بانشاء منشأ لغرض تحويل او التغيير دون اخذ موافقة الدول المشاركة في النهر
-لا يجوز اقامه منشاءت كمعامل أنتاج القواى الكهربائية التي منشانها ان تاخذ كميات من المياة

من المفضل ان تشكل الدول المشاطئه في النهر لجنة مشتركه للنظر في الخلافات التي قد تحدث
2-ان الدول الامريكيه اصدرت بيانا في الموتمر الدولي السابع المنعقد في موتمر موتينفيدو عام 1933 ذلك الموتمر الذي بحث استعمالات الانهر الدولية للاغراض الصناعية والزراعية وتتضمن عدة مبادء منها 00

+ للدول الحق المطلق في الاستثمار للاغراض الصناعية والزراعية 000 في ذلك الجزء من المجرى المائي الذي يقع تحت ولايتها ويجب ان تعلم الدولة التي تريد انشاء هذة المشاريع للدول المشاطئة

3 –اللجنة الاقتصادية الاوربية لعام 1952 اصدرت مذكرة تتضمن بعضا من المبادئ التي اقرها الفقهاء والقانون ومحاضر الموئتمرات الدولية بهذا الصدد
4-وقد اقرت الجمعية الدولية للقانون الدولي لعام 1958 في اجتماعها في نيويورك بعض الاسس والمبادئ بهذا الشان والتي اعتبرت قواعد اساسية لكل المياة المشتركة ومنها 00

+تعامل الانهر والبحيرات الواقعة في حوض التغذية كوحدة طبيعية واحدة وليس جزء
+ لكل دولة مشاطئة الحق في حصة معقولة وعادلة من الاستعمالات المفيدة لمياة حوض التغذية 0
+على الدول المشاطئة احترام الحقوق المشروعة والمكتسبة لكل الدول المشاركة في حوض التغذية 0
5- كما ان جمعية القانون الدولي في اجتماعها الاخير المعقود في هلنسكي لعام 1966
مشروع اتفاقيه الاستعمالات للمياه في الانهر الدولية المشتركة والتي تضمنت ثمان نصوص قانونيا تدرج بعضا منها 00
م3-الدول الحوضية هي تلك الدول التي يضم اقليمها جزء من حوض التغذية الدولي0
م4-لكل دولة حوضية ضمن اقليمها الحق في حصة معقولة وعادلة 0
المادة 5
ا-تتحدد الحصة المعقولة والعادلة ضمن معنى المادة الرابعة في ضوء جميع العوامل ذات العلاقة في كل حالة على حدة 0
ب- تتضمن العوامل ذات العلاقة في كل حالة النقاط التالية ولكنها ليس محددة 0وهذة النقاط تبدا من اولا
وتتناول جغرافية الحوض والاستعمال السابق لمياة الحوض والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والزراعية لكل دولة وتجنب التبذير00000الخ
اذا الفقة الدولي والقانون الدولي للانهار اعطى الانظمة والقواعد القانونية التي تحكم النظرية المشتركة بالنهر الدولية باعتبار الانهر وحدة طبيعية غير قابلة للتجزئة وان واجب كل حكومة ذات علاقة ان تتعاون بكل امكانيات والوسائل لتنمية تطوير الانهر لضمانة مصالح الدول وهذا لا يعني بعدم احقية الدول ان تقوم بعمل انفرادي لاستعمال الانهر الدولية بائ شكل يودي الى الاضرار للمصالح المشروعة لاي من الدول المشاطئة
العراق احدى الدول التي يهمها الامر وصورة خاصة حيث ان نهري دجلة والفرات تعتبر من الانهر الدولية المشتركة حيث يمران عبر اراضي عدة دول هي تركيا وسوريا والعراق وان هذة الحالة منذ اقدم العصور والازمنة لابل وان ملايين الناس يعيشون في حوض هذين النهرين وهناك العشرات من المشاريع الاروائية التي انشئا ت على حوض هذين النهرين والحقت اضرار بالعراق لذلك نرى من الناحية القانونية ووفقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والعرف الدولي والاتفاقات الدولية للدول وموقف الفقه القانوني الدولي انة لا يجوز الحاق الضرر بالعراق نتيجة انشاء مشاريع اروائية وصناعية وسدود متعددة يبلغ تعدادها حوالي اثنان وعشرون سدأ بين سدود كبيرة وسدود صغيرة انشأت من قبل الجانب التركي ويجب ان يوخذ في الحسبان هذة الاتجاهات المنفردة لان ذلك يسبب ضرر بالعراق ولابد لجميع الاطراف التشاور وبصورة كاملة وبحرية وفقا لسيادة الدول واستقلالها وبعيدأ عن المتغيرات الدولية هنا وهناك ليتم التوصل حل لهذة المشكلة لان الحاق الضرر باي طرف من الاطراف المشا طئة يودي فوضى في العلاقات الدولية والعالم يتجة الى انماء هذة العلاقات وتطورها بما يخدم الانسانية اذا فالتوافق بشان المياة وتوفر حسن النية لدى الاطراف وعدم حرمان دولة من هذة المياة اعتقد جازما هوالطريق الاصوب لمنع الاضرار بحقوق الجوار وحرمان للحقوق المكتسبة وقواعد القانون الدولي ويبقى الخيار مفتوحا لعقد اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف بهذا الشان لان هذا الاجراء يتوائم واحكام المادة (38) من نظام محكمة العدل الدولية وفي حالة تعذر ذلك ومن منطلق سيادة القانون الدولي علينا اللجوء للتحكيم الدولي او محكمة العدل الدولية طبقا للمادة اعلاة او رفع الامر الامم المتحدة وفقا لاختصاص الوارد في ميثاق الامم المتحدة .

رزاق حمد العوادي المراجع
ديباجة ميثاق الامم المتحدة
مجلد القضاء التي تصدرها نقابة المحامين لعام 1972

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات