من المسؤل عن سرقة ونهب الاموال العراقية؟

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2350 - 2008 / 7 / 22 - 10:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(80 مليار دولار عمليات الفساد في العراق واكثر من 87 مليار دينار
هدرت بسبب عدم الموافقات على احالة الموظفين الى المحاكم )
يعد الفساد المالي والاداري الجريمة الاكثر خطرا بين الجرائم كونها تؤدي الى انحدار القيم وتخريب المجتمع وسبب جوهري في عرقلة التقدم والتطور الاجتماعي , لذلك اشارة اليه الامم المتحدة من خلال الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وكثير من المنظمات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية , كون الفساد عنصرأ اساسي في تدمير المجتمع ومن مسببات الفقر والجهل والمرض والجريمة نظرأ لتسرب الاموال الى الفاسدين والمفسدين
اذا الفساد المالي والاداري هو استغلال للسلطة لتحقيق منافع شخصية او انحراف وتدمير للنزاهة لتحقيق منافع من خلال الوظيفة وتبرز هذه الظاهرة باعتبارها حالة مرضية من خلال تفكك المجتمع نتيجة غياب القيم والقوانين والتعليمات او تعليق القوانين واللوائح , والفساد قد يتخذ اشكالا مختلفة ومتنوعة ومنها الفساد الحكومي والفساد السياسي والفساد التجاري وكثيرا من الانماط في هذا المجال
واذ كان الدستور العراقي لعام 2005 قد تناول الفساد الاداري والمالي والنزاهة في عدة نصوص دستورية ومنها المادة 100 يحضر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري والمادة 102 اعتبار هيئة النزاهة هيئة مستقلة وكثير من النصوص الدستورية بهذا المجال
اما على نطاق الهيئات التي تصب مسؤلياتها بمكافحة الفساد الاداري والمالي فهي
1- هيئة النزاهة وقد حدد عملها بمكافحة الفساد وتطبيق معايير الخدمة العامة بموجب الامر الصادر من الحاكم العسكري الامريكي رقم 55 لسنة
2004
2- ديوان الرقابة المالية وهي مؤسسة تم تشكيلها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990 وهي مؤسسة رقابية على الاموال العامة وقد صدر الامر 77 لسنة 2004 الذي اعاد تشكيل هذه الهيئة
3- دائرة المفتش العام وتم تاسيسها بموجب امر الحاكم المدني الامريكي رقم 57 لسنة 2004 وبموجب اختصاصها فانها تراقب اداء الوزارات والتدقيق ومراجعة السجلات في الوزارة وتلقى الشكاوى
اذ ومن الاستنتاج الواقعي لعملية الفساد الاداري وبموجب النصوص الدستورية والهيئات ذات الاختصاص الا انه الفساد الاداري والمالي بات يهدد البناء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من خلال كشف المسؤلين عن ان 1066 قضية تتعلق بالفساد الاداري والمالي قيد التحقيق حاليا كما ان 80 ثمانون مليار دولار ضريبة العراق من الفساد واكثر من 87 مليار دينار هدرت بسبب عدم الموافقة على احالة الموظفين المحاكم بسبب ان المادة 136 /ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي تمنع احالة الموظف للقضاء الا بموافقة الوزير المختص
واذا كان مجلس النواب وخاصة لجنة النزاهة على علم بهذه الحقائق وان المادة 61 اولا يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية اذ السؤال الذي يثار لماذا لاتلغى هذه المادة القانونية التي هي في حقيقه الامر حصن للفاسدين والمفسدين واعنى بان المادة 136 /ب ومادور مجلس النواب طبقأ لنص المادة 83 من الدستور ( تكون مسؤلية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تظامنية وشخصية والمادة 61 ثانيا الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وفقأ لأداء اليمين الدستورية بموجب المادة 50
ولايمكن الاعتماد على الحكومة لمكافحة الفساد ومحاربته لان الحكومة هي طرف اساسي في الفساد ولانها الطرف الاساسي في الامتيازات وتخصيص الوظائف وعقد المقاولات فيجب ان تكون مكافحة الفساد موجهة اليها ولا اقول للجميع .
لذلك فلا يمكن واكرر ذلك ان تقود الحكومة عملية مكافحة الفساد بل يجب ان تكون هي الهدف الذي يجب ان توجه اليه الحملة لمكافحة الفساد وفقا للمعايير التي اشرنا اليها اعلاه اذا ماعلمنا بان العراق يقع في الموقع الثالث في قائمة الدول التي تعاني من الفساد الاداري والمالي حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2007
اذا ونحن بهذه الحالة لابد من ان تتحمل جميع الاطراف بما فيها السلطة التشريعية والتنفيذية طبقا للمسؤلية الدستورية والمسؤلية التنفيذية المشار اليها في الدستور والواردة في المواد المذكورة في اعلاه ومكافحة هذا الوباء بموجب ستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد والمفسدين مع اشراك جميع الهيئات ذات العلاقة وتفعيل القوانين ودور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والتاكيد على السلوك الوظيفي والالغاء الفوري لنص المادة 136/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل الذي طالبنا مرات عديدة بالغائها
وحقيقة الامر لايمكن غض النظر والتغاض عن هذه الحالة وهناك شعب بين قتيل وجريح ومهجر والاحتلال جاثمأ على صدره محكمأ سيفه في نحره
اذا فالمسؤلية مشتركة والمال العام مقدس طبقأ للمادة 27 من الدستور والشعب هو صاحب السلطة وهو الذي انتخب اعضاء مجلس النواب واوصلهم الى ماهم عيه على اسنة الحراب واودع اليهم هذه الامانة الوظيفية سواءأ تحت قبة البرلمان او السلطة التنفيذية وهذه الوظيفة مقدسة وفقأ للعرف والقانون الداخلي والقانون الدولي
اذا فلنكن احرارأ في دنيانا ونشخص الفاسدين والمفسدين ومن يتلاعب بأموال الشعب ووفقأ للشفافية واحكام القانون والدستور واتفاقية الامم المتحدة بهذا الشان .
رزاق حمد العوادي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل