الاسس التاريخية والقانونية لنشأة منظمات المجتمع المدني

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2127 - 2007 / 12 / 12 - 11:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المقدمة
على الرغم من الاهتمام الواسع للفكر والمنظور الاوربي بمفهوم المجتمع المدني ومنذ الفيلسوف الاغريقي ارسطو طاليس 322-384قبل الميلاد والذي اكد فيها المثل العليا للدولة وسيادة القانون والعدالة للدولة وسيادة القانون والعدالة والتعليم وان الدولة وجدت لصالح الانسان ولم يوجد الانسان لصالح الدولة .
اما جون لوك 1632 -1704 فقد كرس في بكتابه في الحكم المدني ودفاعه عن القانون ونقده للتسلط حيث يقول (( يبدا الطغيان حيث تنتهي سلطة القانون ودافع عن حق الشعب في مقاومة الطغيان ))
حيث يقول (ان الشعب الذي اضطهد باطلا سوف يهب لدى اول فرصة تسنح له لمقاومة العبىء الذي يثقل كاهله .
اما منتوسيكو 1689-1755 وهو عالم الاجتماع الفرنسي اكد في كتابه روح القوانين وعملية الفصل بين السلطات الثلاث ويرى ان الحل الوحيد هو بالاستناد الى مجتمع مدني ثم تلاه المفكر جورج فرودريك (1770-1831)
اما الفيلسوف هيكل فقد عرف المجتمع المدني بالفضاء الذي يشغل المساحة الفاصلة بين العائلة والدولة ، ولا يحقق المجتمع المدني دوره ووحدته الا بوجود الدولة التي تضفي عليه طابعا اخلاقيا .
وعبر كارل ماركس 1818-1883 المجتمع المدني مفهوما برجوازيا وانه يشمل النشاط الاقتصادي والقاعدة التي تحدد البنى الفوقيه بما فيها الدولة ثم اعقبه المفكر الماركسي انطونيو غرافشي للفترة من 1891-1937 وقد اعتبر المجتمع جزء من البنية الفوقيه ويوجد مستوين للمجتمع المدني الاول عبارة عن مجموعات من التنظيمات التي تسمى بالتنظيمات الخاصة والثانية تدعى المجتمع السياسي او الدولة .
مفهوم المجتمع المدني
لقد عرف الفلاسفة مفهوم المجتمع المدني بانه كل تجمع بشري انتقل من الحالة الفطرية الى الحالة المدنية المتمثلة بوجود مؤسسات وهيئات قائمة ، وعرفه اخرون بانه مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملا المجال العام بين الاسرة والدولة لتحقيق المصالح العامة ملتزمة بقيم ومعايير الادارة الحكيمة والتسامح والاحترام .
اذا لا يوجد مفهوم ثابت لانه مرتبط بالصراع الاجتماعي والاستخدام الستراتيجي لانه مفهوم المجتمع المدني قد استخدم بداء للرد على الحزب الواحد في الدولة الاشتراكية وللرد على البيروقراطية في الدول الراسمالية اما في الدول النامية فقد اعتبر كاساس لمواجهة الدكتاتورية .

المصدر القانوني لمنظمات المجتمع المدني
(( المصدر الدولي (( وفقا للقانون الدولي الانساني))
ان احترام حقوق الانسان وحرياته وحرية التعبير والعقيدة هي احدى مبادىء القانون الدولي طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة 55 من الميثاق ، وقد تناولت الصكوك الدولية (( هو كل ما يصدر عن المنظمة الدولية او وكالاتها المتخصصة قواعد ومبادىء وممارسات والتوصيات لتطبيقها على الدول ووفق ميثاق الامم المتحدة للمواد (1) و(55)و(56) من الميثاق وكذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان باعتبارها تتضمن اتفاقا بين دولتين او اكثر للالتزام بقواعد ومعايير حقوق الانسان باعتباره التزما دوليا وداخليا وعلى ضوء ذلك فقد اوردت المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948
م(20) ((لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والاجتماعات السلمية ))
((م (21) لكل شخص الحق في ادارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة واما بواسطة ممثليه .....))
اما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذ في 23 اذار / مارس 1976 فقد اعتمد في المادة 19 فقرة (2) (( لكل انسان حق في حرية التعبير وتشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين ....
المادة 22/ 1 لكل فرد حق في حريته في تكوين الجمعيات ومع الاخرين بما في ذلك حق انشاء النقابات .....
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تاريخ بدء نفاذه في 3 كانون الثاني يناير 1976
فقد نصت المادة (8)
(أ)حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الاخرين ، كما ان الفقرة (ب)من المادة (8) اشارة الى حق النقابات في انشاء اتحادات وتكوين منظمات ....
الاسس التي تقوم عليها منظمات المجتمع المدني
لاشك ان من اهم المتطلبات الاساسية لمنظمات المجتمع المدني هو مراعاة المعايير الدولية في تاسيسها بدا باكتساب الشخصية المعنوية (التسجيل ) مع الالتزام بمعايير الاستقلالية والشفافية واسس الحكم الرشيد مع تبني الاهداف الحقيقة التي تتبناها وفقا لرسالتها والمهام التي تنهض بها سواء كانت اهداف قصيرة المدى او بعيدة المدى وتنطلق من تحليل القوة والضعف وعلى ضوء الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصدي والقانوني مع التاكيد على النقاط التالية :-
1- تبني عنصر المشاركة الفعالة الحقيقية سواء كان هذا الاشتراك مع المواطنين ( المستهدفين والمستفيدين ) او مع اعضاء المنظمة مع اعتماد مبدا الديمقراطية والمرونة وفسح المجال امام المنظمات لتكوين تحالفات تضفي صفة القوة وتبادل الخبرات والية ضغط على اصحاب القرار .
2- اعتماد خطط تنظيمية تقوم على اساس وضوح الهدف باعتبار هذه المنظمات تنطلق من عملها وفقا لاهدافها وسواء كانت منظمات ذات افاق انسانية او بيئية او اهداف ذات مرام انسانية .
3- التاكيد على مبدا الشفافية في عمل تلك المنظمات بدا بالتعرف بهذه المنظمات والكشف عن جميع نشاطاتها ومهامها مع الاشارة الى تحديد بيان الضعف والقوة.
4- التاكيد على الالتزام بالدفاع عن حقوق المراة وما تتعرض له من تعسف وعنف وفي جميع المجالات سواء كان ذلك العنف في المسكن او في محلات العمل او في اي مجالات اخرى ومنها ضرورة مشاركتها في عملية التنمية والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات .
5- تعزيز دور المواطنة من خلال سيادة القانون ومساواة الجميع وبدون استثناء وضمان الحقوق والحريات العامة وفقا للدستور والقانون باعتبار ان المواطنة هي قاعدة اساسية للتضامن وتأزر الجميع ومصدر قوة للحق والحرية والاقرار بان الشعب هو مصدر السلطات .
6- ولغرض تحقيق هذه الاهداف فلابد من التركيز على وسائل الاعلام بانواعها المقروءة والمرئية والمسموعة مع مشاركة الجهات الاعلامية في توحيد الخطاب الاعلامي الى السياسيات او الجهات ذات العلاقة ، وذلك لتوسيع افق المجتمع وخلق قيادات مجتمعية وفقا للتحولات الديمقراطية ومفاهيم العولمة باعتبار ان العالم اصبح قرية صغيرة .
منظمات المجتمع المدني في العراق على ضوء الواقع الدستوري والقانوني
اذا كانت التحولات الجذرية في المجتمع وبروز مفاهيمم مجتمعيه ادت الى وجود منظمات المجتمع المدني وباعداد لا يستهان بها وبالرغم من كثرة عددها الا ان نشاطها لا يزال محدودا واذا كانت هذه المنظمات تستمد شريعتها بدا بقرار الحاكم الامريكي والامر (45) الذي نظم وحدد القواعد القانونية للتعريف بتلك المنظمات واهدافها واورد نصوصا متنوعة .....)
كما ان الدستور العراقي اورد في المادة (45) والمادة (108) تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها وينظم ذلك بقانون .
(( اما القانون المدني رقم 40 لسنه 1951 فقد نظم عمليات تاسيس المنظمات والجمعيات والاتحادات وفقا للمواد 50-60
وكذلك وثيقه العهد الدولي الذي تم ابرامه بين الحكومة العراقية مع الامم المتحدة لعام (2007) والذي اورد في نصوصه ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني واصدار قانونها وتعزيز الحماية القانونية والمؤاسساتية مع ضرورة مشاركتها في كافة الميادين وضمان استقلاليتها وضمان لدورها في مكافحة الفساد ورسم السياسة والرصد والمراقبة .
وهناك عدة قوانين داخلية تناولت الوضع القانوني لتلك المنظمات , اذا منظمات المجتمع المدني في العراق تنوعت واعتمدت في برامجها على عدة انشطة فيها ما يتعلق نشاطها بحقوق الانسان او البيئة او المراة والطفولة ....) وان الية عمل هذه المنظمات اكثرها يقوم على العنصرالتثقيفي واقامة ورش العمل وليس القيام بمشاريع لضعف التمويل فالية عمل هذه المنظمات واضحة وتعتيرها بعض الصعوبات .....
فلابد ان تنهض بمهامها ما دامت هذه المنظمات تستمد شرعيتها القانونية والدستورية وفقا للقانون الدولي الانساني او وفقا للدستور والقانون الداخلي . وان يكون العمل وفقا للمعايير الدولية لمنظمات المجتمع المدني والاسس التي اشرنا اليه سابقا بما يتلام ومفهوم الديمقراطيه التي ترنوا وتهدف كافه منظمات المجتمع المدني الى يحقيقه .

المصادر
القانون الدولي ترجمه الكتور ضياء القيسي لعام 2001
ميثاق الامم المتحدة
مجله القضاء التي تصدر عن نقابه المحامين العدد 101 لسنه 1989

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل