التشريعات الدولية لحماية المرأة العاملة وأثرها في التشريعات الوطنية

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 4790 - 2015 / 4 / 28 - 11:27
المحور: ملف - حقوق المرأة العاملة في العالم العربي - بمناسبة ايار عيد العمال العالمي 2015
    

اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1979 اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وذلك لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الميادين وقد تناولت الاتفاقية نصوص قانونية تلزم الاطراف الموقعة عليها بالالتزام ، كما تناول الاعلان العالمي لحقوق الانسان المركز القانوني للمرأة العاملة مع الالتزام بكافة القرارات الدولية التي تحترم الذات البشرية .
واذا كان الاعلان العالمي الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لحقوق الانسان قد تناول حقوق المرأة وبدون تمييز بين الرجال والنساء وفقا للمادة 23( لكل شخص الحرية في العمل وله حرية اختياره وبشروط عادلة.......) كما ان المادة 24 من الاعلان( لكل شخص الحق في الراحة وفي اوقات الفراغ ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلا ت دورية وبأجر... ) اضافة الى المادة 25 من الاعلان المذكور ، كما تطرق الى هذا الحق الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية الصادرة سنة 1966 والنافذة في 1976 المادة 6 ( تقرر الدول الاطراف بهذه الاتفاقية بالحق في العمل الذي يضمن حق كل فرد في ان تتاح له امكانية كسب معيشته عن طريق العمل )، والفقرة 2 من المادة المذكورة تؤكد على التزام الدول بأتخاذ الاجراءات اللازمة سواء كانت تشريعية او تنفيذية ، وتامين الحق في العمل للجميع وعلى وجه الخصوص للنساء، وهنالك اتفاقيات عدة ابرمت لضمان حقوق المرأة ومنها الاتفاقية الدولية لحماية المرأة الحامل رقم 3 لعام 1919 واعيد تنظيمها عام 1952 .
واذا كانت هذه الاتفاقيات تهدف اولا واخيرا الى اتخاذ التدابير الضرورية للمساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمل سواء بالحصول عليه او اختيار المهنة ...الخ، ومع ذلك اقر القانون الدولي لحقوق الانسان الضمانات القانونية للمرأة العاملة ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية التي انشأت عام 1919 بوصفها مؤسسة مستقلة ومرتبطة بالامم المتحدة وتهتم المنظمة وفقا لدستورها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق بالعمل والحق بالتمتع بظروف عمل عادلة، كما ان المادة 26 من دستور المنظمة اجازت لكل عضو ان يتقدم بشكواه ضد عضو اخر بزعم انه لاينفذ بصورة مرضية احكام اتفاقية العمل الدولية، ومن الاتفاقيات التي توفر الضمانات القانونية للمرأة العاملة الاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن مجال الاستخدام والمهنة والاتفاقية رقم 89 لسنة 1948 بشأن وضع المرأة وتحريم بعض الفئاة العمرية من النساء من العمل ليلا.
واذا كانت لجنة المرأة التابعة للجنة حقوق الانسان والتي تعتبر احدى المؤسسات المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي احدى اللجان الرقابية المكلفة بمراقبة حقوق المرأة ودراسة التقارير والتوصيات التي ترفع للمجلس الاقتصادي بموجب القرار رقم 11 في 21 / 6 / 1946 اضافة الى متابعة الاليات للنهوض بحقوق المرأة وفي كافة المجالات السياسية والاجتماعية ، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأن تلك الحقوق وتنبيه الدول صاحبة التقارير بالالتزام بالاتفاقيات المشار اليها اعلاه في حالة وجود غموض بالتطبيقات الداخلية او عدم الانسجام مع التشريعات الوضعية.
واخيرا فان النظام القانوني العربي بشأن حقوق المرأة العاملة لم يصل الى المستوى الذي تتطلبه المستويات الدولية ولكافة الانشطة لا بل ونجد مفاضلة في التعيين والحرمان مما عمق مبدأ عدم المساواة بين الرجل والمرأة وادى الى تركيز الاهتمام بالعنصر الرجالي والتعسف ضد المرأة لذلك فلابد من وقفة جادة وايلاء التشريعات الداخلية هذه الحقوق تماشيا مع مبدأ حقوق الانسان الدولية..
المصادر
1-مجلة الحق لاتحاد المحامين العرب العدد16 لسنة 1985
2- مجلة القضاء لنقابة المحامين العراقين العدد 18 لسنة 1979

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل