الديمقراطية مفهوما وتطبيقا

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2194 - 2008 / 2 / 17 - 07:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الديمقراطية اسلوب حكم متطور يتاح فيه للجميع العيش في ظل حكومة ديمقراطية كونه الاسلوب الذي يوحي بجملة من المتغيرات .
ومفهوم الديمقراطية (حكم الشعب) ومشاركته الحقيقية في اتخاذ القرارات ضمن نظام مؤساستي متطور ، وكلمة ديمقراطية مصطلح يوناني قديم مؤلف من شقين (( دي موس)) ومعناها الشعب وكلمة كراتوس ومعناها السيادة اذا فالمعنى العام هو سيادة الشعب او حكم الشعب سواء كان بصورة مباشرة او بواسطة ممثليه يقوم على اساس المساواة وحرية الراي والتعبير وكنظام سياسي واجتماعي واقتصادي يهدف الى خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية .
لذلك فليس من الغريب ان تواجه الدول التي تطمح نحو الديمقراطية لمشاكل ومعوقات طالما ان هذا النظام سيؤدي حكما الى تغيرات جوهرية وتاسيسا على ذلك فان استقبال المجتمعات والشعوب لهذه التجربة يختلف باحتلاف مستوياتها الثقافية والسياسية والاجتماعية والظروف المحيطة بها .
ولادل على ذلك عندما قامت الثورة الفرنسية عام 1789 واعلنت لاتحة حقوق الانسان الفرنسي وتنفس الشعب الفرنسي الحرية ومع ذلك بدات عمليات هياج وتدمير وهذا ما حدث لالمانيا واليابان ابان الحرب العالمية الثانية
ان التحول نحو الديمقراطية يستلزم وجود ضوابط ومعايير واقعية تجعل المشاركة للجميع وعلى هدى وثقافة دستورية تؤمن بالفصل بين السلطات واجراء تغييرات اقتصادية واجتماعية وطبقا لسيادة القانون وسريانه على الجميع وبموجب قضاء مستقل ونزيه وعادل تحترم حقوق الانسان وفقا للقوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية .
ان الديمقراطية بدون قانون صارم فوضى مثلما القانون بدون ديمقراطية تعسفا وجورا كما يجب التاكيد على حق المواطنة قولا وفعلا لا مجرد شعارات تقال هنا وهناك اذا ان الديمقراطية هي اطر عمل وممارسة متوازنة تقوم على اسس التخطيط الذي اشرنا اليها وبمشاركة الجميع وليست فكرة مجردة كما يتصورها البعض وان من مستلزمات تطبيق الديمقراطية هو تامين الاطار القانوني الذي يهدف الى تطبيق اليمقراطية بموجب الية قانونية وفقا لمنهج وبرامج ونظام حكم ونظام الادارة والحكم الرشيد مع توفير المؤسسات فاعلة وهيئات رقابية وجميع هذه المعايير والقواعد يجب ان تجد سندها في الدستور باعتباره القانون الاعلى والاسمى وفق الاتفاقيات الدولية باعتبار ان تدويل الدساتير ذات الافق الحضاري تتجاوز الاحكام المتعلقة بالعلاقات بين الدول والقانون الدولي لا بل ان الاتجاه الحالي للدساتير يتم تنظيمها بصورة اكثر دقة واتساعا لعلاقة الدول بالقانون الدولي وهذا يعني ان القانون الدولي هو الذي ينمي تاثيره على القواعد الدستورية بمجملها ومن نافلة القول لابد من الاشارة الى دور الثقافة الديمقراطية التي يجب تفعيلها وتوسيع مستوياتها وايجاد الاطر العملية لاشاعة هذه الثقافة بدا بالدراسة والتخطيط والتنفيذ لهذه العملية مؤكدا على دور وسائل الاعلام بانواعها المحتلفة المرئية والمسموعة والمقروءة سواء الكتاب او الصحافة و المجلات وحتى المهرجانات والمسرحيات لان هذا الاتجاه يؤدي حكما الى خلق البطولات وخلق القيادات الثقافية وانماء الشخصية وتاهيل كافة العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحويلها الى دروس ثقافية علمية في اطار التربية والجامعة والدراسات ، وهنا يبرز دور المثقف في تطبيق هذه الدول وهذه المهام باعتبارها رسالة انسانية وصبغة اخلاقية لانه المؤهل لحمل هذه الرسالة وتقصد هنا بالمثقف الذي وصفه غرافش الكاتب والفيلسوف الايطالي ان المثقف العضوي هو الذي يتفاعل مع الاحداث ومع القواعد الديمقراطية بروحية ثقافية علمية ومنهجية ووفقا لمفاهيم حضارية ولانه ضمير الامة وضمير مكوناتها كما وصفه الفيلسوف سارتر( المثقف الشاهد والشهيد على مجتمعة لانة هو من يبدع وينقل الثقافة الى الميدان بعيدا عن العادات والتقاليد المتخلفة ).

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل