رسالة مفتوحة الى السيدة وزيرة حقوق الانسان

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2180 - 2008 / 2 / 3 - 07:00
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

سيدتي الوزيرة
اعرض لسيادتكم ما نعانيه نحن المواطنين المهجرين بدون ذنب ارتكبناه او حق استلبناه سوى لاننا مواطنون ولنا حق الحياة وحق الحرية وحق العيش .
سيدتي:
نعترف تماما بان مشكلة المهجرين مشكلة معقدة ولعبة سياسية ابطالها الاحتلال وبعضا من ما يدعون بالسياسيين واطراف اقليمية ، الهدف تحطيم النسيج العراقي واشاعة روح العداء والفوضى الخلاقة واعتبارها ورقة تعامل تضاف الى ارصدتهم في البنوك الاجنبية .
ومع ذلك فاننا جميعا مسؤولون ((كلكلم راع وكلكلم مسؤولا عن رعيته )) واول المسؤول هم اعضاء السلطة التنفيذية ومنها وزارتكم عما نعانيه نحن العوائل المهجرة والمنسية ، نعم مسؤولة يا سيدتي طبقا للمادة (50) من الدستور وهو قسم اليمين برعاية هذا الشعب وكون مسؤوليتهم تضامنية وشخصية بموجب احكام المادة 83 من الدستور .
سيدتي :
لم يرد في النظام القانوني العراقي نصوص تعالج مشكلتنا وتحمي اموالنا ، شهدائنا ، اموالنا غير المنقولة – الجياع والمفقودين ، الهائمين على الارض . كما ان النصوص الدستورية خاصة المواد من 14-36 جاءت نصوص عمومية ولم يصدر قانون مكمل لهذه النصوص وكل ما ورد فيها هو اقتباس حرفي من الشرعية الدولية لحقوق الانسان المتمثلة بالاعلان العالمي لعام 948 والعهدين الدوليين لعام 1966 .
اقول لم يجرء احدا ومن هؤلاء وزارتكم المحترمة للمطالبة لاصدار قوانين تتضمن الحلول القانونية لهذه المشكلة وفقا لصلاحية مجلس الوزراء الواردة في المادة 60 من الدستور .
كما ان السادة اعضاء مجلس النواب لم يتقدموا لتشريع قانون خاص بالمواطنين المهجرين طبقا للمادة 61 من الدستور ، هؤلاء الذين خرجنا لانتخابهم على اسنة الحراب ولثلاث انتخابات متوالية تاركين من انتخبوهم عيونهم الى السماء وعلامات الاسى والحزن والبؤس على محياهم وهم يقفون امام تلك الدوائر والوزارات واصواتهم تصدع الجبلا ولا مجيب لمن انتخبولهذه الاصوات وانما همهم(اعضاء مجلس النواب) اما ان يتغيبو عن حضور جلسات المجلس او يهربو الى الحج لرجم شياطينهم .
العالم الخارجي وما يدعون بانهم العالم المتحضر والمؤهل لحماية حقوق الانسان وكذلك بعضا من ابناء جلدتنا لم يفعلو شيأ بخصوص مشكلة المهجرين واليكم هذه الشواهد .
أ‌- لم يتضمن العهد الدولي الذي وقعه العراق في اب 2007 مع الامم المتحدة وفرض التزامات على العراق دون حقوق لم يلتفت الى قضية المواطنين المهجرين واكتفى بعبارة المجاملة والمؤاساة وكفى.
ب‌- الاتفاق الرباعي بين الحزبين الكردين والحزبين الشيعي الذي عقد في ايلول 2007 لم يتطرق بجدية لألامنا ومأسينا ولم يضعو الحلول الداعمة والمساندة لايجاد حلول لقضية المهجرين واكتفو بأيجاد الدعم الازم لهم
ج-كما ان ورقة التفاهم بين الحزبين الكردين والحزب الاسلامي الذي عقد في 24/ 12/ 2007 طالبا بالتعاون على رد الظلم وتوفير ملاذات امنة للمهجرين فقرة 15 نعم ملاذات امنة وكأن المهجرين ليسوا بابناء هذا الوطن ليوفر لهم السادة المجتمعون ملاذ امن .
ء- اللجنة الخاصة بعودة المهجرين الذي يراسسها الاستاذ احمد الجلبي وفي اجتماعها الاخير مع القوات المحتلة والقيادة العسكرية العراقية طالبت بعودة المهجرين طواعية الى دورهم وبموجب الية مفادها توزيع استمارات لدى مراكز الشرطة ومن اراد العودة فليذهب الى هناك وقد غاب عن اعضاء اللجنة ان هذا الاقتراح هو مقتبس من المبادىء التوجيهية للامم المتحدة لعام 1992 الفقرة 28 والتي لم يوقع العراق عليها وتخص النازحين والمهجرين وغيرهم من الذين ليس لهم ملاذ امن او انهم هجروا طواعية ويبدو انهم يفعلون ما لا يعلمون .
السيدة الوزيرة
نعم لم يلتفت احد من المسؤولين ومنها وزارتكم الى حقوقنا وفق القانون الانساني الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان والمطالبة بهذه الحقوق وفقا لما يلي :
1-العراق عضو مؤسس لامم المتحدة بموجب القانون 46 لـ45 واحد الدول الاطراف الذي انضم الى الاعلان العالمي الحقوق الانسان لعام 1948 وصادق على العهدين الدوليين بموجب القانون رقم 193 لـ1970 وانضم الى اتفاقيات جنيف الاربعة وبروتوكولاتها بموجب القانون 24 لـ1950 ووفقا لاتفاقية فيينا بشان المعاهدات لعام 1969 م(26) والمادة (27) والمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة فان مجرد المصادقة على هذه الاتفاقيات يعتبر جزءمن القانون الداخلي وينظر بها القضاء العراقي طبقا لقانون النشر رقم 76 لـ1977 وقانون تنفيذ المعاهدات العراقي رقم 111 لـ979 اذا لماذا لا تفعل هذه الاتفاقيات بالالتجاء الى القانون الدولي الذي اشرنا اليه ممثلا بمحكمة العدل الدولية باعتبارها احدى الاركان القضائية لهيئة الامم المتحدة طبقا لاحكام المادة 92 و(96) من الميثاق وتثار الدعاوي على الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها طرفا فاعلا في تهجيرنا وتدمير بلادنا اذا ما علمنا بان المادة 42 و43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 تؤكد على مسؤولية المحتل في حفظ الأمن للمدنين في حالات النزاعات المسلحة
.
وهنا يا سيدتي اعرض لبعض الوقائع القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة لتطبيق هذه الاتفاقيات :-
1- عام 1864 اصدر الرئيس الامريكي لنكولن الوصايا المئة الزم الجيش الامريكي اثناء قتاله مع الفرنسيين بعدم الاعتداء على المجتمع وعدم السلب وعدم التهجير .
2- عام 1942 اصدار الرئيس الامريكي روزفلت الوثيقة الانسانية تضمنت حقوق الانسان الرئيسية وعدم تجاوزها واحترام الذات البشرية وخاصة في حالات متطلبات الحرب او السلم .
3- الولايات الامريكية كان لها دور فاعل ومؤثر اثناء التهجير عام 1991 وقدمت اقتراحا لمجلس الامن لاصدار قرار لحماية المهجرين في الشمال والجنوب وصدر القرار المرقم 688 لـ1991 ولم تفعل الشيء ذاته حاليا .
4- كما ان الدستور الامريكي ووفقا للمادة (3) والمادة (6) من البند الثاني اعتبر ان جميع الاتفاقيات التي تعقدها الولايات المتحدة او توقع عليها تعتبر ملزمة في القانون الداخلي وملزمة للحكومة المركزيةو حكومات الولايات المتحدة وبغض النظر عن تلك الاتفاقيات .
5- ان العرف الدولي الذي يرقى الى مرتبة القاعدة القانونية الدولية الامرة ، يعتبر الجرائم الدولية للمحتل انتهاك للقواعد الدولية والداخلية ويتطلب التعويض بغض النظر عما اذا وضعت في قالب تشريعي وطني وذلك لعالمية العلم بها والتواتر احكامها ولتوقيع جميع الدول على ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وهذا الاتجاه اخذت به محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 92 من الميثاق والمادة 38 من نظامها واتفاقية فيينا بشان المعاهدات لعام 1969 المادة (27 )و(30)و(31)
وبهذا الاتجاه فقد وجهنا في حينها وبتاريخ 26/ 8/ 2007 رسالة الى الرئيس الامريكي تتضمن هذه المبادىء والمطالبة بالاعتذار والتعويض للمتضررين وندعو وزارتكم المحترمة وهي صاحبة الحق القانوني بذلك ولها ان تسلك المطالبة القضائية بالتعويض
اذا فا الولايات المتحدة مسؤولة ويحق لوزارتكم المطالبة بالتعويض للمال العام وتعويضات للمواطنين طبقا لنظرية الضرر الدولي المتضمن حدوث تدخل خارجي وعلاقة سبيبة بين هذا الضرر والتدخل والتدمير الداخلي وفي هذه الصدد فان الولايات الامريكية اقرت صراحة بانهاء العمليات العسكرية ضد العراق بتاريخ 2/تموز/2003 وعلى لسان الرئيس الاميركي بوش وهو اقرار يلزم المقربة.
سيدتي الوزيرة
عذرا لهذه الاطالة وهذا العرض لمشاكلنا ولكن يا سيدتي الجرح الاليم لا يؤلم الا صاحبه وانت فعلا يؤلمك هذا الالم العظيم وهذا الجرح الذي طال شعبك ومع ذلك لدينا بعض المقترحات والمطالب :-
1-مطالبة مجلس النواب ووفق الصلاحية الدستورية الموجبة لمجلس الوزراء بموجب المادة 80 باصدار تشريع يلزم التعويض الكامل للمواطنين المهجرين قسريا عما فقدوه من اموالهم المنقولة وغير المنقولة وعما اصابهم من جور وشقاء وقتل ونهب ....والزام الدولة عن دفع التعويضات وفقا لسيادة القانون والدستور م (5) م(13) .
2-دعوة الحكومة العراقية للانضمام الى الاطراف الدولية للمبادىء والتوجيهات المعتمدة من قبل الامم المتحدة لعام 1992 وبموجب الاسس القانونية والخاصة بالمواطنين المهجرين وبموجب اسس قانونية .
3- كما تقترح ان يصار الى القضاء الدولي او الداخلي للمطالبة بالاضرار التي تولدت نتيجة دخول المحتل ووفقا للقانون والقواعد الدولية وطبقا لاسس النتيجة والسبب او الاضرار بانواعها سواء كانت اضرار مادية او معنوية او بيئية او طبقا لنظرية العقد شريعة المتعاقدين وفقا للمادة (26) و(27) من اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969 .
شكرا لكم ونحن على اتم الاستعداد لمعاونة وزارتكم الفتية في حالة المطالبة بالتعويض للمهجرين سواء كان على نطاق القانون الداخلي او القانون الدولي تطوعا ان ارتايتم ذلك ونحن بانتظار الجواب وشكرا لكم.
رزاق حمد العوادي
رقم النقال07805064964

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل