التدهور البيئي في العراق , الاسباب والنتائج

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2311 - 2008 / 6 / 13 - 11:24
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

التلوث البيئي اصبح من المواضيع الاكثر اهمية في عالمنا لما يتضمنه من تاثيرات ذات اثار سلبية على سلامة الانسان وصحته ومستقبله , واذا كانت مصادر التلوث البيئي تتماشى مع تطور الحياة فان الامر يستلزم التفكير بكيفية القضاء على هذا الدكتاتور والحد من نشاطه حفاضا على صحة الانسانية وهذا الامر يتطلب تظافر جميع الجهود وحتى الدولية منها لان البيئة بحد ذاتها ليس مملوكة لشخص طبيعي او دولي وانما هي مملوكة للجميع وعلى الجميع حماية هذا الكوكب من شرورها خاصة في بلاد وادي الرافدين
الاسباب والنتائج للتدهور في وادي الرافدين
1- التدهور البيئي بسبب الحروب.
الحروب التي خاضها العراق اثرت سلبيا على البيئة فقد لوث الهواء والماء والتربة هذه الملوثات تنوعت من مواد سامة ومشعة نتيجة تدمير المنشأة الصناعية والعسكرية والمدنية , وسكب ملايين الالتار من المواد الكيمياوية وهنا تجدر الاشارة الى ان الحروب لوثت اكثر من 63 منشاة صناعية , 300 منشاة عسكرية ومن نافلة القول ان العراق يئن تحت وطاة التلوث الاشعاعي نتيجة القاء القوات الغازية اكثر من 40 طن من اليورانيوم المنظب طبقا لتقرير سرى امريكي اعده السيد ماركوري الخبير في شؤون السلاح في البنتاكون
2- ونتيجة لذلك فان هناك كثير من المناطق الملوثة بهذا الاشعاع ومنها منطقة الريحانة في الموصل وقرية الانصار في النجف وملجا العامرية ومحافظة الناصرية ومعمل البتروكيمياوية في البصرة .... وهذا جزء يسير من تحديد الاماكن الملوثة بالاشعاع
3- القاء قذائف عنقودية مليئة باليورانيوم نحو 2170 وتحتوي على 1800 مليون وثمانمائة قنبلة امريكية ونحو 2170 قذيفة عنقودية بريطانية تعادل 113110 قنبلة وفقأ لتقرير هيومن رايس لعام 2004
4- اما بخصوص التلوث بالنفط ومشتقاته لقد تم قصف عدة مصاف كبيرة مثلا مصفى الرميلة والزبير ومحطة كبس الغاز في حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي مما ادى الى تلوث بالنفط والغاز وادى الى انتشار بقع الزيت في شط العرب والخليج العربي فضلا عن التلوث بالغازات الناتجة عن احتراق الغاز ومشتقاته وعملية اضراره بالبيئة والاحياء
5- تلوث التربة والكساء الخضري نتيجة العمليات العسكرية وادى ذلك الى تخريب الطبقة السطحية للتربة . وادت ظاهرة التصحر وتكوين الكثبان الرملية بفعل حركة الاليات العسكرية وانواع التلوث والضرر البيئي في هذا المجال كثيرة ومتنوعة لذلك ارتئيا تقديم نموذج منها
6-اما التلوث البيئي فيما يخص بيئة السكن والمعيشة والتلوث وبقية العمل والمجتمعات الانتاجية ومواقع العمل فيثير هذه المشكلة عدة جوانب :
أ-مشكلة الصرف الصحي وتلوث المياه وانشاء البرك والمستنقعات وعدم وجود تجمعات للصرف الصحي اذا ماعلمنا بان هناك 137 معملا موازيان لنهر دجلة ويصب جميع المخلفات في النهر كما يوجد
30محطة للصرف الصحي تصب جميعا في نهر دجلة
ب-انتشار الحاويات التي تجمع فيها الازبال سواء كانت حاويات حديدية او كونكريتية وانتشار القمامة والبرك وانعدام عمليات الطمر الصحي التي تفتقر الى الضوابط الصحية فهي منتشره هنا وهناك .
ج-لقد تلوث الهواء بسبب الانشطة الصناعية وحركة المركبات الامر الذي انعكس سلبيا على البيئة من خلال الابخرة المنبعثة من الانشطة الصناعية او عوادم السيارات بسبب عدم وجود نظام للمراقبة وعدم وجود احزمة خضراء
7-التلوث البيئي الذي تسببه المستشفيات والمختبرات الطبية
ان جميع مخلفات المستشفيات والانقاظ وتصريف المياه الثقيلة التي ترمي في الانهر وتحتوي هذه المخلفات على المكروبات والفايروسات والاشعاع ولابد من وضع الية لمنع مثل هذه التصرفات ووضع ضوابط ومعايير لمعالجة هذه النفايات الخطرة وبشكل سليم وعلمي تفاديأ لانتقال الامراض الخطرة والمعدية الى الانسان , وهناك كثير من الملوثات ومنها تلوث الماء والغذاء والتلوث البيئي الزراعي والذي بموجبه عدم تحديد المحددات للمبيدات التي تستخدم في الزراعة ولن تراعى قواعد وقوانين الغذاء الدولية
الاسس العملية والقانونية واليات النهوض للقضاء على التلوث البيئي بكافة اشكاله
1- وضع سياسة بيئية تستند الى الاسباب والنتائج سواء كان بسبب الحروب او باي سبب اخر يؤدي الى تلوث البيئة وتستند هذه السياسة على ضوء المسوحات والاستبيانات سواء كانت مباشرة او غير مباشرة والرجوع الى التقارير البيئية في الدوائر ذات العلاقة في المحافظات وان تستند هذه الدراسة على الاعداد لدراسة الواقع البيئي وكيفية تنفيذ الخطة والمراقبة بالاستعانة مع الخبراء والوزرات كوزارة الزراعة والصحة والتعليم والتكنلوجيا وحشد جميع الجهود بهذا المجاال وفقا لخطة مدروسة ومعدة اعدادا دقيقا .


2- بناء قاعدة معلومات خاصة بالتلوث البيئي تضم اعضاء من الاساتذة وخبراء البيئة ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وذات الاختصاص مع الاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة وتوفير اجهزة قياس مراقبة تلوث وانشاء مختبرات حديثة تعمل على قياس تراكيز التلوث .
3- وضع الضوابط والمعايير القانونية لمنع القيام بتصريف المخلفات الصناعية والزراعية والبترولية والمنزلية في الانهار وفرض عقوبات رادعة لمثل هذه التصرفات
4- دراسة المواقع والمنشأة الحالية لمحطات التصفية ومحطات تصريف المياه القذرة والزام اصحاب المعامل باستخدام الاساليب العلمية كلفلاتر والمرشحات لتقليل التلوث ودراسة ارتفاعات المداخن للمصانع والمعامل
5- تفعيل قوانين حماية وتحسين البيئة ومنها القانون رقم 3 لسنة 97 وقانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6 لسنة 88 وقانون الشركات مادة74 وقانون الشروط العامة والخاصة للمقاولات الهندسية والمدنية مادة 16 اذا ماعلمنا بان هذه المواد القانونية تجد سندها في النصوص الدستورية مادة 33 والمادة 114 كما ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 المواد 479 -496 – 497 -498 وضعت احكامأ عقابية على من يتسبب في التلوث البيئي
ان الحكومة باعتبارها برامج ومناهج فهي ملزمة بمعالجة الضرر البيئي سواء كان عن طريق تفعيل القوانين من قبل الجهة المختصة ونقصد بها وزارة البيئة وان من واجب الحكومة طبقا لمسؤليتها الدستورية وحفاظأ على البيئة كون البيئة هي مملوكة للجميع وليس لملكية احد لذلك فمن واجب الجميع الحفاظ على البيئة ومنها الانظمام الى الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مجلس اوربا بشان الانشطة الخطرة لعام 92 واتفاقية لوغاتو واتفاقية التلوث الجوي بعيد المدى لعام 79 واتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون وكثير من الاتفاقيات الدولية
دور وزارة البيئة في عملية القضاء على التلوث البيئي
اذا كانت وزارة البيئة قد تم تاسيسها حديثأ وبموجب الامر 44 في 24 /11/2003 الصادر من الحاكم المدني برايمر وبالرغم من كونها ذات امكانيات مادية قليلة ورغم ذلك فقد سعت لاعادة تفعيل دور العراق للانظمام الى المنظمات الاقليمية والعمل على اصدار قوانين وتشريعات والانظمام الى عدة اتفاقيات ومنها اتفاقية فينا لحماية الاوزون واتفاقية التنوع الاحيائي واتفاقية بازل واتفاقية التغير المناخي وغيرها من الاتفاقيات واصبحت الوزارة وبفضل جهودها عضوأ في اتفاقية النهج الستراتيجي لادارة الموارد الكيمياوية
اما في المجال نشاطها الداخلي فقد عملت على ازالة التلوث الكيميائي في عشر مواقع عسكرية واتخاذ الاجراءات في حماية بيئة العراق من اخطار الملوثات النووية واجراء عدة مسوحات اشعاعية للمواقع التي تعرضت للقصف كما قامت بتشكيل لجنة مشتركة مع امانة بغداد لحصر المشاكل البيئية خاصة في مجال الصرف الصحي وتلوث الهواء والماء وتنظيمها عدة ورشاة عمل بخصوص علاقة البيئة بحقوق الانسان ومع ذلك فأن الامر يستلزم تكاتف جميع الجهود وخاصة منظمات المجتمع المدني الفاعلة ومراكز البحوث والدراسات القانونية والانسانية والمعهد المدني للدراسات القانونية والديمقراطية والبيئية , والعمل ميدانيا لنشر الثقافة البيئية بالاستعانة بالاعلام الحر باعتباره احد الاركان الحقيقية لتوسيع افق المجتمع في هذا المضمار ونقل الحقيقة عن هذا الوباء ومدى علاقته بحقوق الانسان سواء كانت حقوق الانسان التي تضمنتها الشرعة الدولية او القانون الانساني الدولي
واخيرا ان هذه الدراسة الموجزة التي اعددناها ماهي الا جزء يسير من اثار التلوث البيئي في بلدنا ولا يمكن ان تقع المسؤلية في حالة استشراء هذا الوباء على جهة رسمية معينة بل الجميع مسؤلون السبب والمتسبب ولا بد من مساهمة الجميع ( كلكم راع وكلكم مسول عن رعيته )...

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل