المعايروالقواعد الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة ,وهل الانتخابات في العراق حرة ومستقلة ؟

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2254 - 2008 / 4 / 17 - 10:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا كان العرف الدولي قد اصبح جزء من مصادر القانون الدولي كونه يرقى الى مرتبة القواعد الامرة الدولية لتواتر احكامه وكونه اصبح جزء من التزام دولي ,وهذا ماسارت عليه منظمة الامم المتحدة منذ انشائها عام 1945 حيث سجلت اول سابقة دوليةبشان الانتخابات عام1948 ( في الانتخابات الكورية) وكان الهدف منها تقديم المساعدات الفنية ,ثم تطور الامر واصبح من مهام الامم المتحدة حصرا في الانتخابات التي تجري في الاقاليم تحت الوصايا الدولية باعتبارها اقاليم ليست ذات سيادة وغير مستقلة وكان ذلك عام 1951 وانتهت عام 1991 حيث منح سكان الاقاليم الحق في التعبير بحرية كاملة عند ارادتهم وقد صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 46-37 في 17 كانون الاول 1991 بتقوية فعاليات الانتخابات الدورية ,واصبح مبدأ عام في القانون الدولي .
وتتسم عمليات مشاركة الامم المتحدة في الانتخابات بطرق متعددة منها المشاركة في تنظيم الانتخابات بجميع جوانب العملية الانتخابية ,او الاشراف على الانتخابات عن طريق اختيار ممثل خاص للامين العام للامم المتحدة ليشهد بصلاحية ومصداقية الانتخابات او ان تتولى عملية الانتخابات جهاز وطني (كهيئة او لجنة ويطلب الى الامين العام للامم المتحدة مراقبة الانتخابات والتحقق عما ان ماكانت تجري بحرية ونزاهة وقد تكون مشاركة الامم المتحدة في تحسين القدرة الوطنية فيما يتعلق بجوانب الانتخابات المادية والجوانب الخاصة بالبيئة القانونية وحقوق الانسان اذا جميع هذه الاجراءات تهدف الى ضمان اجراء الانتخابات حرة ونزيهة وان تتسم بل استقلالية والموضوعية بما في ذلك ردع وكشف العنف والتزوير والتشجيع على المشاركة وبناء ثقة المنتخب في العملية الانتخابية وغيرها من الجوانب الموضوعية والشكلية وفقا للمعايير الدولية بهذا الصدد.
المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة

1_ان حق كل شخص في المشاركة في ادارة شؤون بلده كونه حق اساسي من حقوق الانسان وفقا لمنظور المشاركة السياسية الواردة في المادة 21 فقرة (3)من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948.

(( م 21 فقرة 3 ))
ان ارادة الشعب هي مناط السلطة ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة,تجري دوريا بالاقتراح العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري او باجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت .

2_العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووفق المادة 25-ب

(( م 25 فقرة ب ))
لكل مواطن الحق والفرصة في ان ينتخب وينتخب في انتخابات حرة ونزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين .

3_اكدت الاتفاقية السياسية للمرآة وفقا للمادة (7)من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرآة والمادة (5) فقرة ج من الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ,وحق المشاركة في الانتخابات لكي تكون حرة ونزيهة ومستقلة اي المشاركة في الحكم وعدم التمييز.

اما على نطاق المنظمات الاقليمية

ا_جاء في المادة 3 من البروتوكول الاول الملحق بالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .

(( م 3 ))
تتعهد الدول الاطراف باجراء انتخابات حرة على فترات معقولة بالاقتراح السري كذلك ما اعتمده مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في اوربا وبالاجماع علىالقوعد الخاصه بالمعايير الانتخابية الحرة والنزيهة وذلك عام 1994.

ب_الاعلان الاميركي لحقوق الانسان تضمن في المادة (20) حق المواطنين في ان ينتخبو وينتخبو في انتخابات نزيهة وحرة تجري دوريا وفق المادة 23-ب من الاعلان اعلاه.
الانتخابات في العراق

المتتبع للمشهد السياسي العراقي وما يكتنف العملية السياسية في هذا البلد الجريح فان ما حصل ابتداء" في عمليات ادارة الحكم وبموجب الاسس التي وضعها الحاكم المدني الامريكي برايمر تقوم على المحاصصة , حيث تم بهذه العملية خلق طوائف,وتدمير للنسيج العراقي ,قطعت جسم البلاد وفقا لنظرية الفوضى البناءة التي ابتكرتها الستراتيجية الاميركية,فها هو البلد ينتابه الفقر والمرض وانعدام ابسط مقومات الحياة الانسانية ,لا بل لجات القوى الدخيلة على استخدام القوة المفرطة لتدمير البنى التحتية كجزء من الفوضى البناءة ,وانه اكثر من خمس الشعب العراقي ما بين مهجر ونازح اما القوى والكتل السياسية وانما اختلفت رؤوها وتوجهاتها فانهم لم تنتزع مافي دواخلها من العقلية الاستبدادية لانها جاءت وفق لمفهوم المحاصصة التي لا تقوم على الثوابت الوطنية المشتركة والمواطنة الحقة,فتراهم يغيرونه ثوابتهم تارة بميثاق شرف وتارة بعهود متعددة متناسين مشاكل شعبهم من المهجرين الذين اصبح الظلم نصيبهم في العراق الجديد ,حياتهم جرداء مميتة لانهم فقدو كل شيئ في حياتهم بفعل قوى الاحتلال والقوى والحركات السياسية استصغرو الحياة ومبادئها واعرافها وقيمها واصبحو متسولون في الطرقات والشوارع العامة ,فقدو عنصر المواطنةواصبحو غرباء عن هذا الوطن ولم يحرك احدا من المسؤولين ساكنا سوى الحديث عن مشاريع لاتنفع ولا تغني من جوع ….
اذا وعلى ضوء ذلك وان كانت الانتخابات قد جرت في العراق لثلاث مرات لعام (2005)الا انها انتخابات تقوم على استغلال المواطنين ووضعهم المزري واستخدام كافة التوصيات من قبل القوى السياسية للوصول الى غاياتهم وهو الكسب الانتخابي الغير مشروع ولهذه الطريقة غير الديمقراطية التي تتسم بطابع شراء اصوات الفقراء والمحتاجين للادلاء باصواتهم مضطرين وهم مقتنعون بان من يصوتون لهم لايمثلونهم ولن يقدمو لهم شيئ او لوطنهم ودليلا على ذلك ما ينتاب مجموع الشعب من الفقراء بين نازح ومهجر ومقتول وعود قانون الانتخابات العرقي رقم 6 لسنة 2005 .

فهذا القانون لايعدو كونه الا نسخة من الامر الذي اعده الحاكم المدني الامريكي رقم 92 لسنة 2004 الذي اسماه قانون الانتخابات ولنا وقفة على المادة 9 من القانون المذكور.

ان هذا النص القانوني اعتبر ان مبداء الترشيح للانتخابات بطريقة القائمة المغلقة وهذا المفهوم ووفقا لجميع المعايير الدولية لايتناسب مع اسس ومفهوم الديمقراطية ,ويؤدي حتما الى وصول ممثلي الاحزاب والكتل الى مجلس النواب بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية والثقافية والكفاءات البرلمانية ,ووضعه الاقتصادي قبلا وتاريخه السياسي والاجتماعي وهذا يعني انهم معينون سلفا وهذا ماسار عليه العرف البرلماني لمجلس النواب العراقي ((وهو ان من يفقد العضوية ,سيطلب الى كتلته تعين البديل وهذا اخلال بما يسمى بالانتخابات الحرة والنزيهة والتي يجب ان تقوم على الترشيحات للانتخابات على اساس المنافسة الحقيقة والبرامج الانتخابية للمرشحين .

اما دور المفوضية المستقلة للانتخابات ووفقا للتوصيات القانونية ,فان هذه المفوضية ان يكون اعضاءها يتمتعون بالاستقلالية بعيدا عن التوجيهات الحزبية باعتبارها الهيئة المسؤولة وبحكم قانونها من الاعلان عند الانتخابات وتطبيق القواعد والاجراءات المتعلقة بها ,الان واقع الحال ان اعضاء المفوضية العليا للانتخابات والبالغ عددها 9 اعضاء ينتمون الى الكتل والاحزاب السياسية ,رغم كونهم قد ادوا اليمين القانونية بانهم سيعملون باستقلال وحياد كما ورد في المادة 3 فقرة (4) من قانون المفوضية واخيرا فلا بد ان من الاشارة الى دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية سواء كانت انتخابات برلمانية او انتخابات مجالس المحافظات ….كون هذه المؤسسات والمنظمات يجب ان تلعب دورا فاعلا في الممارسة الانتخابية في التطبيق والرصد والمراقبة والتوجيه وان تكون مشاركتها فاعلة باعتباها الوعاء الحقيقي الذي يتسم بالروحية الحقيقة للمواطنة وانها القوة المؤثرة كونها ثروة وطنية وحضارية ,وان تكون بعيد عن توجيهات السياسيين والبرلمانيين الذي يحاولون اختراق هذه المنظمات والمؤسسات والمحاولة لصنع برلمانات من منظمات المجتمع المدني تخضع لتلك القوى السياسية وتحولها الى افكار وايدلوجيات لتمرير مصالح حزبية ضيقة وتجيرها لصالح فئة او حزب سعيا وراء استمرارية وديمومة تلك الاحزاب .اذالابد من وقفه قانونية تستمد فاعليتها من العرف الدولي والقوانين والمعيير الدولية بخصوص الانتخابات واستنباط الاحكام من الدستور الذي يعتبر القانون الاعلى في البلاد لايجاد معيير وقواعد قانونيه للانتخابات حاضرا ومستقبلا لا ان تكون وفق سياقات مذهبية وعنصرية وطائفيه .

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل