بدا موسم المزايدات الانتخابية في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2365 - 2008 / 8 / 6 - 10:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظهرت ملامح عديدة من المواقف السياسية على الساحة العراقية و تبين مدى انشغال الاحزاب و التيارات بشؤونها الضيقة من دون اي اعتبار يذكر لما هو عليه الوضع العام و ظروف المرحلة ، و عندما ينطق اي مسؤول في اي موضوع سياسي يخص البلد ، يشاهد المواطن كيف يراعي ما يهمه و في صالح حزبه حتى في اختيار احرف كلماته ، هذا ان لم نهتم بما يصدر منهم من الاعمال على العلن في هذا التجاه و شغفهم المستمر للتفرد و السيطرة المطلقة مهما بلغ الامر من فرز السلبيات ، هذا من جانب ، اما ما تُكتشف من تصرفاتهم و مراوغاتهم و مناوراتهم من حيث علاقاتهم مع البعض و ما لم يوفو بوعودهم و ينكثوا بعهود قطعوها على انفسهم و امام الشعب من جهة اخرى دليل على تخبطهم في الشؤون السياسية، ان اهملنا ما يفعلون في السر و ما ينصحون به اعضائهم و مواليهم في هذا الواجب ، و فعلا استهل البعض مخططاته بالترغيب و التقرب المغرض من افراد الشعب منذ اليوم و من اجل الاصوات فقط، و بدات آلة الدعايات و الاشاعات تعمل في كل حدب و صوب على الرغم من عدم تحديد موعد الانتخابات لحد اليوم .
بانت على الساحة الامور التي لم يكن احد يتوقع حدوثها مهما بلغ الامر من تدني المستوى الثقافي للجهات و الاشخاص و بلغ الحد في اقحام اي شيء ما يمت بصلة في الدعايات الحزبية السياسية مستغلين حتى الاطفال دون السن القانوني و استغلال القصص و الاساطير في لفت انتباه المواطن نحو الجهة المقصودة ، و استعمال كل الوسائل الاجتماعية و الاقتصادية في هذا السبيل ، و شراء الذمم مستمر و لم ينقطع يوما ومن باب النمو التنظيمي و التطور الحزبي و التوسع الكمي على حساب الكيفي في التنظيمات ، و بدات الترقيات و الترفيعات للموالين على حساب عموم الشعب و حتى النخبة المستقلة بشكل كبير ، و لم تقصٍر الاحزاب المتنفذة في السلطة من العمل من اجل اعلاء شان المريدين و الموالين لهم ارضاءا لرغباتهم الشخصية دون الاستناد على المستحقات القانونية ، و اصبحت الوزارات و المؤسسات الحكومية ملكا للاحزاب و هي التي تدار من قبل الاحزاب و ليس العكس، و الذي يجب ان تكون شؤون الاحزاب تحت مظلة الحكومة التي من الواجب ان تكون مستقلة و غير تابعة لاي كان.
ان كانت الدول المتقدمة الاخرى حرة في عملهم الحزبي ، و لكن ليس لاي حزب ان يضع نفسه فوق القانون ، و المستوى الثقافي العام لم يدع اي حزب ان يسيطر على امور الحكومة و اي خلل يثير الراي العام فتعكس الاية و ينقلب السحر على الساحر، اما في العراق اليوم فالمدة مفتوحة للاحزاب للتنافس و الترضية على حساب الشان العام ، و الدوائر الحكومية تُستغل بشكل واضح للحملات الانتخابية الحزبية بشكل مباشر و غير مباشر و كل حزب حسب قدرته و امكانياته و مدى مساواماته لمن كان داعما لسبيل و خدمة الوصول الى اهدافه.
لذلك لم نحس في هذه الايام المواقف السياسية الحقيقية بشكل واضح من قبل الاحزاب في السياسات العامة للبلد و كل الامور يجري وفق مخططات و اتفاقات سرية و نشاهد تكاثر العقد السياسية و في طريقها الى الازياد الاكثر، اما الافراد او من يعلنون بمواقفهم بشكل علني و شفاف ، هذه الاراء ليست نابعة من عمق ايمانهم و اعتقاداتهم بقدر ما يستنتجون من مقدار و مساحة ارباحهم من بيان اي موقف للحصول على الحصيلة النهائية من مستوى كسب عواطف جموع الشعب المستقلة او المحايدة حسب اللعبة و اعتمادا على دغدغة المشاعر القومية و المذهبية و من زاوية الحصول على الاصوات فقط ، و حتى اسماء و شعارات الكيانات المسجلة في مفوضية الانتخابات هي حسب ما تمليه الشارع و الراي العام و ما تتطلبه الاراء الراسخة من اصحاب الكيانات المتنافسة من اجل الحصول على القطعة الكبيرة، و الايدي الخارجية طويلة و ذو خبرة في تخطيط و تنفيذ هذه الامور من حيث الدعم المادي و العقيدي او المعنوي و كل حسب ما يهمه في المعالات السياسية و من منطلق قومي مذهبي ايضا و ليس من اجل استقرار الوضع العام و التقدم و المصالح الانسانية ابدا.
نلمس من المزايدات المكشوفة من قبل الجميع في بيان المواقف ازاء السياسات العامة و ما يجري اليوم من الاجتماعات و اللقاءات خير دليل على ذلك ، و بدات حقا اعادة خارطة العلاقات السياسية بين الاحزاب و الاتجاهات استنادا على ما تقتضيه متطلبات سياسة اليوم و المكاسب الحزبية ، و بدا الموسم الطويل للانتخابات و حتما تتدخل فيه المزايدات العديدة و تُستغل اية فرصة من اجل اثارة عواطف المواطنين و هذا ما ينعكس بشكل سلبي على سبل استقرار الوضع، و تتدخل في هذه الطريق المصالح و يتربص المتسكعون من الفئات و الشرائح عدة للارتزاق عن طريق العزف على الوتر القومي و المذهبي و المصالح الشخصية و استغلال فرصة بدء الموسم الانتخابي لجني الارباح الشخصية على حساب المصالح العليا للشعب، اي الحرية المضمونة و الضامنة لحق الجميع في نشاطات الحزبية و السياسية العامة ، و هذا ما يمكن ان يستغل و يستعمل في غير محله العلمي و التقدمي، و يمكن لمن لا يهمه الامر سوى مصالحه الشخصية و الحزبية فقط ان يبدي ارائه و مواقفه استنادا على الانتهازية و اقتناص فرصة الانتخابات و موسم المزايدات النتخابية و بطرق مشروعة قانونية او غير ذلك و الخاسر الاول هو الشعب . المواقف التي ابدت من قبل بعض الكتل حول قانون انتخابات مجالس المحافظات تستند على كسب عاطفة الناخبين و ليس الموقف من القانون بحد ذاته الا ان الروح التشددية التي تطرح ما تعيق التوافق ناتج من المزايدات و المساومات اكثر من المواقف المبدئية ، لان بعض المواقف المعيقة للعمل و الصادرة من قبل بعض الكتل ناتج من المزايدات و المساومات ومكشوفة للجميع و لم يكن يوما مواقفهم كما هوعليه اليوم ، و هذا دليل قطعي على دخول العوامل و الاسباب الانتخابية المجردة في طريق المصادقة على القانون ، و لذلك من اهم واجباتنا ولابد ان نعلن هنا الى انه يجب على النخبة الحذر من مواقف هذه الايام و من استغلالهم في هذا المضمار و بطرق و حيل عديدة ، و هذه الاحزاب خبيرة فيها ، و خلال هذا الموسم فقط، ومن ثم يعودوا الى قالبهم و عاداتهم و سياساتهم الحقيقة القديمة في المحافظة على مصالحهم الحزبية الضيقة فقط ، و في المقابل هناك من المتربين على ايدي الدكتاتورية و هم ذيولها الباقية لحد اليوم و هم ايضا لهم التجربة و معهم من يساعدهم من الايدي الخارجية و الخبرة المقدمة في هذا المضمار للارتزاق و الاستفادة من هذا الموسم بعيدا عن ذرة من المبايء، و باعمالهم المصلحية النابعة من تربيتهم البعثية يؤثرون على الوضع السياسي العام و يكونوا في خدمة الاطراف الاخرى الخارجية ، و محاولاتهم العقيمة في اعادة العجلة الى الوراء .
لابد ان نعلن هنا و بالصراحة فيما يخص تحديد الاليات و القواعد الاساسية التي تعتمدها الجهات المعنية ، و خاصة القانونية منها من اجل عدم ترك الثغرات التي يمكن استغلالها من قبل المتصيدين في سبيل رفع شانهم و باية طريقة كانت للحصول على اكبر عدد من الممثلين لهم و لافكارهم و عقائدهم و سياساتهم في المؤسسات التشريعية من اجل تنفيذ الاجندات المعدة سلفا ، و المهم عندهم هو الاهداف الحزبية العقيدية التي تفرض السلوك و التصرفات المعينة على المواطنين و يتدخل في شؤونهم الخاصة دون ارادتهم الذاتية، و لقطع الطريق امام استمرار المهزلة منذ سقوط الدكتاتور و قطع دابر المخططين في هذا الجانب ، فلابد من توعية المواطنين على السلبيات البعيدة المدى و الانية لبعض الافكار التي تعييد الدولة الى الوراء من خلال خلط الدين بالدولة و اعتماد طريق واحد ، وهذا المهام الصعب تقع على عاتق النخبة المثقفة و منظمات المجتمع المدني و الطبقات و الشرائح المتنورة في كافة الاتجاهات و المجالات. لابد التاكد على تطبيق القواعد و القوانين بحذافيرها في تحديد الاليات و العمل المحايد في العمليات الانتخابية المتعددة المقبلة في العراق و الا اذا لم يلتزم كل الاطراف بالجدية فالنتائج تكون على ما هو عليه اليوم و تسيطر الاحزاب و القوى و التيارات و الجهات المتشابهة في اعمالها و اهدافها او قريبة جدا من بعضها على الوضع، ان قرانا الظروف الموضوعية بشكل دقيق، و تكون الاختلاف في الاسماء فقط ، و به تؤدي كل الطرق الى روما كما يقول المثل و نقول للعلمانية الوداع.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل