في حضرة المسؤول الشرقي المبجل

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2355 - 2008 / 7 / 27 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية و بشكل عام، ليس هناك مسؤول صاحب سلطة في شرقنا هذا قاطبة الا و يعتبر نفسه آمرا و ناهيا و قائدا و ليس غيره (الناس و العامية) الا مطيع لما يصدر منه و من سلطته المتنفذة و من يمثلها سواء كان صائبا في اوامره و تقديراته او مخطئا في حساباته الى اخر حد، حتى ولو كان ارائه و قراراته ضاربا المصلحة العامة بعرض الحائط ،والغريب في الامر ان بعضهم يعامل المواطن كقطيع من الاغنام معتمدا في اكثر الاحيان على مزاجه الشخصي لانعدام المؤسسات المحددة لسلطته و مدى مساحة صلاحياته .
يمكننا ان نحدد الاسباب و العوامل الرئيسة لصدور هكذا افعال من قبل من كان له صفة و رتبة في السلطة، و اولها المستوى الثقافي العام للمجتمع و الفرد، بما فيه المسؤول و ماهيته الخلقية و العلمية او النفسية و فكره و ايمانه بعمله على وجه الخصوص، ومن ثم الطبيعة الاجتماعية و مكونات المجتمع الذي تربى فيه و مضامين حالته الاجتماعية و ما يسيطر عليها من العاداة و التقاليد و ما يجبر المسؤول على اتباعها مستندا على خلفيته الثقافية الاجتماعية و التناقضات المسيطرة على سلوكه استنادا على ما حلله الدكتور علي الوردي في بحوثه المتعددة عن الشخصية العراقية و ما يتطابق مع الشخصية الشرقية بشكل عام و بدقة متناهية . و اهم جوانب تحديد الشخصية هو الوضع الاقتصادي و امكانيات الفرد المسؤول لمداراة مريديه، اما مقدار او مساحة الخدمة التي يقدمها او امانة المسؤولية التي تقع على عاتقه ، لا تقع ضمن معايير تقييمه لمعرفة مستوى نجاحه في عمله و قدرته و كمية و كيفية انتاجه الا نادرا جدا .
لذلك يمكننا بشكل عام ان نعلن صراحة ان نوعية السلطات و الحكومات و المسؤولين يمكن تقييمها بدراسة الوضع الاقتصادي الاجتماعي الثقافي للمجتمع ، ومن الايجابي الاعتماد على المتغيرات المنظورة و ما يواكبها في المنطقة من المؤثرات العالمية و الاعتماد الكلي على المؤسسات و العقول و الاراء الجماعية في تحديد مساحة السلطات و الصلاحيات عبر العملية الديموقراطية و القناعات المشتركة ، لا عن طريق الهيمنة و العنف و التهديد المفرزة و المنتجة اصلا للاساليب التسلطية البوليسية في اكثر الاحيان .
ان القائد او المسؤول المتربى في خضم الصراعات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية الشرقية يكون ذا ذهنية غير خالية من العصبية و الانانية و حب الذات و العنف، ولذلك يمكننا القول بان الحل ربما يكمن في تطبيق التزاوج و الاختلاط التام بين الثقافات و المباديء الغربية و الشرقية في عالم اليوم من خلال اتباع الديموقراطية و الحرية الكاملة كسلوك للفرد و المجتمع، وهو طريقا لبناء المؤسسات الديموقارطية و المدنية من اجل الخدمة العامة . عندئذ يمكن القول اننا نعمل من اجل تغيير الممارسات الفردية او الطائفية للنفوذ و السيطرة عند المسؤول و القائد بحيث نمنعه من السعي في ترجمة سلطته الى نفوذ اجتماعي و الاستفادة الفردية الذاتية للاستحواذ على مراكز مرموقة بين ابناء الشعب و ان كان غير مؤهلا لذلك معتمدا على امكانياته التي وفره له موقعه و مستغلا مكانته في السلطة و مستاثرا بالمسؤلية، وبه يتحول صفة الولاء و المريدية الى احترام القانون و حب الوطن بعيدا عن الفساد الاداري .
كل ذلك يمكن ازالته و الغاؤه و العمل بشكل طبيعي مؤسساتي عصري لو بدانا بوضع الحجر الاساس لحكم القانون و احترام حقوق المواطن و الوطن و المصلحة العامة و تطبيق الصيغ التقدمية في الثواب و العقاب للمسؤول و المواطن على حد سواء استنادا على القيم الانسانية بعيدا عن التعصب و الانانية، وفي مقدمة الاعمال في هذا المجال هو توفير متطلبات الحياة للمسؤول صاحب الموقع الحساس و تحديد الصلاحيات و وضع عقاب رادع لكل سلوك مسيء لموقعه كشخصية عامة، وتطبيق القانون بشكل دقيق هو العامل الحاسم و هو الخط الاحمر امام اي تجاوز، و عليه كلما كان موقع القائد او المسؤول اعلى يجب ان يكون تضحياته و تحمله اكبر و عمله يكون بمقدار مسؤوليته و اسمى من محاولته الفردية لامنياته و يجب ان يكون عقابه على الجرائم و الاخطاء اشد وليس العكس كما يطبق الان لاعتبارات عدة ، والقانون هو السد المنيع للتسلط و الهيمنة بشكل قاطع، و بالقانون وحده يُحدد اطر تصرفات المسؤولية معتمدا على الصلاحيات التي يحددها لا على العصبية و الملك و المكانة الاجتماعية الاقتصادية . اول الواجبات المهمة لمرحلة ما بعد الدكتاتورية هو نزع عقدة السيطرة و التملك و التسلط و التكبر و الانانية و حب البروز و تكوين المنزلة الاجتماعية و السطوة الخاصة و الفردية في القرارات ، و من ثم الانطلاق بالمرحلة و الحياة التقدمية و الديموقراطية و حكم القانون، وفي هذه المرحلة البدائية تتطلب منا العمل على الاهتمام جديا بالخدمة العامة و مسحو استئصال الاساليب و السلوك المتراكمة من العهود السابقة و في مقدمتها منع المراسيم البذخة المتوارثة المستمرة لحد اليوم و التي تتنافس عليها الدوائر الرسمية و المسؤولين من اجل المصالح الخاصة و التملق للمسؤول الاعلى و بالاموال العامة و يكون الترف و التبذير على حساب المواطن الاعتيادي بعيدا عن الخدمة الحقيقية العامة للمجتمع، و للاسف تشارك الوسائل الاعلام في هذا المضمار و تعطي صفات الالوهية للشخصيات السياسية و الحكومية ، و عليه يجب قطع دابر هذه الاساليب المتوارثة الضارة ، لينطق القانون و العدالة و الديموقراطية و الصالح العام كلمتهم.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل