الاحساس بالاغتراب رغم العيش بحرية في الوطن

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2347 - 2008 / 7 / 19 - 10:48
المحور: حقوق الانسان
    

لابد ان يحس المواطن بانتمائه للبقعة التي يعيش فيها من كل جوانبها اي الاحساس بالمواطنة و حقوقها و واجباتها، ولا ياتي هذا من فراغ او نتيجة اجبار النفس و اضطرارها لتلك الاحاسيس، او كثمار للعمل العقلاني و الفكري تجاه الوطن و ما يفترضه من الواجبات على الفرد او نتيجة ايمان اي كان بالفكر و العقيدة التي يؤمن بها في حالاتها المجردة الغير الملموسة من قبل صاحب العقيدة ، و انما الاحساس الحقيقي بالانتماء و المواطنة عملية عفوية اي غريزية في اكثر الاحيان يدعمه الواقع المعيشي و السياسي و الاجتماعي و الثقافي ويجب ان يتم تطعيمه و انمائه و رعايته بشكل واضح من قبل الجميع اي المواطن و السلطة من اجل اقراره في العقل الباطن و الحس الاخلي، و هذا ما يحتاج الى ظروف موضوعية و ذاتية بحتة و حسب الموقع الذي يعيش فيه الفرد .
من اكبر و اهم اسباب و عوامل الاحساس الحقيقي بالانتماء لموطن المعيشة هو اقرار و ترسيخ العدالة الاجتماعية و القناعة الذاتية الكاملة بصفة الانتماء العفوي و ليس المفروض من الخارج .
من المعلوم ان مفهوم العدالة الاجتماعية و المساواة و الحرية و العيش بالسعادة و الرفاه من العوامل الهامة لتلك الاحاسيس، الا ان مفهوم العدالة الاجتماعية بشكلها المجرد و الحقيقي هو وحده الذي يعمق تلك الاحاسيس بشكل قوي و راسخ، و المساواة امام القانون تثبت الاحساس و تعتبر من اهم دعائم و ركائز الانتماء لاي بقعة بعيدا عن المسميات.
ان العدالة الاجتماعية و اقرارها من شان الدولة و اركانها ، اما المساواة المترسخ ربما لا يفسح المجال للدولة ان تلعب دورا في تغيير الوضع سلبيا التي تحاول ان تعمل بها لاغراض مصلحية في الكثير من الاحيان ،او على الاقل يجعل الدولة لها الدور الهام في تساوي الفرص امام المواطن فقط و هذا ما نشاهده في الدول المتقدمة ، والمهم في الامر ان كل المواطنين متساوون امام القانون.
اولى اسباب الاحساس بالاغتراب هو عدم ارساء العدالة ككل و العدالة الاجتماعية و المساواة بشكل خاص بين المواطنين و ان كان الامن و السلام مترسخ جذريا، و حتى ان كان عدم الرضا و الاعتراض بسبب الفقر و الفساد و البطالة و انعدام الخدمات الاساسية و التضخم متفشي في البلد، ان تلك الاسباب لا تغرز الاحساس بالاغتراب بقدر انعدام العدالة الاجتماعية و المساواة .
اما في العراق نظرا لظروف نشاته و كيفية حكمه منذ انبثاقه و بالاخص منذ فترة ما بعد الاحتلال البريطاني و فرض القوانين الفوقية من دون الاهتمام براي الفرد و تنوع الشعب العراقي القومي الديني الطائفي، و تبين تغيُر وضع المواطن مع تغييرالسلطة و حسب نوع الحكم المفروض، ومن الممكن القول ان ولادة الدولة كانت غير طبيعية و واكبتها مشاكل متعاقبة مما بان عوق المولود ، و هكذا لم يترسخ الحس بالمواطنة منذ النشئة مما جعل اكثر المواطنين يحسون الاغتراب منذ نعومة اظافرهم و ازدادات هذه الاحاسيس ابان الحكم الدكتاتوري و الحروب المتتالية و عدم استقرار الوضع بشكل عام و انتشار الخوف و الفزع الذي يبعد اي احساس و طني عام، هذا بالاضافة الى الحصار الدائم على العقل و الفكر و النخبة المثقفة من قبل السلطة الحاكمة، اي عدم الاحساس بالحرية و هذا ما يعني عدم الاحساس بوجود كيان يخص الفرد و الذي على الجميع المحافظة عليه وتلمسه و الحس بوجوده و له واجب اخلاقي و وطني عليه ، هذا ان لم يكن في كثير من الاحيان الاكثرية الساحقة ضده .
فان كان العراق يتميز بهذه الصفات التي تبعد المواطن عن التفكير بالانتماء لكيان معين فكيف له ان يحس بالمواطنة الحقة و يحس بواجباته و حوقه و هو ما يصنع الاحساس بالاغتراب بعمق شديد في بنية المواطن.
هنا يمكننا ان نسال ان كان المواطن حرا في حياته العامة و الخاصة و يعيش في وطنه او موقع ميلاده و نتيجة لظروف الحياة السياسية و الاجتماعية بما فيها انعدام العدالة الاجتماعية و المساواة بنسبة مُرضية يحس بانه يعيش في السراب و هو اخر مراحل الاغتراب ، فكيف به و هو يعيش في الدول التي تحكمها الدكتاتوريات و تنعدم فيهل ابسط الحريات و هو غير قادر على تحقيق اهدافه و امنياته و اماله البسيطة الممكنة.
نتلخص الى نتيجة واضحة ان السُلًم الاول للوصول الى درجات الحس بالمواطنة الصحيحة البعيدة عن الاغتراب هو ضمان الحرية و توفير الحد المقبول من العدالة الاجتماعية و المساواة وان كان الوطن في مستويات منخفضة من التضخم و البطالة و الفقر اضافة الى تامين الخدمات العامة للمواطنين، و نرى عدم توفر هذه العوامل في العراق الان ، لذلك يحق لنا ان نقول ان النسبة الكبيرة من العراقيين يعيشون في وضع الاغتراب الكامل و هم في بلادهم.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات