الشعب العراقي بحاجة الى الحب و الحرية و الحماس و الحكمة في الحكم

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2346 - 2008 / 7 / 18 - 02:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يعيش في الغرب يتمتع بالهدوء و الامور الحياتية و السياسية فيه هينة و لينة ، كل فرد مهتم بما يعمل و يسير على ما يعنيه ومن اجل ما يُسيٍر حياته و لم يلتفت او يميل يسارا او يمينا الا بقدار ما يحتاجه من عمله و يهتم بنفسه و لم يلفت نظر المحيطين به و لم ير احد الشيء العجيب الغريب الا نادرا الا اللهم الخروج عن القانون، و ابسط مثال ان الزحام المفرط في كثير من المدن الا ان الهدوء الحقيقي مسيطر و كل ذلك بفضل القانون وحده و نسبة جيدة من العدالة المتحققة و هذل كله لم يات فجاة من الفراغ او بلمحة بصر و انما نتيجة طبيعية لما توصل اليه العقل البشري من الثقافة و العلم و المعرفة و التقدم في كافة النواحي و بالاخص ما يمس الانسانية، الا ان عدم التساةي و وجود الفقر و التهميش لازال من اكبر السلبيات في هذا النظام الذي لم يبق على حاله استنادا على الحقائق الواقعة و الفكرية الصحيحة الا نذر يسير من الوقت المتبقي و تاتي المرحلة الاكثر عدالة و القريبة من المساواة و العدالة الاجتماعية الكاملة بفعل تغيرات القانون العام تدريجيا بعد مرحلة الراسمالية.
اما من يعيش في الشرق يمضي جل اوقاته في الصخب و الفضول المنتشر بين جميع افراد الشعب و لم تر فردا و هو يمشي في سير حياته الا يميل يمينا و يسارا و في كافة الاتجاهات و ما يهتم به هو التدخل في شؤون المحيطين به و هنا تر ى العجائب و الغرائب و ثقافة الالتزام بالقوانين مازال في بدايتها ، الظلم و الغدر و عدم العدالة متفشية و هذا ما يدل على التخلف و الجهل ، اما عدم التساوي و اهمال العدالة الاجتماعية فحدث و لا حرج ، اي حالة المرحلة لم تصل حتى الى المرحلة الراسمالية .
استنادا الى ما ذكر و المقارنة بين الوضعين ، نلخص الامر و نعود الى العراق المتحرر حديثا ومنذ مدة من قبضة الدكتاتورية لا تحتسب كمرحلة، فالوضع ان اعتمدنا على المقياس الدقيق لتقييم المراحل فنخرج بنتيجة واضحة وهي مرحلة الفوضى و عدم الاستقرار ان اردنا بيان نوعها، اي اختلاط كافة المراحل الاجتماعية فيما بينها ، فنشاهد البدائية و الفيودالية و الاقطاعية و و البرجوازية و ترى الشيء القليل من الاشتراكية و كل ذلك نتيجة التغيرات و الانقلابات في الاوضاع السياسية و الاجتماعية بين فينة و اخرى.
لو ضيقنا مساحة تحليلنا و وقفنا في هذه الفترة ما بعد سقوط الدكتاتور فقط شاهدنا العديد من الانقلابات في الاوضاع و بسرعة شديدة بعد القتل و التشرد و التهجير و الترحيل و الظروف الصعبة المفروضة التي ادت الى انتشار الامية و الجهل من جهة و محاربة العقول المبدعة و اضطرارهم لترك البلد من جهة اخرى، فيحتار من يهتم بتحديد الوضع الاجتماعي السياسي ان يضع الحالة في موقعها المعين لدراستها و ايجاد الحل المناسب لاعادة القافلة الى سكتها الصحيحة و العمل على دعمها و دفعها نحو الامام، و اخطر الحالات هو تفشي حالات الثار و الانتقام بين افراد المجتمع مستندين على الجهات الحزبية نتيجة الفوضى، وهذا ما يحتاج الى حملة توعوية كبيرة لشرح ثقافة الالتزام بالقانون لاعادة الحق الى نصابه و لاصحابه من خلال الطريق القانوني المتبع في الوضع الاجتماعي المتقدم، وهذا يحتاج الى جهود مضنية من قبل الجميع بما فيهم النخبة التي يقع على عاتقها العمل الجبار و هو واجب وطني و اخلاقي. و خلاصة القول ان تحقيق السلام و ترسيخ العدالة يحتاج الى الوعي العام و نشر الحب و دعم الحرية و الحماس في العمل و الحكمة في الحكم و الحكومة في العراق من اجل المسامحة و اعادة التاهيل لكافة مكونات الشعب ليستقر حالته و ليترسخ الهدوء و الاهتمام بالامور الهامة في خدمة الانسان و الانسانية و العمل على نشر العدالة الاجتماعية و التساوي بتعاون الجميع وهذا ما يحتاج لااضافة الة تعاون الشعب يحتاج الى حكم و حكومة من الشعب و لخدمته و خاصة الاكثرية المعدومة و بوسائل تقدمية للوصول الى المبتغى.
اننا على اطلاع كامل على ان التغييرات الواقعة في العراق ادت الى تحويله من الدولة القاسية الفعالة الشبه علمانية الى الدولة القاسية الغير الفعالة الثيوقراطية، و هذا ما يحتاج الى احتواء الامر و الحالة بشكل فعال و واضح و من ثم العمل على تعديل الجوانب السلبية او اقتلاعها من جذورها ليتحول البلد الى الدولة اللينة و الهينة الفعالة العلمانية و جمع الجهود اللازمة لاستقرار الوضع و ترسيخ العدالة الاجتماعية الواجبة عن طريق انتشار الحب و الحكمة والحرية و الحماس للحكم و الحكومة و الشعب جميعا.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل