التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان استنادا الى قرارات محكمة دولية محايدة

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2342 - 2008 / 7 / 14 - 09:00
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

وجود العديد من الانظمة المفروضة على رقاب شعوب الكثير من بلدان العالم الثالث يدع العديد من المفكرين و السياسيين يهتمون بهذا الامر و يحللون مايمس هذه القضية و المشكلة المستعصية على الجميع و كيفية ايجاد الطريق السليم العادل و بطرق مستقيمة لمساعدة هذه الشعوب المغلوب على امرهم و من المنطلق و الشعور و النظرة الانسانية البحتة، و ان اغلب هذه الدول التي تعيش تحت وطئة ثقل هذه القضية من الدول الفقيرة و تتصف بالمتخلفة من كافة النواحي و لم تتمتع يوما بحكم المؤسسات الديموقراطية و انما منها تستغل الوسائل الديموقراطية لشد وقع القبضة الكاملة للدكتاتوريين على كافة مرافق الحياة في تلك الدول و تختلف الحكومات من هذا النوع من دولة الى اخرى و اغلبها في القارتين الاسيوية و الافريقية، و النقطة الرئيسية التي تستحق التمعن فيها بالدقة المتناهية و عمل و تعاون كافة المؤسسات و المنظمات العالمية تفسيرها جيدا و ايجاد الحلول المناسبة و الواضحة الصريحة لها بطرق قانونية سلمية كلما كانت ممكنا ، هي استغلال هذه الحكومات لفكر و قوانين عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان اي كانت و كيف كانت حكمها و طبيعتها و كيف عاشت شعوبها و ما عانت من ظلم و غدر حكوماتها كما كان عهد الدكتاتور العراقي الى ان تغيرت المعادلات العالمية و فرضت المصالح الراسمالية لاسقاطها و ليس حبا بالشعب العراقي او الحس الانساني . يجب ان يكون التفكير في ايجاد الحلول بعيدا عن السياسة و متطلباتها و الانحيازات في القرارات و الاخذ المصالح الدولية في نظر الاعتبار لاي عمل و كيفية علاج هذه المآسي و انما من الواجب الانساني ان ينظر الى هذه القضايا من منطلق انساني بحت و عدم التعامل معها بالازدواجية و انما تحديد كافة الدول و المناطق و التصرف على ذلك الاساس و العمل بشانها كرزمة واحدة من قبل الجميع و ليس على حساب نوع علاقاتها بالقوى العالمية الثقيلة و ما تتطلبها مصالحها ،و يحتاج الى الحلول الناجعة في هذا المسار و الى تعاون الجميع ، و قبل ذلك يجب و من المفروض اصدار قرار دولي و قوانين متعلقة بها و ان يكون ملزمة لتحديد الجهة والوسيلة المنفذة و كيفية تنفيذها و ايجاد العقوبات اللازمة للقضاء على الدكتاتوريات و الحكومات المفروضة و يكون الاستئصال من جذورها و قطع دابرها و العمل على ازالة ارضية ظهور هذه النوعيات من الحكومات و معالجة المسببات و محوها لتامين عدم عودة هكذا سلطات مهما كان الامر .
ومن هذا التوجه الانساني الصحيح الذي يجب ان يتم اصدار القوانين و القرارات اللازمة بهذا الصدد فيحتاج هذا الامر الى محكمة و سلطة قضائية عالمية محايدة بشكل مطلق و يجب ان يُختار اعضائها اعتمادا على الاسس الديموقراطية اي الانتخابات المباشرة من قبل الشعوب او بشكل استفتاء عام بعيدا عن ثقل القطب الواحد و مصلحة الراسمالية العالمية و المباديء و ثقافات الدول الكبرى فقط . اي ان لم تكن محكمة لاهاي هي المخوًلة لهكذا اهداف رئيسية عالمية لعدم توفر القوانين التي تخول هذه المحكمة لاصدار قوانين بهذا الشان و التي يجب ان تخوٍل الجهة المعنية لازالة الظلم و الغدر الواقع على الشعوب بسبب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، فان بناء اساس عمل حيادي بوجود سلطة قضائية عالمية محايدة لحل المشاكل و القضايا العالمية بعيدا عن الامم المتحدة و مؤسساتها و ما هو المعلوم من سيطرة الجهات كاملة على هذه المنظمة العالمية و كما ترزح هي مهموما تحت ايدي الدول الراسمالية الكبرى . فالسلطة القضائية المحايدة تمكنها من اصدار القوانين المختصة لخلاص الشعوب من الظلم و الغدر و الفقر و اذا استوجب الامر التدخل المباشر من الجهات المعنية التي تحددها السلطة القضائية و بكافة الوسائل بعد توضيح سبب التدخل الايجابي الانساني و من اجل الاهداف الانسانية البحتة.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل