هل حقا استقر الوضع في العراق ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2324 - 2008 / 6 / 26 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تغيرت الاوضاع و تعددت المواقف من الجهات المختلفة التي تدير امور البلاد ، و تبينت بالتلميح تارة و بالتصريح اخرى ، بعد العمليات العسكرية التي نفذت في البصرة تغيًر كثير من المواقف و تحسن وضع الحكومة و ازدادت الثقة بها شيئا ما من قبل من نعتها بالطائفية و المذهبية و الحزبية، و لمح الجهات امكانية العمل مع المالكي في ادارة البلاد اصبح معقولا و فتح رئيس الوزراء العراقي طريق المصافحات بين الاخوة من جديد، و بالفعل بدات التحركات و الاجتماعات لعودة الجهات المنسحبة من الحكومة وفق متغيرات الساحة و تغيرت تركيبة التحالفات عدا التحالف الكوردستاني و هذا ليس لاتحادهم و قوة رص صفوفهم و انما خوفا من انتهاكات القوى العراقية و الحكومة المركزية لحقوقهم كما يدعون ، وعدم تطبيق الديموقراطية الضامنة لحقوق اقليم كوردستان العراق و عدم اقرار القوانين المهمة و الحساسة التي تتطلب وحدتهم و وضع خلافاتهم جانبا و تجميد صراعاتهم لمدة معينة، و الا انهم ليسو موحدين كما يدعون و كما يثبته تاريخ محاككاتهم و علاقاتهم و خاصة بين الحزبين الرئيسين، وهم على دراية كافية بان ملف كركوك الهام لم يصل الى حالة الغلق بعد و التدخلات الاقليمية و العالمية لم تنتهي بشان قضية كركوك بعد، و اذا تفكك التحالف الكوردستاني في صراعهم امام المركز ستنعتق كافة القضايا كعقد سبحة و هذا تدمير لمصير و لا يتحمله الشعب الكوردستاني و كما هو الحال ان الدول التي تتوزع الكورد عليهم في تربص مستمرالى اليوم لواد حبل امالهم.
الفدرالية التي اقرها الدستور لم تستقر تفاصيل تطبيقها بعد و التوجهات و الاراء حولها متعددة ، قانون النفط و الغاز لازال يتراوح مكانه، قوانين اخرى ثانوية منها ما تمس القضاء و العدل و علاقة الاقاليم بالمركز لم يتم البت فيها لحد اليوم، المناطق المتنازع عليها عدا كركوك كقضية كبرى لم يتم التوصل الى الحل بشانها بعد ايضا و حتى الامم المتحدة تدخلت في هذه الشؤون، قانون الانتخابات و ما يتعلق بالمناطق و المحافظات و الاقاليم و كيفية تنفيذ العملية الانتخابية لم يتوصلو الى حل بعد بشانها بحيث يرضى الجميع، تدخلات دول الجوار في شؤون البلاد و مواقف مكونات الشعب و الجهات الحزبية لازال محل خلاف، العلاقات الدبلوماسية و الديون العراقية لم يتم التوصل الى صيغة عليها، الارهاب و العمليات العسكرية لاتزال مستمرة، البطالة و الفقر المدقع المستشري مازال من اهم نقاط ضعف المجتمع و الحكومة العراقية، الصراع الدولي على ارض العراق و ارتباط جميع قضايا المنطقة و تشابكها مع وضع العراق و مصير العملية السياسية العراقية من سلبيات و العوائق امام العمل السياسي العراقي، الضغوطات الدولية في عملية الخصخصة و الاقتصاد الهزيل رغم ارتفاع اسعار النفط، و اولى الافات هو الفساد المستشري في كل اركان الدولة، وغير ذلك من المعوقات التي تجعل الفرد متشائما من مسقبل العملية السياسية و ما يؤول اليه الوضع.
و لكن لو قارنا الوضع الحالي و ما كان عليه العراق من فوضى بعد سقوط الدكتاتور نتوقف لبرهة و نعود الى التفاؤل الحذر، حيث تغير الوضع الامني نحو الاحسن بكثير، الفوضى تقلصت من نواحي عدة و عاد القانون الى بعض مسار الحياة، ازداد ثقل العراق و مكانته في ميزان القوى للمحافل الدولية ، تفهم العديد من العراقيين الوضع و تعلم العديد منهم مباديء ارساء الديموقراطية و الحرية و خاصة الجيل الجديد الذي عاش تحت نير ظلم الدكتاتور منذ ان فتح عينيه و لم يتلمس حتى جزء بسيط من هذه المفاهيم، الاعلام تغير و اتجه نحو الاستقرار و بدا ما يمكن ان يعتمد عليه في تطبيق حرية الاعلام كسلطة رابعة بعيدا عن الفوضى الاعلامي و حتى الاعلاميين و المثقفين النخبة عادو الى اصدار نتاجاتهم و نشر ابداعاتهم و لو بشكل قليل بعد، و لحد اليوم الخلفيات التاريخية التي تلتصق بهم هي التي تحدد مسار الاعلام و ليس حرية الاعلام بذاتها، تقليص العمليات الارهابية و تنفس الشعب الصعداء نسبيا، و نجاح نسبي ايضا لعميات فرض القانون، الاجتماعات و الجلسات الهامة لاصدار القوانين و من ضمنها جلسات حكومة اقليم كوردستان مع حكومة المركز بداية جديدة لتعليم الناس ان الخلافات يمكن حلها عن طريق الحوار و خاصة لم يكن خلافات اكبر مكونين اللعراق العربي و الكردي قد توصل الى الحل عسكريا كما يشهد التاريخ و عملية التفاوض، و الاجتماعات تعتبر واجهة جديدة للعراق الجديد و هي تُدعي التفاؤل الى التوصل الى الحلول الجذرية و خاصة القضايا التي استمرت الخلاف حولها لعقود و اودى بحياة العديد من العراقيين، و هذا يتطلب عدم تصرف طرف هنا و هناك على تاريخه و خلفيته السياسية الفكرية و الحزبية التي هي دائما السبب الرئيسي للخلافات، والتزام الجميع باعادة الحقوق الى اصحابها، و غير ذلك من الانجازات الهامة من حيث الخدمة العامة ولو بنسة غير مقبولة و تتطلب الاستمرار و التطور في تقديمها و في ظل الوضع الامني المستحسن نسبيا حاليا ، و هذه الانجازات تجعل المحلل ان يتفائل في التقدم للعملية السياسية و ما يؤول اليه الوضع.
بين هذين الشعورين التفاؤل و التشاؤم ،اي ما يعيق العملية السياسية و ما يدعمها ويجعل المحلل و المفسر السياسي يتشائم من جهة و يتفائل في اخرى لمستقبل العملية السياسية، اي لو نظرنا بمنظار المتفائل الى النصف المليء من الكاس نحتاج الى عمل و اتحاد الجميع للتطور و تقدم الوضع و لو نظرنا بمنظار المتشائم الى النصف الفارغ من الكاس نحتاج الى ارادة قوية متينة من الجميع و في مقدمتهم النخبة التي يحتاج اليها الشعب في المهامات الصعبة ، سيؤل الوضع الى التحسن طبعا و اهم شيء في هذا المضمار هو الاستمرارية و عدم التوقف في الجهد و العمل و يعلم الجميع ان نسبة التفاؤل و التشاؤم لا تكون متساوية ابدا و يجب ان نثقل كفة التفاؤل مع الزمن و العمل ، و يجب ان يسيطر احداها على الاخرى، و المهم ان يكون الغد غير اليوم كما هو الحال خلال الاشهر القليلة الماضية، و يجب ان تفكر الدولة و الحكومة بالذات في الاولويات و الكل على العلم ان اول الاولويات بعد الامن و الاستقرار هو تقديم الخدمات الاساسية الضرورية و محاربة البطالة و العمل من اجل العدالة الاجتماعية بعيدا عن الضغوطات المتتالية من المؤسسات الراسمالية العالمية التي لا تهمها سوى تطبيق نظامها و مبادئها و اهدافها ، العراق اليوم بكافة فئاته و مكوناته معروف في اخلاقياته بالعمل من اجل خير و مصلحة اخيه العراقي الاخر والتساوي المتقارب في الوضع المعيشي لابناء شعب العراق تقريبا هو الصفة المغروزة في الاحاسيس و الشعور الباطن، لا نعتمد على الشواذ هنا، اي ان اهم اولويات و الاهداف العامة و المفيدة للاكثرية و هي الطبقة المعدومة هو تحقيق ما يفيدها ، بعيدا عن الضغوطات الدولية الراسمالية التي لا يهمها اوضاع الطبقات، و كما نعلم وضع العراق هش لحد اليوم و لم يستقر تماما بعد و اي خلل يعيد الحالة الى نقطة البداية و هو لم ولن يتمناه اي كان مهما حدث.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل