هل يُرضي ديمستورا جميع الجهات لتطبيق مقترحاته؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2309 - 2008 / 6 / 11 - 09:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لحدما كانت المقترحات التي قدمها ستيفان دي مستورا مبعوث الامين العام للامم المتحدة في العراق حول حل تقرير المصير للمناطق المتنازع عليها في العراق غير مفاجئا بل منتظرا من قبل الكثير منا.
حول حل المشاكل المتعلقة في العالم و تدخل الامم المتحدة فيها، هناك من يقول ليست هناك مشكلة و تدخلت الامم المتحدة و حلتها و رضي اصحاب المشكلة بها، هذا التفكير و عدم الثقة من قبل الشعب و منهم الشعب العراقي بجميع فئاته يجعله بان لا يؤمن بالحلول التي يمكن ان يقدمها ممثل الامم المتحدة في العراق لهذه القضايا المصيرية الشائكة، و عدم ثقتهم بمصداقية الامم المتحدة و تاريخها في حل المشاكل في العالم . حيث اعتمد السيد ديمستورا في مقترحاته الاولية على مجموعة من الاسس الهامة و متفاوتة و اختيارية، ولكن يُشم منها رائحة المساومات و التراضي و التوافق و التوازن بين مكونات الشعب العراقي واهمل في بعض المناطق التغيرات الديموغرافية التي اعتمدتها السلطة الدكتاتورية، و لذلك الحقائق و العوامل التي اعتمدها ديمستورا مختلفة من منطقة الى اخرى، بعضها تاريخية و اخرى سياسية و ادارية و يعتمد من جهة اخرى و في مناطق اخرى على التركيبة السكانية و نتائج انتخابات عام2005 وعلى الظروف الاجتماعية الاقتصادية و الامنية، و لم يعتمد على الاسس و الحقائق التاريخية لأحقية الجهة التي تنتمي هذه المنطقة او تلك اليها ،و لم يطبٍق نفس الاسس على جميع المناطق على حد سواء.
في المرحلة الاولى من مبادراته و هي كما اعتقد مرحلة جس النبض للقوى السياسية المتصارعة و التي تُقدم على ثلاث مراحل و اعقدها او اصعبها المرحلة الثالثة ، يتحدث عن اربعة اقضية في المرحلة الاولى و هو عقرة و مخمور و حمدانية ومندلي و من الواضح هذا التقسيم من الشمال الى الجنوب يُراد به ان يرضى الطرفين في هذه المرحلة الاولية ، فقسًمهم بالتساوي على الحكومة المركزية و حكومة اقليم كوردستان العراق على الرغم من اختلاف الآراء حول المرجعية التي اعتمد عليها ديمستورا و عدم قرائته و تمحصه للحقيقة التاريخية ، و لم ياخذ بنظر الاعتبار التغيرات الديموغرافية و هذا المهم في نظر الاكثرية لاعادة الحق لاصحابها، و اعتمد كليا على الارض الواقع . ومن المحتمل ان لا تختلف حلول السيد ديمستورا في المراحل الثانية و الثالثة عن هذه المرحلة من الاقتراحات و هناك ايضا كما اعتقد يقسم المناطق الباقية بالتساوي بين الحكومتين المركزية و اقليم كوردستان و يبحث عن العوامل و الاسباب التي يعتمدها في تقسيمه هذا، و يجب ان لا ننسى لقائاته و مناقشاته و حواراته مع الجهات المعنية و اخذه لاراء حميع الجهات ليستخلص منها هذه المقترحات.
لكن ان تكلمنا من باب حب السلام و الاعتدال فان ما يذهب اليه ممثل الامم المتحدة هو حل توفيقي و راي سلمي وان كان على حساب الحق في بعض منها وكما يذكر هو في اقتراحاته ، فان اعادة النظر في التنظيم الاداري السياسي للمناطق المتنازع عليهاهو من شان الحكومة و الشعب العراقي الا ان الحل السريع و لتفادي اطالة الخلافات و عدم بقاء المشاكل على حالها عالقة،يقدم السيد ديمستورا ما يعتقد انه يساعد في حل القضايا العالقة و اتمنى ان يكون من حسن النية و هو كذلك كما اعتقد ، الا ان الحوار و المقترحات يمكن ان يشكلان دفعة جديدة لحل القضايا القديمة الجديدة ، و شاهدنا في هذه الايام مجموعة من المواقف حول المبادرة الاولى و السياسيون الكورد اعتيروا ان المسالة خرجت عن من ان يقدموا لهذه المقترحات بعض الملاحظات من اجل تغير بعض الشيء، فاعتبروا المقترحات و مافيها اكبر من ان تُصلح بالملاحظات ، ومن جانب اخر، الفئات الاخرى و بعض القوى السياسية العراقية رفضتها جملة و تفصيلا و ذلك لاغراض سياسية و مزايدات من اجل كسب اصوات من يسكن تلك المناطق، او من منطلقات فكرية تعصبية تكبرية. و بعد ان يقدم ديمستورا كافة مقترحاته حول تلك المناطق، ما الذي ينتظره من كافة الجهات ذات الصلة و لهم الحرية في التعامل معها من حيث الاعتماد عليها او ردها ايضا لانها غير ملزمة، ولكن يجب ان يفكر الجميع في حالة الرد ستبقى المشاكل العويصة عالقة و تفرز عوامل مقلقة و تداعيات مخلة للاستقرار الذي يريده الجميع، و لكن البديل الآني هو تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي و هذا ايضا غير سهل و يحمل الكثير من المناقشات و يمكن ان تؤدي الى حالات غير محمودة الاعقاب لان المادة لم تطبق في المدة المقررة لها و دخلت المادة في طرق طويل وصعب.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل