الامن الوطني و حق العراق في مياه الدجلة والفرات ام النفط مقابل الماء

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2314 - 2008 / 6 / 16 - 10:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان مفهوم الامن الوطني له اوجه عديدة سياسية واقتصادية وامنية و ثقافية ،اعتقد ان هذ ا المصطلح ظهر الى الوجود غداة الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة و هذا شان تاريخي لا يهمنا ان نستوضحه هنا، بل و كما نعلم أُعتمد هذا المفهوم بمضامين مختلفة في الشرق الاوسط ، و نتيجة التغيرات الحاصلة و المستمرة في المنطقة و باختلاف الانظمة السياسية و تغيراتها المتتالية اختلف مفهوم الامن الوطني من وقت لاخر و ربما اختلط و توحد مع الامن القومي من حيث المبدء في كثير من البلدان و في كثير من الاحيان او تمازجت الصيغة النهائية لاهداف الامن الوطني و القومي معا، اما من حيث الاخطار عليهما يمكن رصد و تقسيم الاخطار الى داخلية ضمن الدولة الواحدة او خارجية من قبل الجيران او الدول ذات المصلحة في ذلك ايضا، و تُعتبر هذه الاخطار قضايا تمس جوهر النظام او الدولة و التي تعني تهديد المصالح الاساسية التي ترتبط بها الدولة و تعتمد عليها في ضمان امنها الوطني و استقرارها السياسي والامني، وفي الآونة الخيرة اي بعد سقوط الدكتاتور نسمع يوميا ما يمس الامن الوطني العراقي من كافة النواحي ، وبدون شك ان السيادة و الاستقلال و ضمان اقتصاد البلد و امنه و معيشة مواطنيه يدخل في اطار الامن الوطني السليم و كيفية الحفاظ علبه.
ان ما يهمنا هنا هو الوجه الاقتصادي للمؤثرات الخارجية على استقرار الوطن و امنه القومي، و لا يسعنا ان نذكر ما يتعلق بالنواحي الاخرى من المؤثرات و اننا على علم بان هناك علاقة وطيدة بين كافة المؤثرات مع الوجه الاقتصادي للامن الوطني ،و ما يهمنا هو التركيز على الرافد الحاسم من الشان الاقتصادي و يكون له دور رئيسي على حياة الفرد مباشرة و هو المياه التي هي العامل و الورقة الهامة في التعاملات الدولية من باب المؤثرات على الامن الوطني و كيفية الحفاظ على المقدار الكافي منها لضمان حياة المواطنين.
نقصد هنا ما يخص الرافدين العظيمين و الخالدين دجلة والفرات ، خلال التطورات الاخيرة بدأ واضحا و استمرت كمشكلة تصاعدت و وصلت الى ذروتها ويظهر انهما قد يفقدان صفتي العظمة والخلود مستقبلا ان لم نجد لهما الحل. ان الحصة من نهريدجلة والفرات التي يجب ان تتوفر للعراق لم تصل الى الاراضي العراقية على الرغم من وجود اتفاقيات دولية تجبر كل دولة على السماح لمرور المياه الى الدول التي تستفيد منها و ليس لاية دولة اللعب بها الا ان كانت الدولة لا تهتم بالامن الوطني للدول الاخرى و لها القدرة على السيطرة على المياه النابعة من اراضيها و يسمح له وضعه السياسي العام بان يخرق القوانين الدولية،و ان كانت الدولة المستفيدة من تلك المياه غير قادرة على الدفاع عن حقوقها نتيجة وضعها السياسي الخاص، كما هو الحال في العراق فانه لا يستطيع الاخذ بحقه لضعفه السياسي و عدم استقراره و ما تصله من المياه من نهري الدجلة و الفرات و كأن تركيا تمنٌ عليه بها و تعتبر نفسها صاحبة المياه لكون المياه نابعة من الاراضي التي تسيطر هي علبها و تعمل ما تشاء من بناء السدود و تقليص الحصة للدول الاخرى و الى غير ذلك من الاعمال الغير القانونية. هذا اذا لم نذكر افعال الدكتاتور من تغيير مجاري المياه و تجفيف الاهوار بحجج عسكرية وسياسية بالاضافة الى التغيرات الجوية و تغييرات في درجة الحرارة و الجفاف ليصل الى الحال الذي يعرفه المواطن العراقي بالاضافة الى العوامل الاخرى.
المشكلة الرئيسية في الوقت الحاضر هو انخفاض منسوبي مياه الدجلة والفرات و الوضع السياسي المحرج و الضعيف للحكومة العراقية يجعلها غير قادرة على المطالبة بحقوقها الطبيعية كاملة و تامين عامل مهم و رئيسي للحفاظ على امنها الوطني و هذا ما اعطى الضوء الاخضر لتركيا لدفعها في تنفيذ مشاريع و استغلال نسبة مياه اكثر من القانونية التي يجب ان تلتزم بها ، واذا ما استمرت تركيا في مشاريعها المعلنة ربما نصل الى نقطة تجبرنا الى السعي لعقد اتفاق عراقي تركي على غرار الاتفاقيات العسكرية السياسية الاخرى و انها لجلي ان تركيا تستعمل هذه الورقة في المعادلات السياسية ،و بعد هذا الجمع الغفير من الاتفاقيات المتعددة مع هذا و ذاك علينا ان نعمل على ان لا نضطر الى عقد اتفاق النفط مقابل المياه و يكون العراق بلد الالتزامات بالاتفاقيات التي لا تنتهي.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل