الانسان اولا هو الشعار الانسب لجميع العراقيين

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2364 - 2008 / 8 / 5 - 10:20
المحور: المجتمع المدني
    

من يعيش في الصراع الحالي المحتدم في الوضع العام المتقلب باستمرار للعراق اليوم و يتامل قليلا في هذا الكائن الغريب الغني بالغرائز و العواطف و الصفات الاخلاقية المتباينة والذي هو الانسان ، ويتعمق في كينونته و هو الكائن المتفرد الذي يتمتمع بمجموعة من الصفات و السلوك الخاصة، ويرى الاختلاف الواضح في الخصائص التي يتصف بها من فرد لاخر من حيث البنية البايولوجية و الاجتماعية و الفكرية فيتحيًر في تقييم هذا الكائن الفريد من منطلق الاستناد على العلم و الحقيقة، و لفهم ما في عمقه البنيوي و التاريخي لابد ان يستوضح مقاييس التقيم و كيفية تحليل و بيان النتائج، و يعتمد في النهاية على التصور لماهية الانسان و عقله و احاسيسه و كيفية استجابته للمؤثرات و ردود فعله، و في اية حال يكون في اقصى انسانيته و نشاطه الابداعي في الفكر و العمل و به يفرض شخصيته ، وفي حال اخر يكون موائما مع ابناء جلدته و لا يختلف عنهم و مستسلم لقدره و يعيش من اجل العيش فقط و يدور مستوى وعيه في اطار بيئته و يكتسب صفات مجتمعه الخلقية و الفكرية، عندئذ يمكنه ان يتاكد من اسباب السلبيات التي تظهر في مجتمعه و يعمل على كيفية معالجتها ،هذا ما يمس فردية الانسان و كيانه و معيشته.
اما المجتمع بشكل عام هو نتاج مجموع الافراد تاريخيا و يتصف بالصفات التي توازي ما تمتلكه الافراد من الصفات المتشابهة او ربما هنا يختلف عنها بشكل طفيف و نسبي نتيجة القوانين الوضعية و الثقافة و مستوى المعيشة و العادات المترسخة تاريخيا و التي تختلف من مجتمع لاخر و النظام الاجتماعي الثقافي السياسي الذي يسود المجتمع والدولة و نوعها و موقعها و مؤسساتها التي تؤثر بشكل مباشر على الفرد و المجتمع معا .
ان كانت الدولة مبنية على المؤسسات القانونية و تنفذ واجباتها حسب ما تقتضيه الخدمة الانسانية العادلة في الدولة الحديثة التحرر و في الوقت الذي تكون المفاهيم التقدمية هي التي تسيطر على الحياة و في مقدمتها التفكير في الانسان و ما يمس به اولا ، حينئذ يمكن العمل بشكل جدي على ما يضمن العيش الطبيعي للمواطن و ذلك بتوفير المتطلبات و الخدمات الاساسية له، و لكن نظرا لعدم تخصيب ارضية تثبيت العمل المؤسساتي و قلة الخبرة و النانية و وما الى ذلك من الغرائز الانسانية المتطرفة في بعض الاحيان و انعدام الثقافة العامة و القانونية للفرد البسيط ، اي تدني مستوى الوعي العام للفرد و الجهات كافة و منها السلطة و المواطن على حد سواء. الخطوة الاولى للتوجه نحو بناء المجتمع المدني في اية بقعة من العالم هو ضمان الحرية و احترام القانون و توفير مستلزمات الحياة المدنية و الاستقرار و السلم و الامان في مقدمة الشروط اللازمة لبناء مجتمع مدني واعي ، لذلك لم نتوصل الى تامين تلك الشروط و نرى ما لا يعقل.
الجميع على دراية كافية لما هو عليه العراق اليوم من حيث المجتمع ككل او السلطة و المؤسسات التنفيذية و المعايير العامة لكيفية العمل الحكومي و تسيير الاعمال و كيفية تصريف شؤون الدولة و المواطن و ما هو عليه المواطن بعد عقود من الحكم استنادا على المزاج الشخصي و ثقافة المسؤول و مدى استغلاله لموقعه و لمصلحته الذاتية دون اي رادع او اي اعتبار للمصلحة العامة، ومدى تداخل العلاقات الاجتماعية و ظروف المواطن و المسؤول و الموقع او المنصب في تنفيذ الاعمال من دون اي اعتبار لالية العمل و القوانين المستندة في اي عمل و استغلال القانون و ما فيه من الثغرات في الامور الخاصة و من اجل الاهداف السياسية و الحزبية .
اليوم وبعد هذه الموروثات الثقيلة الواقعة على كاهل العراق الجديد، كيف يمكن ان يتوصل المجتمع الى ما يجب ان يصل اليه في الوضع العالمي الحالي و بعد سقوط الدكتاتور و بناء نظام حكم جديد مستند على الفكر و الفلسفة التقدمية الحديثة بحيث يكون معتمدا على القانون و الديموقراطية الحقيقية في سير الامور لضمان الحريات و عدم انتهاك حقوق الانسان ، هذا ما يجب التفكير جديا فيه لازاحة الطواريء الحادثة في بنيته. الا اننا نشاهد اليوم من العجب ما لا يوصف من انتشار الواضح للفساد نتيجة الاخطاء و تدخلات الاخرين و نقص الخبرة و سيطرة الافكار و العقائد الدينية والمذهبية و القومية الضيقة المعيقة للتعايش السلمي و بالضد كاملة من المساواة و الحقوق الانسانية، مما جعل الانسان محصورا بين العوامل المؤدية الى التخلف و الجهل و بين متطلبات المجتمع المدني المنشود، و شاهدنا سرعة استغلال الحرية التي جاءت بعد الكبت و تحولت من نقطة قوة لخدمة المجتمع الى نقطة ضعف استغلت من قبل الافكار البالية و في مقدمتها الاصولية الرجعية المؤمنة بالخرافات و المستغلة للانسان في سيطرتها على العقول و الاماكن التي هي اراضي خصبة لنشر هكذا افكار و اعمال ، مما اضطر الانسان العراقي الاصيل ان ينعزل و يبتعد عن الساحة و المواطن البسيط محصور بين الفساد و الحرية، و انتشار الفساد الاداري نتيجة طبيعية لما آل ايه الوضع و ما كان يؤمن به المواطن و ما انتظره و صبر لعقود و غرز في كيانه عدم الاحساس بالمواطنة و هو العامل الكبير و الحاسم لعدم الوفاء و للفوضى و الفساد بعد فراغ طويل في دولة خالية من القانون و الحكومة و السلطة العصرية.
بعد كل تلك التناقضات استوضح لنا جميعا ان الواقع يفرض العديد من الامور التي تجبر المخطط المخلص على اعادة النظر فيما كان يعمل من اجله ، اي بعد التحرر و الخروج من طوق الدكتاتورية، و بعد ان عمت الفوضى التي كان من الواجب ان لا تظهر في زمن الحرية المفتوحة و بالعكس هي التي تسببت من استغلال الوضع و يمكن ان نقول ان بعض المفكرين اعادوا النظر في ان الحرية تضمن الديموقراطية و غياب الوعي العام و الثقافة الذاتية، و بالعكس تماما الحرية هي التي تجعل افرازاتها بالضد من نفسها من دون توفر الشروط الاخرى ، و هذا ما يؤكد ان كانت اطر الحرية مفتوحة و من دون قيد او شرط سوف تتحول الى الفوضى العارمة و الفساد و تسبب في انقطاع طريق بناء المجتمع المدني و سلطة القانون و التقدم المنشود، وعليه يجب ان يتعاون الجميع في بناء المجتمع استنادا على مصالح الانسان و تحديد الاطار العام للسياسة و فلسفة السلطة، و يجب ان يكون شعار الكل في البلد هو الانسان اولا و هو الذي يمكن ان يوفر الشروط و الارضية لبناء المجتمع المدني الديموقراطي الحر و بمقاييس خاصة مؤقتا في الوضع الحالي، لحين الاستقرار الكامل.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل