لا عيون و لا آذان..

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 2251 - 2008 / 4 / 14 - 10:25
المحور: الصحافة والاعلام
    

منذ سنوات طويلة و السيد "جهاد الخازن" الذي ابيض شعره في كتابة المقالات السياسية يتحفنا دائما بأسلوبه ـ المتظاهر بالحيادية و الواقعية ـ بينما هو في الحقيقة يحاول دوما أن يكون في طرف و زاوية بعينها، بمعنى أنه دائم الميل إلى تلك الجهة، و هذا الميل مُبرر لأنه بذلك حصل لنفسه على أهمية لدى حكومة ما و جهة ما! إنك تجده حياديا في لحظة لكنك تراه مائلا إلى إلى أبعد حد و متحيزا إلى طرف بعينه بمجرد قراءة مقالاته بشكل موضوعي.
في عموده "عيون و آذان" الدائمي في جريدة الحياة نشر في العدد الصادر في 10-4-2008 تحت عنوان (كلام سبب للقلق لا للطمأنينة) يقول جهاد الخازن:
"بأوضح عبارة ممكنة، الحكومة العراقية لا تملك تفويضاً شعبياً يسمح لها بعقد اتفاق أمني أو عسكري، مع قوات الاحتلال الأميركي، يعطي هذه القوات غطاء قانونياً لبقائها في العراق.
حكومة نوري المالكي تمثل الائتلاف الشيعي أكثر مما تمثل العراق كله، وبما أن مقتدى الصدر، الحليف السابق لرئيس الوزراء، خارج الائتلاف والحكومة، وهو الأكثر شعبية، فرئيس الوزراء لا يستطيع أن يقول إنه يمثل الشيعة أنفسهم، ناهيك عن السنّة والأكراد وكل طائفة أخرى.."
ترى ما هو المستند القانوني أو المنطقي العقلي الذي جعل السيد جهاد الخازن يحكم بهذا الشكل القطعي على أنّ حكومة الأستاذ المالكي لا تملك هذا التفويض، منطقيا و واقعيا فإن حكومة العراق الحالية رغم كل عيوبها و مشاكلها تمتلك الرصيد الأقوى من الشرعية و القانونية و سعة التمثيل أكثر من أي حكومة أخرى في المنطقة، و ما هذا التناقض الذي يريدنا السيد الخازن أن نقع فيه!! فغالبية المفكرين العرب يصفون التجربة العراقية الجديدة بالفشل بحجة أنها "طائفية"، و حينما تقوم الحكومة العراقية بمحاولة إنجاز اتفاق أو صفقة سياسية لصالح الشعب العراقي الذي عانى من حكومات عدة لم تكن تمثل و لو حتى أقلية صغيرة، يسارع هؤلاء الكتّاب ـ و من ضمنهم السيد جهاد الخازن ـ في اتهام الحكومة العراقية بقلّة التمثيل لأن "بعض الشيعة" + "بعض السنة" + خلطة آخرين، يعارضون هذه الاتفاقية أو تلك السياسة، و هذا منطق عجيب يجعل من الطائفية اللا شرعية شرعية لمجرد أن المصلحة تقتضي أن يقول ذلك.
هناك دول و حكومات في المنطقة ـ غير منتخبة ـ تعقد تحالفات و اتفاقات مع دول غربية و وضعت على أرضها قواعد لهذه الدول العظمى لآجال غير معلومة، لكن لا السيد جهاد الخازن و لا غيره يصفها بـ"أنها غير شرعية أو قوات غزو و احتلال"، إذاً ما هو المقياس العجيب الغريب الذي جعله يخلص إلى تلك النتيجة؟ ربما هو مقياس "شبيك لبيك الخازن بين يديك"! و كيف عرف أن تيّار مقتدى الصدر هو "الأكثر شعبية"!! ربّما لأنه الأكثر ضجيجا إعلاميا، و هذا مقبول في عرفنا الشرقي الذي يحكم على الأمور بمقياس المظاهرات و المسيرات "المليونية" لا صناديق الاقتراع.
يضيف جهاد الخازن قائلا:
"إدارة جورج بوش غزت العراق من دون تفويض دولي، وحصلت على غطاء من مجلس الأمن بالقوة بعد الاحتلال، إلا أن انتداب الأمم المتحدة ينتهي بنهاية السنة، لذلك فنحن نسمع منذ أشهر عن مفاوضات مع حكومة المالكي، يأمل الأميركيون بإنهائها في تموز (يوليو) المقبل، لبقاء القوات الأميركية في العراق الى أجل غير مسمى.
إذا كان لنا أن نصدق ما يقول الجنرال ديفيد بيترايوس والسفير ريان كروكر، وما يتسرب الى الصحف من مصادر الإدارة، فالاتفاق لا ينص على وجود دائم ولا يحدد عدد القوات الأميركية في العراق.
هذا الكلام سبب للقلق لا الطمأنينة، فعدم النص على وجود دائم لا يعني نصاً على تاريخ معين لخروج القوات الغازية المحتلة، وعدم تحديد حجم هذه القوات، يعني أنها قد تكون بأي رقم، من 160 ألفاً كما هي الآن، أو ما يزيد أو ينقص عن ذلك."
إن هذا القلق و تضارب التصريحات و ما إذا كانت الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية ستحوي قواعد دائمة أو لا، لا يقدم أو يؤخر شيئا من "شرعية الحكومة العراقية و اتفاقاتها الدولية" لسبب بسيط و لا أحد يستطيع الجدال فيه، فالنظام الجديد الذي يسود العراق الآن يختلف كلّ الاختلاف عن النظام العربي و الإقليمي، فكلّ شيء معروض أمام الشعب و لا سرّ أو خفايا تغيب عن المواطنين، الاختلاف الأساسي بين العراق الذي أعقب إسقاط نظام صدام و ذلك العراق الذي ينتمي إلى النظام العربي القديم الذي لم يكن أحد يأمل منه لا تحرير دولة الكويت و لا العراق لو لا التحالف الغربي الديمقراطي.
Website: http://www.sohel-writer.i8.com
Email: [email protected]

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل