الأمازيغية.. والحركة الحقوقية بالمغرب

أحمد الخنبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 2178 - 2008 / 2 / 1 - 11:05
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

إن دينامية الأمازيغية بالمغرب كقضية مرتبطة باضطهاد الحقوق الثقافية واللغوية والتي فرضت نفسها بشكل واضح على مسار الحركة الحقوقية بصفة عامة بالمغرب. هذا بالرغم من أن هناك تحفظات من طرف بعض الفاعلين في الحقل الأمازيغي من كون الأمازيغية ليست مجرد قضية حقوقية بل هي قضية سياسية وان اعتبارها قضية حقوقية يعتبر اختزالا وتقزيما للقضية الأمازيغية في بعدها الشامل.

لتناول القضية الأمازيغية بالمغرب والتأثير المتبادل بينها وبين الفعل الحقوقي عامة بالمغرب. يتم تسجيل عدة مفارقات خاصة بالحركة الحقوقية المغربية في ذاتيتها، وكذا في تعاطيها، مع القضية الأمازيغية.

في نظري فان القضية الأمازيغية ومعها الحركة الأمازيغية قديمة قدم الشعب الأمازيغي نفسه، فالأمازيغية قضية ليست متمخضة عن مغرب ما بعد الاستقلال كما يحاول البعض فهمها، حيث أن الحركة الأمازيغية اليوم ما هي إلا امتداد للحركة الأمازيغية القديمة، وردود الأفعال التاريخية للأمازيغية ضد الوافدين على بلاد تمازغا من فنبقين ورومان ووندال وبعض القبائل العربية، كما أن هذه الحركة هي امتداد امتداد بصيغة أخرى للمقاومة المغربية ضد الأطماع الامبريالية طيلة العقود الماضية، كما أنها امتداد للحركة الوطنية الحقيقية التي امتدت تداعياتها و تأثيرها السياسي بالمغرب ما بعد الحماية.

ومنه فان الحركة الأمازيغية اليوم ما هي إلا تجليات للحركة التحررية لايمازيغن عبر التاريخ، وهذا ما يمكن أن يزكي طرح الأمازيغية كقضية سياسية صرفة.

أما بخصوص مفارقات الحركة الحقوقية بالمغرب فإن أهم ما يثير الانتباه، هو أن ظهورها لم يأتي في السياق العام لظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 وما أنتجه من تقوي الحركة الحقوقية العالمية حيث شهدت عدة دول كانت في نفس وضعية المغرب أنذاك كالهند مثلا ظهور تنظيمات تستند على المرجعية العالمية لحقوق الإنسان في نضالها من أجل التحرر من الاستعمار.

أما في المغرب فقد ظهرت في ذلك السياق أحزاب ومنظمات سياسية كانت علاقاتها غير واضحة مع الحماية الفرنسية ككتلة العمل الوطني وغيرها. كما أن المغرب لم يشهد بروز تنظيمات حقوقية إلا في مطلع الثمانينات بعد ظهور بوادر الضعف الاديولوجي والتنظيمي على اليسار القومي بالمغرب الذي حاول الاحتواء بغطاء المنظمات الحقوقية.

أما ثاني مفارقات الحركة الحقوقية المغربية فتتجلى في كونها لم تؤطر ومنذ بداياتها من طرف فئات الشعب المختلفة والفئات المهمشة على وجه التحديد وإنما كانت مؤطرة من أشخاص محسوبين على الفئات الميسورة كما حصل مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي ساهم قي تأسيسها أشخاص ينتمون إلى فئات البرجوازية الصغيرة والمتوسطة بالمغرب ، وهنا يطرح التساؤل عن أهداف هذه الفئات في ما يمكن تسميته بالترامي على الفعل الحقوقي.

وتتمثل المفارقة الأخرى التي تميز الفعل الحقوقي بالمغرب كون أغلب الهيئات الحقوقية، ومنذ ظهورها تعتبر إطارات تابعة بطريقة أو بأخرى لتوجهات بعض الأحزاب التي تحاول تمرير خطابها من النافذة الحقوقية، وهذا ما يفقد تلك التنظيمات مصداقيتها واستقلاليتها التي من المفروض أن تتوفر فيها رغم أن هناك تنظيمات حاولت أن تحافظ على بعض استقلاليتها، لكن يبقى فعلها محدودا في غالب الأحيان نظرا لضعف الإمكانيات والتضييق الذي غالبا ما تعانيه.


أما المفارقة الأخرى التي يمكن ملامستها من خلال قراءة الحركة الحقوقية بالمغرب، فتتجلى في كون جزء غير يسير من تنظيماتها تتبنى العرقية في تصورها حيث أن بعضها يعلن الانتماء إلى الأمة العربية، وتبني القضايا القومية العربية، كما أن بعض التنظيمات تتبنى معاداة السامية، وبالتالي فمثل هذه المواقف تبين خروج الحركة الحقوقية عن المسار الحقوقي السليم الذي يتميز بالشمولية في الدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز، أو تبني للعرقية أو حتى الخصوصية.

أما المفارقة التي تتميز بها الحركة الحقوقية المغربية في تعاطيها مع الامازيغية فهو رصيدها الهزيل في الدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية للإنسان الأمازيغي، حيث نجد أن مواقف بعض الجمعيات الأمازيغية متقدم جدا على كل المنظمات الحقوقية المغربية، كما أن دفاع هذه المنظمات في بعض الأحيان عن الامازيغية يكون فقط من أجل المزايدة السياسية أو عندما تحقق الحركة الامازيغية مكاسب على الأرض.

#أحمد_الخنبوبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل