أحمد الخنبوبي
الحوار المتمدن-العدد: 2050 - 2007 / 9 / 26 - 03:33
المحور:
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
تستقطب المسألة الدستورية ببلادنا اهتمام كافة النخب و الهيئات مند الاستقلال و حتى الآن، وقد اتسمت بكثير
من النقاشات التي يدور محورها حول نموذج الدستور الديمقراطي المناسب لبلادنا فيما يتعلق بطريقة وضعه أول
ا وكيفية توزيع مختلف الاختصاصات بين الأجهزة الأساسية للدولة ، وقد أغنت الحركة الامازيغية هدا النقاش
الدستوري بالهوية الأمازيغية للمغرب ، مع ضمان الحماية للأمازيغية كلغة وطنية ورسمية ، وفي إطار النقاش
الجديد حول هذا المشروع المجتمعي المنشود ، و المقترحات المتعلقة ومن أجل تفعيل مطلب دسترة الأمازيغية
وترسيمها .
وهكذا يعتبر الدستور أسمى وثيقة قانونية في الدولة، واحتراما لمبدأ تدرج القوانين، يجب أن يحترم القانون
الأدنى القانون الأسمى وفي إطار التحدث عن وضعية اللغة الأمازيغية بالمغرب ، لا يمكن أن يتم إدماج حقيقي لها
في مختلف دواليب الدولة ( التعليم ، الإعلام ، الإدارة ، القضاء... ) إلا بالتنصيص دستوريا على رسمية ووطنية
الأمازيغية كما هو الشأن بالنسبة للعربية . وفي خضم السجال الحاصل حول موضوع التعديل الدستوري
بالمغرب أرى أن لا محيد عن تعديل دستوري شامل حتى يصبح الدستور المغربي ديمقراطيا شكلا و مضمونا
وهدا ما يغفله الكثيرون من مناضلي الحركة الأمازيغية عندما يتحدثون عن إدراج الأمازيغية في الدستور .
#أحمد_الخنبوبي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟