حوار حول الانتخابات بالمغرب ..مع أحمد الخنبوبي باحث في العلوم السياسية و فاعل حقوقي وسياسي أمازيغي

أحمد الخنبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 1962 - 2007 / 6 / 30 - 07:54
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرى الحوار/عبد الله الفرياضي
1- كيف تنظرون إلى دعوة بعض الإطارات الأمازيغية إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة؟

للإجابة عن هذا السؤال لابد من تحديد المفاهيم فالإطارات الأمازيغية التي دعت إلى عدم المشاركة في الانتخابات أصدرت لحد الآن بلاغات في ذات السياق هي من جهة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي خرج بقرار المقاطعة في مجلسه الوطني المنعقد في بداية شهر ماي بالرباط، ومن جهة أخرى النسيج الجمعوي الأمازيغي بجهة الريف الذي دعا بدوره إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية.

إن هذه الإطارات وبإعلانها لمقاطعة الانتخابات أعلنت كذلك أسباب وحيثيات هذه المقاطعة، والتي كانت تقريبا متقاربة بالنسبة للطرفين حيث لخصت هذه الحيثيات في كون الدستور المغربي لا يعترف بأي صيغة باللغة الأمازيغية إضافة إلى ضعف السلطات المحددة دستوريا للبرلمان. كما أضاف الحزب الأمازيغي على هذه الأسباب، العراقيل، والتعسفات التي يعانيها من السلطات في مجموعة من المناطق مما يبرز سوء نية الدولة في التعامل مع بعض الأحزاب، وعدم مساواتها، وحيادها.

أما في نظري فإن موقف المقاطعة يعتبر موقفا سياسيا قائما بذاته مثله مثل المشاركة بل أكثر من ذلك فإني اعتبر هذا الموقف صائبا كون الدولة المغربية تتعامل إلى حدود الساعة مع الأمازيغ ومع تنظيماتهم بمواقف عنصرية، وحقد، واحتقار، وإهانة ولعل أبزر مثال هو منع المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الحزب الأمازيغي الوحيد بالمغرب. أضف إلى ذلك كون الانتخابات بالمغرب غير نزيهة، وتعرف استعمال المال غير المشروع لشراء الذمم والأصوات، كما تعرف تدخل السلطة لمساندة بعض المرشحين، وكذا غياب التأطير السياسي والفكري لدى أغلب المرشحين الذين يعتبرون الانتخابات كاستثمار مربح لنسج العلاقات الاقتصادية الخاصة بهم والتمتع بالحصانة البرلمانية والحصول على موقع اجتماعي لا أقل ولا أكثر.

2- ألا يمكن اعتبار قرار المقاطعة هاته موقفا عدميا؟

إن ما يمكن أن تسميه موقفا وقرارا عدميا بمقاطعة الانتخابات هو القرار الداعي إلى المقاطعة دون الاستناد إلى أسباب وحيثيات وظروف. أما بالنسبة للهيئات والتنظيمات التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات فقد بررت ذلك بمبررات منطقية ومعقولة ولا يجادل اثنان في مدى صحتها وقد قمت بتلخيصتها الجواب الأول.

3- يرى البعض أن الحزب الديمقراطي الأمازيغي مضطر بقوة إلى المقاطعة نظرا لوضعيته القانونية الغامضة

هنا لا بد أن أوضح وضعية الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، لأن في حقيقة الأمر لا يوجد غموض قانوني ولا هم يحزنون. الغموض القانوني، والظلام يوجدان في عقول من يريدون احتكار السياسة بالمغرب لأبنائهم وأحفادهم، ويريدون منع المواطنين تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات، وهو ما يناقض تماما دولة الحق والقانون.

بالنسبة للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، سأحاول أن أعطي توضيحا حول وضعيته كباحث سياسي وقانوني. إن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي عقد مؤتمره التأسيسي في 31 يوليوز 2005 بمقر الحزب المركزي قرب مقرات وزارة الداخلية بالرباط، وذلك وفق قانون الحريات العامة المغربي ليتم إيداع الملف القانوني طبقا للمسطرة القانونية المعمول بها، ومرت المدة القانونية ليبدأ الحزب في تأسيس تنظيماته بمختلف مناطق المملكة. وبعد صدور قانون الأحزاب السياسية الجديد –رغم عدم دستوريته في نظرنا- عقد الحزب المؤتمر الاستثنائي من أجل الملائمة مع هذا القانون الجديد. وذلك في الشارع العام بمدينة مراكش بعد منع مناضلي الحزب من ولوج القاعة من طرف القوات العمومية بتواطؤ بعض أحزاب المحتكرين للسياسة بالمغرب. وبعد عقد المؤتمر تم تقديم ملف المؤتمر لوزارة الداخلية التي سلمت للمنتدبين بإيداع الملف وصلا في الحين لتمر المدة القانونية دون أن يطعن وزير الداخلية في قانونية الحزب لدى المحكمة الإدارية بالرباط وفق قانون الأحزاب السياسية.

وبالتالي فالحزب يعمل في إطار القانون- الوضعي من طرف المحتكرين للسياسة بالمغرب بطبيعة الحال-. والحزب لا يحتاج إلى من يتطرق إلى وضعيته القانونية لأن الحزب يضم أساتذة جامعيين ودكاترة في القانون، ويضم محامين ومستشارين قانونيين وباحثين، بل إن الحزب له الإمكانيات البشرية ليعطي دروسا في القانون أو بالأحرى "قانونهم" لأحزاب "الكارتون"الموجودة حاليا بالساحة ومناضليها المزيفون والجهال والأميين.

4- ألم تكن هذه الانتخابات فرصة ذهبية لوضع الدولة أمام الأمر الواقع؟

لقد كان رأي بعض الفاعلين داخل الحركة الأمازيغية والحزب الأمازيغي ومن بينهم أنا هو دخول غمار هذه الانتخابات لتكون فرصة لإحراج الدولة، واثبات مدى قمعها للأمازيغ وحرمانهم من ممارسة السياسة، لكننا اقتنعنا فيما بعد أنه في حقيقة الأمر موقف المقاطعة بدوره سيكون فرصة لوضع الدولة أمام الأمر الواقع ودفعها لمراجعة مواقفها العنصرية تجاه الإنسان الأمازيغي، وتجاه التنظيمات السياسية والمدنية الأمازيغية، وهذا ما يمكن رؤيته بالملموس من خلال العمومي الذي يقصي رأي الحركة الأمازيغية كتيار فكري بالمغرب، له رؤى إشكاليات عويصة بالمغرب كمشكل الصحراء، حيث تطرح الحركة الأمازيغية موقف أمازيغية الصحراء. والحل الشعبي المتمثل في تحالف القبائل الصحراوية الأمازيغية والحسانية لحل المشكل القائم.لكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي.

5- ما الذي تعتقدون أن الحركة الأمازيغية ستجنيه من وراء قرار المقاطعة؟

أعتقد أن الحركة الأمازيغية بمقاطعتها للانتخابات، إنما تبنت الديمقراطية ورأي أغلبية الشعب المغربي الذي دأب على مقاطعة الانتخابات التي تضحك على الذقون. فماذا تعني نسبة المشاركة التي لم تتجاوز في الانتخابات الماضية نسبة الـ 30٪ في بعض المناطق، وبالتالي فإن الحركة إنما انضمت إلى الـ 70 ٪ مما سيزيدها حبا وتجدرا في نفوس المغاربة. كما انضافت الحركة الأمازيغية إلى أصوات بعض الحساسيات السياسية التي أعلنت بدورها مقاطعة الانتخابات مما يحتم على الدولة مراجعة سياساتها في التعامل مع القوى الحية التي تمثل فعلا الشعب المغربي، وتتمتع بجماهيرية، وليس الأحزاب التي لا تمثل إلا نفسها أو فئة من المتملقين في أحسن الأحوال.

#أحمد_الخنبوبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل