الأمازيغية.. و التطورالتاريخي للدستور المغربي

أحمد الخنبوبي

الحوار المتمدن-العدد: 2052 - 2007 / 9 / 28 - 04:11
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

خرج المغرب من نظام الحماية بعد سلسلة من المفاوضات مع فرنسا انتهت بعقد اتفاقيات بن الطرفين في 2 مارس 1956, وتم إلغاء نظام الحماية الذي كان معمولا به مند سنة 1912 وحصل المغرب على استقلاله كدولة ذات سيادة داخلية و خارجية. وقد عاش المغرب مخاضا منذ أواخر 1955 حتى أواخر 1962, لاقرار نظام ملكية دستورية (1).


مرحلة ما قبل إقرار الملكية الدستورية


تميزت فترة ما بعد الاستقلال بإنشاء مؤسسات و إقرار قوانين كان الغرض منها الإعداد لإقرار نظام دستوري وتجلى دلك في:

* المجلس الوطني الاستشاري:

أنشئ بظهير ملكي صادر في 3 غشت 1956(2) وكان المجلس حسب الظهير يمثل الرأي العام الوطني ومختلف الهيئات السياسية و الثقافية و يتكون من 76 عضوا معينون أو مختارون وكانت اختصاصات المجلس مجرد اختصاصات استشارية اد لم تكن له صفة تشريعية ولا تقريرية ،و انتهت مهمة هدا المجلس في 23 يوليوز 1959 .

* العهد الملكي :

جاء العهد الملكي (3)على شكل خطاب وجهه العاهل الراحل محمد الخامس إلى المغاربة، حيث وضع خطة زمنية لإنشاء المجالس البلدية و القروية و المجلس الوطني التشريعي المنبثق عن المجالس المنتخبة، وكدا إنشاء مجلس وطني منتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر في مرحلة لاحقة.

* إصدار قانون الحريات العامة:

يعتبر إصدار قانون الحريات العامة في 15 يوليوز 1958 خطوة نحو إعداد نظام دستوري بالمغرب ويتكون هدا القانون من ثلاثة ظهائر تنظم حق تأسيس الجمعيات و عقد التجمعات العمومية ، إضافة إلى إصدار الصحافة ، كما تجدر الإشارة إلى صدور قانون اللامركزية المحلية في نفس الفترة تقريبا.

* مجلس الدستور:

أعلن العاهل الراحل محمد الخامس في 26 غشت 1960 عن تأسيس المجلس الدستوري (4) الذي يتكون من أعضاء يمثلون رجال القانون والقضاء و الدين و العلم وممثلين عن هيئات وطنية و شخصيات أخرى. وأوكل إلى المجلس إعداد دستور للمملكة قبل دجنبر 1962 ، ووضع الظهير المؤسس للمجلس الإطار العام للدستور في :

-احترام مبادئ الإسلام،
-مراعاة الطابع الخاص للمغرب ،
- أحداث مؤسسات ديمقراطية،
- الالتزام بنطاق الملكية الدستورية ،
وقد انتخب علال الفاسي رئيسا للمجلس إلا أن أعمال المجلس توقت بسبب خلافات رئيسه مع أعضاء المجلس و أخرى داخل حزبه.

وعلى ما يبدو فقد كان بالإمكان أن يكون هدا الدستور المنبثق عن المجلس أكثر ديموقراطية من حيث الشكل أو المضمون كونه صادر عن ما يشبه مجلس تأسيسي.كما أنه كان بالإمكان أن يكون أكثر إنصافا للغة الأمازيغية و للأمازيغ كون مبادئه العامة لا تحدد اللغة الرسمية للدولة في العربية ،كما لا تنص على انتماء المغرب إلى الوطن العربي.

* القانون الأساسي للمملكة :

بعد وفاة الراحل محمد الخامس ، بويع ولي عهده الحسن الثاني ،الذي أصدر في 2 يونيو 1961 القانون الأساسي للمملكة المكون من 17 فصلا يضم أسس دستورية اعتمدتها الدساتير اللاحقة و تتمثل أهم هذه الأسس في :
-الإسلام دين الدولة الرسمي،
-اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية ،
- متابعة الكفاح لاستكمال الوحدة الترابية ،
- كفالة الحريات العامة و الخاصة ،
-أن يستهدف النظام الاجتماعي تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة ،
-خارجيا : التشبث بعدم التبعية ،و بمؤتمر باندونغ ،و والجامعة العربية ، و الوحدة الأفريقية .

من الظاهر أن القانون الأساسي للملكة لسنة 1961 تراجع كثيرا عن مكتسبات مبادئ المجلس الدستوري لسنة 1960 ،حيث ينص القانون على ترسيم اللغة العربية لوحدها و كدا على تشبت المغرب بالجامعة العربية وهو ما يعني إقصاء اللغة الأمازيغية.


مرحلة إقرار الملكية الدستورية


* دستور 14 دجنبر 1962

تم إعداد دستور 1962 تحت إشراف الملك الراحل الحسن الثاني، وحصل على أغلبية قوية عند عرضه على الاستفتاء و يتكون من تصدير و 12 باب وفي المجموع 110 فصول.
وفي تصديره نجده ينص على أن :

-المملكة المغربية دولة إسلامية ،
- اللغة الرسمية هي العربية ،
-الانتماء إلى المغرب الكبير و السعي نحو الوحدة الإفريقية الموافقة على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
ونص بابه الأول على أن الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية. وعلى أساس الدستور الجديد جرت أول انتخابات تشريعية سنة 1963 لم تدم تجربتها البرلمانية سوى سنتين حيث أعلنت حالة استثناء في سنة 1965.

ما يثير الانتباه في دستور 1962 هو اقتصاره على ذكر مصطلح المغرب الكبير و هو ما يعتبر تقدما على الدساتير اللاحقة التي تستعمل مفهوم المغرب العربي و هو ما يعتبر تكريسا لتهميش الأمازيغية.



* دستور 24 يوليوز1970

قام الملك الحسن الثاني بوضع دستور للمملكة سنة 1970 بعد خمس سنوات من حالة الاستثناء وأهم ما ميز الدستور الثاني عن سابقه:
-تقوية السلطات الملكية ، إذ أصبح بإمكان الملك ممارسة السلطة التنظيمية .
-التقليص من سلطة البرلمان حيث أصبح يتكون البرلمان من مجلس واحد ،
- تخفيض سلطة الحكومة.

*دستور 10 مارس 1972

تم إصدار دستور جديد سنة 1972 لم يتم العمل به إلا سنة 1977 .

*المراجعات الدستورية لسنة 1980 ، 1992 و 1996

عرف دستور 10 مارس 1972 ثلاثة مراجعات حتى يومنا هذا. وقد شملت مراجعة 23 ماي 1980 تمديد الولاية البرلمانية من أربع سنوات إلى ست سنوات . أما المراجعة الدستورية لسنة 1992 فقامت بإعادة العلاقة بين الجهاز التنفيذي ( الحكومة ) والجهاز التشريعي ( البرلمان ) كما أنشئت مؤسسات دستورية جديدة . كما أن هده المراجعة تضمنت الإقرار والتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا . أما المراجعة الدستورية لسنة 1996 فقد أحدثت غرفة ثانية بالبرلمان هي مجلس المستشارين وإعادة النظر في التقسيم الإداري للمملكة.

المراجع:

1 - القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، الدكتور مصطفى الخطابي .
2 - الجريدة الرسمية تاريخ 17-08-1956 ص 900 .
3 - الجريدة الرسمية تاريخ 23-05-1985 ص 805 .
4 -ظهير 3 نونبر 1960 ج.ر 4 نونبر 1960 .

#أحمد_الخنبوبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل