حمزه ألجناحي
الحوار المتمدن-العدد: 2151 - 2008 / 1 / 5 - 01:35
المحور:
كتابات ساخرة
انتبهوا أيها السادة ...بالأمس إبراهيم الجعفري
واليوم نوري المالكي وغدا ...أنها كركوك
بعد إن أصبحت المادة(140) خارج الدستور بعدم تفعيلها بوقتها المحدد والذي انتهى في 31-12-2007ثارت ثائرة الأكراد اللذين كانوا يمنون النفس بان الاستفتاء الذي يجري في الفترة الماضية والذي سيعود بكركوك إلى إقليم كردستان لتكتمل قوائم القدر وتتم الطبخة الذي انتظرها الأكراد طول الفترة لينهشوا من لحم تلك الطبخة وتتكون الدولة الكردية أو نواتها ومن العراق .. استوردوا الإخوة الأكراد آلاف العوائل الكردية الغير عراقية ومن الدول المجاورة وملئت الساحات والملاعب بتلك العوائل لتهيئتها للاستفتاء وتصبح كركوك خالصة حلالا ملالا.
كل يوم يمر على وضع العراق والذي يقوده السيد الطالباني كرئيس دولة ليكتشف العراقيين خبايا الأحلام الكردية وتصبح أكثر وضوحا ولا تحتاج عناء وجهد للبحث في مفردات الساسة الأكراد عند حديثهم ..
قبلا في حكومة السيد الجعفري كانت هناك الكثير من الأمور غير واضحة وجلية وخاصة حول مصير كركوك وبما ان الرجل كان حريص علا وحدة العراق (إبراهيم الجعفري) وتطبيق القانون وفقرات الدستور وحسب ما مرسوم أصبح السيد لا يعجب ولا يروق للوبي الكردي والذي بوحدته مع بعض ومعاهداته الإستراتيجية ومع بعض القوى وتقسيم المصالح والمناصب تآمر الجميع على الجعفري ليخرج من منصبه ويخرج من معادلة كبيرة ومهمة وهي معادلة الائتلاف والذي بدء بعد ذالك شبه مفكك نتيجة لاختيار البديل للسيد الجعفري وجاء السيد المالكي وبسبب الكثير من الصراعات بين مكونات الائتلاف استبعد مرشح المجلس الأعلى ليبقى مرشح حزب الدعوة. وبما ان العراق ليست لديه مشكلة واحدة هي المادة (140)فقط الذي هي لحل الكثير من النزاعات في العراق وبين المحافظات العراقية والتداخل والتنقل للمدن والقصبات المجاورة للمحافظات فإنها (140) هي الحل وإرجاع المناطق المتنازع عليها إلى محافظاتها الأصلية. لا كن إن هذه المادة سخرت وبالتمام إلى كركوك فعندما تسمع (140) يذهب بنا العقل والدماغ والرأس إلى كركوك ..
شكلت لجنة بموافقة لجنة النواب لتطبيق الأوضاع في كركوك وإعادة العوائل إلى مدنها الأم وهذه سابقة خطيرة في تأريخ العراق حيث إن كل مواطن له الحق في العيش في الأرض الذي يحب العيش فيها..
اليوم ازدادت المشاكل بين الأكراد والحكومة بل وبين كل الكتل النيابية على الساحة العراقية إلا تلك التي ليس لها هم سوى مصالحها فقط..ولعل أهم تلك ألأمور التي تقف عندها الحكومة والكتل ويرغب الأكراد بتكريسها لصالحهم هي كركوك ,,وعقود ألنفط,,وميزانية الإقليم,, ورواتب البيشمركة والتي من غير ألممكن تحييرها لصالح الأكراد على حساب خصوصيات لا يمكن العبور عليها فالأكراد مثلا اليوم يدعون بأن تكون رواتب ألبيشمركة على ميزانية وزارة ألدفاع ألمركزية مع ألعلم إن ألبشمركة عبارة عن مليشيات قاتلت مع ألفصيلين ألكرديين ضد نظام صدام وكانت لا تحمل أسم ألبشمركة أما أليوم فيطلق عليها اسم (قوات حماية إقليم كردستان)وهي لا تتلقى أوامرها إلا من القيادة ألعامة لقوات الإقليم ..وقيادة الإقليم عبارة عن مجلس مكون من ثمانية أشخاص أربع من كل فصيل وبقادة مسعود ألبر زاني ..وللبشمركة وزارتان أحدهما في اربيل والأخرى في ألسليمانية ..
لذالك فمن غير المستبعد على أي حكومة جديدة أو حكومة أليوم تسمح أن تكون رواتب ألبيشمركة على وزارة ألدفاع وهي لا تأخذ أوامرها من ألمركز ..
والمشكلة ألثانية هي عقود ألنفط ألكردية مع ألشركات الأجنبية والتي أبرمت قبل إن يسن قانون ألنفط العراقي..وأي كلام من ألحكومة المركزية يعارض هذا ألتوجه سيكون قائله تحت رحمة اللوبي ألكردي وهذا الذي حصل مع الوزير الشهرستاني والذي أتهمه أحد الأكراد بأنه لا يتحدث بحجمه ألطبيعي ..وكذالك مشكلة الميزانية والذي يطالب الأكراد بتخصيص 17%من الميزانية ألعامة بعد إن كانت 13%وهذا كثير قياسا لكثافة سكان الإقليم ..
ولكن المعضلة الأهم والتي هي عند الأكراد تسقط ألحكومات وتنحي ألأشخاص هي كركوك وضمها للإقليم وهذا ما حصل مع الدكتور الجعفري واليوم يحصل مع المالكي ألذي تسلم رسالة من قادة الإقليم وفحواها انتقادات شديدة اللهجة للمالكي على خلفية موافقته ومباركته لتشكيل مجالس ألصحوة ودعمها والتي أوقفت تعاظم نفوذ البشمركة في بعض مناطق الموصل وأصبحت الحاجز القوي ضد تلك المطامع التي بدأت تقضم أراضي مناطق ألموصل لغرض ضمها إلى الإقليم .كتبت الرسالة قبل أتفاق منتجع دوكان بين الأكراد والسيد الهاشمي مما أدى بالمالكي باتهام برهم صالح ومسعود البر زاني بحياكة مؤامرة ضد حكومته واستدعاء الأخير ونهره بشدة..الرسالة كتبت قبل المؤتمر وسلمت بعد المؤتمر ولعلها أدت إلى تلك الوعكة ألصحية التي مر بها ألمالكي ...
وما تصريح السيد محمود عثمان القيادي في الاتحاد الكردستاني وقوله إن سنة 2008 هي سنة انهيار حكومة ألمالكي والتي وحسب أدعائه فشلت بحل المشكلات العالقة مثل ألمصالحة الوطنية والمادة 140 والبشمركة ..هذه الدربكات مر بها السيد الجعفري بالأمس واليوم هي نفسها توجه إلى المالكي والتي نعتقد ان الائتلاف على الرغم من أنه يعتبر ولازال ألقوة الأكبر في البرلمان لكنه لا يحبذ التفريط بشريكه الكردي واتفاقيته معه حتى لو أدى ذالك إلى تغيير رأس الحكومة وتغيير ممثل ألدعوة وتنصيب ممثل ألمجلس ألسيد عبد المهدي..
لماذا كل هذا؟ وهل إن ألتحالف الجديد مع الهاشمي كافي لإسقاط المالكي ؟ علما إن كتلة ألهاشمي هي الأخرى تمر بمشاكل أيضا كبيرة خاصة مع رئيس كتلة التوافق الدليمي على وجود خلفية المفخخات في مكتبه وحمايته ونجله وشكاوي أهالي حي العدل ومن المحتمل تحويله الى القضاء بعد سحب الحصانة البرلمانية منه.. إذن التحاف هذا هش مع الأكراد وعلى الرغم من وجود مشاكل مع الكتل السنية والشيعية لكنها ليست بعظم المشاكل بين السنة والأكراد والتي تعتبر مشاكل قومية مصيرية وهذا ما أدلى به البعض من نواب ألسنة ومن هنا نعتبر ان عودة الائتلاف والتحالف مع أي كتلة ولو صغيرة يفوت الفرصة على الأكراد وتلويحا تهم الجديدة بشأن الحكومة ...والخيارات مفتوحة بعمل جبهة قوية شيعية سنية للحفاظ على كركوك وإقرار ميزانية معقولة للإقليم والمحافظة على أطراف ألموصل وبعض مناطقها ولتي لازال الأكراد يدعون بضمها لهم مثل سنجار وبعض ألمناطق الموصلية الأخرى ...ويحتاج هذا التوافق بين السنة والشيعة إلى تنازلات من الطرفين بشأن بعض ألأمر العالقة بينهما وهي ليست كبير على أن تبقي العراق واحدا موحدا.
#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
