( 7 )تريليون ونصف ميزانية كردستان لعام 2008

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2137 - 2007 / 12 / 22 - 11:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كثير ما نرى ونسمع ونقرأ عن كردستان العراق والذي أصبحت في ظروف العراق الحالية كمن ينتهز الفرصة ليجني اكبر قدر ممكن من الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب الوطن الأم وحتى لو كان الكذب هو الأداة لإقناع الناس وهذا ماداب عليه قادة الإقليم أمام وسائل الإعلام لكن وراء الجدران يختلف الحديث كليا وإنما الحديث عن امة كردية واحدة بعيدة عن العراق الذي تقاتل أهلة واستغل الأكراد هذا التقاتل ليسخروه لمصلحتهم وهذا أصبح جليا في مدن الإقليم الثلاثة واقتطاع الأراضي من المدن المجاورة مثل الموصل وتكريت وكركوك وضمها للإقليم لا بل وصل الحال ان الأكراد هيئوا جيلا كاملا منذ عام (1991)ورسموا صورة الوطن الكردي بعيدا عن العراق ابتداء من اللغة وانتهاء بالخريطة أما العمران والحالة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسة فهي بعيدة كل البعد عن باقي مدن العراق وحجة ذلك إن الإقليم منذ عام (1991) وهو يبني ويعمر في كل المناحي لكن الحقيقة هي إن الإقليم قبل عام (2003) كان مجرد مدن فقيرة معزولة تعاني من قلة الخدمات والمواطن الكردي كباقي المواطنين العراقيين لديه نفس المشاكل والمعانات ... ولا كن بعد عام (2003) تغيير كل شيء وبسرعة البرق وبأموال عراقية من النفط المصدر حيث بقيت الحكومة المركزية تخصص 13% سنويا من ميزانية العراق العامة وهذه النسبة كانت مقررة من قبل مجلس الأمن وتقتطع هذه النسبة من عائدات مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء) وليومنا هذا.
أما اليوم فأن نسبة 13% وبميزانية 2008 تعني ((7.5تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 6 مليار دولار وهذا الرقم ليس بالرقم البسيط للإقليم لو أخذنا إن ميزانية البصرة التي عدد نفوسها يوازي نفوس الإقليم جميعا ليس له ميزانية بهذا القدر وإنما خصص له من الميزانية العامة مبلغ لا يتجاوز النصف مليار دولار
وكذلك الحال بالنسبة لمدينة الموصل بل حتى مدينة بغداد فهذه المكاسب التي حصل عليها قادة الإقليم كانت بذريعة استتباب الأمن.
واليوم نرى إن شركات التنقيب عن النفط الدولية تعقد صفقات مع حكومة الإقليم استثماريا وتقدم للشركات نسبة 17% من العائدات وهذه العقود غريبة جدا وغير منطقية حيث إن 17% رقم كبير جدا لشركات التنقيب وعندما يعترض السيد وزير النفط على هذه العقود يصرح البر زاني إن الشهرستاني تجاوز صلاحياته و كأن وزير النفط العراقي غير معني بما يجري بالإقليم وكأنه وزير نفط البصرة وميسان فقط .
وأحيانا نسمع إن هذه العقود لها مردودات ايجابية للوطن حيث إن النفط المصدر تعود أمواله إلى الخزينة العامة ناسين إن (17%)من هذه الأموال تذهب الى جيوب الشركات من جيب المواطن العراقي وان الحكومة المركزية ليس لها علم بكيفية هذه العقود وآلياتها وعمرها ومردودها والمناطق التي سينقب فيها أما طلب الحكومة الكردستانية بالعودة إلى المحكمة الاتحادية فهو من الأساس غير قانوني . ويجب عدم الحديث بهذا النوع من الأحاديث لان أساس إبرام العقود غير قانوني , وهو لعدم إقرار قانون النفط والغاز المركزي في مجلس النواب .وبالتالي فان أي عقد يبرم من هذا النوع لابد إن يكون له قانونية دستورية مثبتة على أساس قانون النفط والغاز والذي لم يسن في الوقت الحاضر وكل الدلالات تشير إلى عرقلة إقراره من قبل اللوبي ألكردي في ألبرلمان . وقانون النفط والغاز الذي سنه برلمان الإقليم هو لجر الحكومة المركزية لمثل هذه العقود الغير قانونية ووضعها أمام الأمر الواقع .
أما الحديث عن مدينة كركوك التي هي بالنسبة للإقليم ألبقرة ألحلوب والذي يعلم الجميع ان حكومة الإقليم استخدمت شتى الوسائل الشرعية والغير شرعية والغير قانونية لتغيير طبوغرافية هذه المدينة والتي هي عبارة عن عراق مصغر بكل أطيافه ..استخدمت كل الوسائل حسب المادة (140) من القانون وكأن هذه المادة هي صك مصدق من السماء وأما الأصوات الأخيرة تحت قبة البرلمان بأن تكون مدينة كركوك إقليم لوحدها حسب المادة (119) والتي تنص بإمكان محافظة أو أكثر تكوين إقليم واحد.
ولخصوصية ألمدينة ولتوافق كافة أطياف ألشعب على المادة (119) فان مدينة كركوك ممكن لها أن تكون إقليم واحد وإدارة مشتركة وحسب ما طرح في ألبرلمان (32%كرد و32% تركمان و32%عرب و4%من ألمسيحيين ومن ألقوميات الأخرى وهذا ألحل مرضي للجميع ماعدا قادة الإقليم الذين عادوا إلى أحضان ألوطن بعد السقوط وهمهم وأيدلوجيتهم الوحيدة هو وضع مدينة كركوك في حقائبهم والعودة ثانية إلى ألشمال وليذهب ألعراق بعد ذالك إلى ما شاء ألله.
انه قادة الإقليم ومنذ زمن ليس بالبعيد وهم يتطلعون إلى الانفصال وعلمهم أن ألعودة ألى الشمال وتكوين دولة بدون كركوك ألغنية بالنفط تصبح مقومات ألدولة ألكردية قائمة على قوائم غير مكتملة ...
أما ألمكاسب التي جنيت بعد ألسقوط وليومنا هذا فهي لا تعد ولا تحصى وحتى أنها لم تكن قد مرت على أحلام ألكرد أنفسهم.. ابتداءا من ألمقاعد الرئاسية ,الوزارية والأموال والأعمار حتى إننا أحيانا نسمح لأنفسنا أن نتحدث بلغة ولو أنها كانت غير معقولة وهي أن الأكراد يتمنون أن يبقى ألعراق على وضعه ألحالي بهرجه ومرجه وعدم استتباب الأمن وحكومة ضعيفة ليستفيدوا أكثر في ضل هذه ألظروف
أما اذا كان ألوضع غير وضعنا هذا فأن أنظار ألحكومة والجماهير ستتوجه صوب ألشمال وكل مشاكل الإقليم...ومتعلقاته سوف تحل في ضل حكومة قوية وقانون غير مشتت ودول جوار معترفة بعراق له وضعه ومكانته وتأثيره على ألقرارات للدول ألمجاورة لمنع أي اتجاه ضد مصالحه ويقف بقوة بوجه أي قرار ضد وضعه ألحالي وسينعكس ذالك حتى على ألمجتمع الدولي ..

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل