مجلس النواب العراقي .. أخبار وتعليقات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2131 - 2007 / 12 / 16 - 10:55
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

- أصدر رئيس الوزراء أمراً بمنع أي وزير بالذهاب الى الحج هذه السنة ، وذلك لمقتضيات المصلحة العامة . حبذا لو فعل رئيس مجلس النواب ذلك ومنع ال ( 56 ) عضواً من الحج ، وأكمل تشريع موازنة 2008 مبكراً.
- قال النائب ( قيس العامري ) بأن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، عندما لبّى دعوة من ايطاليا ومن البرلمان الاوروبي في بروكسل قبل أشهر ، صرف ( 240000 ) $ على نفسه والوفد المرافق له [ علما بأن كافة المصاريف هي على عاتق الجهات الداعية او المضيفة ] !
هاي اذا انتو مَدْعوين و خطار وهلكت صرفتو؟ هَي هَي !! والله خوش رئيس وخوش نواب !
- قال النائبان ( محسن السعدون ) و ( الشيخ المحمداوي ) ، بأن من بين عشرين قانوناً مُرْسَلاً من مجلس النواب الى هيئة رئاسة الجمهورية ، لغرض المصادقة ، والتي تم ( نَقْضَها ) وعدم الموافقة عليها من قِبَل هيئة الرئاسة ، هو قانون إلغاء قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المُنْحَل !
.. لماذا ؟ هل السبب هو ( إعجاب ) السيد الهاشمي وحنينه الى ايام مجلس قيادة الثورة ؟
- لا يوجد مركز دراسات وابحاث خاص بمجلس النواب العراقي ، ولا حتى شبكة او بنك معلومات في خدمة الاعضاء ، من اجل تزويدهم بما يحتاجونه من معلومات في شتى المجالات !
.. لا حاجة لمثل هذه المؤسسات ، لان نوابنا ماشاء الله عليهم يعرفون كل شيء عن كل شيء !
- قال النائب ( عباس البياتي ) ، ان السبب وراء عدم إكتمال النصاب القانوني هذه الايام ، ليس سفر 56 عضوا لأداء مراسم الحج ، اذ ان ( غياب ) أكثر من ( 90 ) عضوا آخرين ، أدى الى عدم إكتمال النصاب القانوني والبالغ ( 138 ) ! اي النصف زائد واحد . واضاف : في كثير من برلمانات العالم النصاب القانوني يعني ( الحاضرين ) فعلا حتى لو كانوا ( 25% ) من مجموع الاعضاء !
.. ياسيدي البياتي ، هنالك الان آليات و ( ضوابط ) مثل النصف زائد واحد ، وبالرغم من ذلك جرت محاولات للألتفاف وتمرير بعض مشاريع القوانين ، فكيف سيكون الوضع لو كان النصاب 25% فقط ؟
- قال بعض النواب أن رئاسة المجلس برئيسها ونائبيه ، بل خصوصا الرئيس ونائبه الاول ! ليسوا مُوّفقين في إدارة المجلس . حيث قال ( المحمداوي ) بان الرئيس يتصرف ( بطفولية ) ويسيء في احيان كثيرة الى الاعضاء ! أضاف ( قيس العامري ) بان حتى كتلة الرئيس غير راضية عنه ! وقال الكل يلاحظ بان المتحدثين عادةً ليسوا أكثر من عشرين عضوا وهم نفس الوجوه كل مرة ! ان الرئيس لايسمح بالكلام ! والنائب الاول يتصرف كأنه جزء من السلطة التنفيذية بمواقفه المدافعة دوما عن الحكومة !
.. هذه هي النتيجة الطبيعية للمحاصصة اللعينة ! نحن نحصد الان ما زرعناه بأيدينا !
- قانون صلاحيات مجالس المحافظات والذي يتضمن تقسيم السلطات بين المركز والمحافظ ومجلس المحافظة ، هذا القانون المُلِح والضروري ، تَمّ إقراره بعد القراءة الاولى ثم المناقشة والقراءة الثانية والتصويت عليه ، كل هذا جرى في كانون الثاني من 2007 . ( أي قبل 11 شهراً ) ! كان من المفروض ان يُرسل القانون مباشرة الى هيئة رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه ثم تفعيله للحاجة الماسة اليه . لكن الذي حدث هو ان رئاسة مجلس النواب خالفت الدستور واعادت القانون الى ( مجلس الوزراء ) من اجل دراسته مجددا واقتراح تغييرات عليه ! وبَقِيَ القانون في أدراج مجلس الوزراء لحد الآن !
.. هل يجوز ان تُرسل السلطة التشريعية قانونا بعد ان صوتت عليه بالموافقة ، الى السلطة التنفيذية من اجل إعادة دراسته من جديد ؟ ومن يتحمل مسؤولية المشاكل الكبيرة التي حدثت في كثير من المحافظات خلال هذه السنة من جّراء الضبابية في الصلاحيات بين المحافظ ومجلس المحافظة ، وذلك لعدم وجود قانون ينظم العلاقة ويقننها ؟ وهل من المعقول ان تتلكأ الحكومة كل هذه المدة من اجل إرجاع القانون الى المجلس وارساله الى هيئة الرئاسة من اجل تصديقه ؟ ان جزءاً مهما من الالتباس و الفوضى الحالية التي تحكم العلاقة بين المركز وبين المحافظات وكذلك التداخل بين صلاحيات المحافظ ومجلس المحافظة يرجع الى الاهمال المزري في تفعيل القانون اعلاه !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل