كركوك والتحالفات المظللة

عزيز العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2108 - 2007 / 11 / 23 - 08:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الزوابع التي اثيرت حول كركوك هذه الايام بين المطالبة بأجراء الأستفتاء من قبل القائمة " الكردستانية " , وبين المطالبة بالتأجيل من قبل قوائم " التوافق " و"الحوار" و" الائتلاف" وبعض اطراف"العراقية " يبدو ان آفاقها لدى البعض ابعد من مسألة كركوك , وفي الوقت الذي يمكن ان تفهم بعض هذه الاعتراضات يبقى التساؤل يدور حول تصريح النائب عن " الائتلاف" السيد هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب المنشور في " صوت العراق" يوم 20071118 , والذي حذر فيه الاكراد من مغبة الألحاح بأجراء الأسفتاء في موعده المحدد , وقال العامري في في تصريحه : " اذا لم يكن هناك توافق سياسي في حل قضية كركوك , فستكون هذه المدينة اكثر المناطق سخونة في البلاد " واضاف " هناك طريقان امام الأخوة الأكراد ,
اولاً بالقوة العسكرية وهذه ستفتح ابواب جهنم ومعارك داخلية ليس لها نهاية , والثاني طريق الصبر والدستور واستفتاء بأشراف هيئة الامم المتحدة " . وتابع " نحن نحترم ما يقوله الشعب العراقي , لكن الوضع الأمني الحالي المتدهور لايسمح بأجراء احصاء سكاني من اجل الأستفتاء حالياً " .

السيد هادي العامري ليس رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب فقط , بل والأهم كونه رئيس منظمة بدر والشخص الثاني في " المجلس الأعلى " الحليف الأول الذي اختارته القائمة " الكردستانية" من بين القوى السياسية في الساحة العراقية , للأستعجال بأقرار الفيدرالية التي تم تجريدها من كرديتها , ومن هنا تأتي خطورة تصريح العامري . واذ علمنا انه لاتوجد مناسبة احتفالية او نشاط جماهيري وجاء ضمن الخطابة او مؤتمر صحفي , بل أرسل ( مجرد ) عن طريق المركز الخبري ل" المجلس الاعلى " مما يستوجب التوقف عنده في كثير من التأني والتساؤل , وهذا التساؤل هو الذي دفع السيد نيجرفان البرزاني رئيس وزراء اقليم كردستان لأرسال الدكتور محمد احسان ممثل اقليم كردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140) برفقة السيدة الوزيرة نرمين عثمان نائبة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) الى السيد عبد العزيز الحكيم رئيس " المجلس الأعلى " لأستطلاع الرأي منه مباشرة . الا ان السيد عبد العزيز الحكيم لم يعط الجواب الشافي , او مثلما كان متفقاً عليه , وقال : "بأنه يفضل وضع الأمور كلها على طاولة واحدة وبحثها في سلة واحدة , وبين بأنه تم تشكيل لجنة رباعية لغرض وضع تصور لهذه الأمور , ولكن اللجنة الرباعية ( لم تجتمع ) لحد الآن ".

ومن الملفت للنظر ان السيد محمد احسان مبعوث الأقليم طرح على السيد عبد العزيز الحكيم امكانية اعادة ترسيم حدود المحافظات دون الرجوع الى البرلمان , بل مجرد اصدار قرار من الحكومة مثل اعادة ( النخيب )
الى محافظة كربلاء والتي ضمها صدام الى الرمادي والأكراد ليس لديهم ايةاعتراضات. بهذه البساطة يعتقد محمد احسان يمكن المساومة لرسم حدود اقليم كردستان العراق , وكأن المسألة متعلقة فقط بالقائمة " الكردستانية" و " المجلس الاعلى" , وليست المسألة الكردية مشكلة تهم كل دول الجوار وبالذات تركيا وايران وسوريا , وكركوك احدى استعصائات المشكلة . ويبدو ان المشكلة لن تقف عند كركوك فقط , والخوف هو في التراجع عن الفيدرالية كما توحي بعض التوجهات من الاحزاب العربية في الساحتين السنية والشيعية ,
بعد ان وجدت مساحات للثقة بين الطرفين نتيجة التحسن الامني الحالي .

لقد اكد رئيس الوزراء السيد المالكي كما منشور في صحيفة " الحياة " يوم 20071120 على " التزام الحكومة النظام الفيدرالي الذي اقره الدستور , لكنه عبر في الوقت ذاته عن تحفظاته عن اقرار الفيدرالية كما تسير عليه الآن , محذراً من انها يمكن ان تؤدي في حال عدم توفير مقدمات سليمة الى عدم استقرار ومشاحنات داخلية , بل الى التقسيم , وننتهي بلا دولة " . ولاشك ان الذي يقوله السيد المالكي فيما اذا طبقت الفيدرالية ضمن هذه الظروف ستكون كارثة . والسؤال هو : لماذا لم يحذر السيد رئيس الوزراء طيلة السنتين الماضيتين من السرعة في التطبيق , والتي جعل منها السيد عبد العزيز الحكيم وولده عمار النغمة التي تردد يومياً , وطالب بتطبيقها الفوري اثناء اقرار قانونها - المثير للجدل - في مجلس النواب , الا في هذه الفترة التي تصاعدت فيها زوابع كركوك ؟ ان الوقت لايمشي في صالح التحالفات الهشة بين الاحزاب القومية والطائفية , وما لم يبادر لقيام تحالف وطني ديمقراطي حقيقي فأن كل انجازات العملية السياسية بما فيها الفيدرالية معرضة للخطر وتحت رحمة الايرانيين والامريكان , ومهما يقال عن السيادة العراقية فستبقى ليس اكثر من حبراً على ورق .

#عزيز_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل