لجان الترقيات بالجامعات..جولة جديدة؟!

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 2064 - 2007 / 10 / 10 - 11:13
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

ظهر منذ فترة ما نُسب للمجلس الأعلي للجامعات باعتباره مشروعاً جديداً لترقية أعضاء هيئات التدريس بها، وللأسف فإنه أثار لغطاً ورفضاً واستياءاً في صفوف أعضاء هيئة التدريس، ِشأنه شأن ما يُطرح فيما يخصهم دون أن يكون لهم فيه رأي، وكأن العقول تعوذهم وكأن من يتولي مسئولية التعليم العالي لا بد وأن يكون علي صراعٍ وخصامٍ معهم. لذا فإنه من الضروري أن نطرح الأمر بعيداً عن نقاط هذا المقترح مع التساؤل المشروع عن هوية من أعدوه حتي لا تكون التغمية عليهم من لوازمِ عرضِه:
1. تمَ المدُ للجان العلمية الحالية وضاعت بحجة التطوير الفرصة علي جيل آخر من أعضاء هيئة التدريس ليمارس حقه الطبيعي في تحمل المسئولية. نفس الرفض للجيل التالي، ظاهرةٌ طحنت الجامعات، جيلٌ يستحوذ ويستمسك بكل الإصرار وكأن الدنيا توقفت عنده وكأن عقارب الساعة انفرطت لما شعرت بأفوله.
2. عضوية اللجان العلمية الجديدة للترقيات ستكون لمن ينتجون أبحاثاً، شعارٌ جميلٌ براقٌ، لكن كيف تقيم أبحاثهم؟ هل سيخضع الأساتذة للجان ترقيات أخري أم ستجري لهم المقابلة الشخصية التي بها شُغلت مقاعد قيادية في الجامعات؟ وهل كثرة الأبحاث في المؤتمرات الركيكة والمجلات الصفراء تُعدُ دليلاً علي الإنتاج العلمي المثمر؟
3. بعضُ الأساتذة من أعضاء هيئات التدريس يعملون، بالمخالفة لقانون الجامعات ولقانون العاملين المدنيين في الدولة، في شركات تدعي نشر التكنولوجيا، جامعين بذلك بين وظيفتهم في الجامعة وفي تلك الشركات علي مرآي ومسمع من القيادات الجامعية، بلا رقابة و لا محاسبة. هذه الشركات لديها القدرة علي إرسالهم إلي المؤتمرات العلمية بينما الجامعات فقيرة شحيحة الموارد كسيرة العين والخاطر. من يخالف القوانين يُكافأ إذن بالنشر والسفر في تلك المؤتمرات ومن بقي في جامعته يُعاقب بقلة حيلتها. من سينضم للجان المقترحة، من داس القوانين وجمع بين وظيفتين ونشر أبحاثاً تروج أساساً لتلك الشركات أم من قلت أبحاثه لأنه التزم ورضي بالهم؟! وكيف ترُجي قرارات ترقية بممارسات محترفي المخالفة؟!
4. ولما كان الشئ بالشئ يذكر فإن العديد من الأبحاث التي تُقدم للترقية توضع عليها أسماء بعض أعضاء لجان الترقيات، إضافةُ أسمائهم "فِردةٌ" لضمانِ مرورِها. هل هؤلاء الأعضاء من أصحاب الأبحاث التي تؤهلهم للاستمرار في عضويتها؟ هل هم من أصحاب النشاط العلمي حقاً ولو وُضِعت أسماؤهم علي أبحاثٍ لم يشاركوا فيها فعلاً؟
5. مرحلة الأستاذية تكبُر فيها المسئولية الإدارية، ما بين رئاسة الأقسام ووكالة الكليات وعمادتها، ورئاسة اللجان وغيرها من المسئوليات علي مستوي الكليات والجامعات والدولة، من الطبيعي أن يقل عدد الأبحاث خاصة مع الترفع عن التكالب علي التسجيلات للدراسات العليا إتاحة للفرصة للأصغر. هل يُعاقب من انخرطوا في هذه المسئوليات بالإبعاد من لجان الترقيات ويُكافأ من تهربوا منها أو لم يصبهم الدور فيها؟ الجانب الذي لا يقل خطورة هو ضمُ أصحاب النفوذ علي مستوي الجامعات وغيرها في عضوية لجان الترقيات مع انعدام أبحاثهم!!
6. تقسيم الأساتذة إلي من نشر كثيراً ومن نشر أقل، أو من دخل اللجان ومن لم يدخلها علي الرغم من أقدميته سيثير المشاكل في الأقسام وسيعجل بتدمير الكليات الواحدة تلو الأخري، هل هذا هو الهدف الخفي من المشروع المقترح أم أنه ضمن ما لم يُعمل له حساباً؟
7. تجمع اللجان العلمية المقترحة العديد من التخصصات في لجنةٍ واحدةٍ، وكأن أعضاءها من فطاحلِ البشرِ الفاهمين في كل نواحي العلم ولو عنهم بعدت!!
8. من سيُستدعي للتحكيم في تلك اللجان؟ من استُبعدوا عنها سيقاطعونها ومن تبقوا سينافقونها حتي يصيبهم الدور فيها. أي ترقية وأي مناخ علمي سيرتجوا في هذا المناخ السموم؟!
9. العديد من أعضاء هيئات التدريس الذين تنقصهم المقدرة العلمية انخرطوا في الأنشطة المظهرية التي تقربهم من ترقية لا يستحقونها، فهناك من دخل في أنشطة المجلس الأعلي للجامعات وحركات ما يسمي الجودة ولجان الحزب الحاكم، فلما لا تُثمر معهم وقد أجلَست من هم أكبر منهم علي الكراسي القيادية؟

العمل الجامعي يقوم علي العلم لا الشطحات، علي الدراسة لا الرؤي، علي حرية الرأي لا الانقياد، علي احترام الذات لا اللهاث وراء الكراسي، علي تسليم الراية بكبرياء لا التشبث حتي الممات. أعضاء هيئات التدريس اقتنعوا بأنهم في حالة عداء مع النظام من فرط ما عانوا، قوانين ومقترحات ومسئولين ومعاونيهم.
ضاع الاستقرار، بغياب التخطيط الحقيقي، بنظرية تصفية الحسابات، في كل مكان، اضطرابات ومظاهرات واعتصامات،،

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل